«الاستثمار القومى» يدرس إسناد إدارة أصول فض التشابكات لشركة البنك الأهلى

 

تركة ثقيلة تسعى الحكومة لإنهائها بتسوية ملف التشابكات الحكومية بين الجهات وبعضها سواء من خلال مبادلة الأصول أو بتسويات نقدية.
وكان لبنك الاستثمار القومى النصيب الاكبر من تلك التشابكات والتى تقترب من 300 مليار جنيه وتم بالفعل تسوية جزء من مديونيات عدد من الشركات لبنك الاستثمار القومى  خاصة  أن الحكومة تعنى بملف الأصول غير المستغلة والتى ملكيتها لبنك الاستثمار القومى بعد تسوية المديونيات بينه وبين شركات قطاع الاعمال العام والتى تصل قيمتها حتى الان 100مليار جنيه.
وقالت مصادر مسئولة  لـ«روزاليوسف» انه يتم حاليا التفاوض مع شركة الاعلى لادارة الأصول المملوكة للبنك الاهلى بغرض استثمار تلك الأصول ووضع خطط الاستفادة منها لصالح بنك الاستثمار القومى تمهيدا لعودة دوره التنموى.
واكدت المصادر ان تلك الأصول والتى تتضمن عقارات واراضى وخطوط انتاج ستخرج من دائرة طرح الأصول الحكومية غير المستغلة والتى تعتزم وزارة قطاع الاعمال طرحها فى مزايدة عالمية.
وقالت المصادر ان ادارة اصول بنك الاستثمار القومى بصورة استثمارية سيمكن البنك من رفع رأسماله فى القريب العاجل دون الحاجة لتمويل ذلك من الموازنة العامة للدولة.
ويعتزم البنك مضاعفة رأسماله10 اضعاف ليسجل إلى مليار جنيه مقابل 100مليون جنيه حاليا حينما تتوفر السيولة لذلك.
واكدت المصادر استمرار التسويات الخاصة بالبنك مع الجهات الحكومية لفض التشابكات الحكومية والتى تجريها اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد كبير من الوزارات فى اعمالها لفض التشابكات الحكومية مع جهات الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومى باعتبار انهم اصحاب اعلى قيمة للتشابكات.
وقدرت دراسة حكومية قيمة التشابكات الحكومية بنحو 1.5تريليون جنيه وان تسوياتها ستأخذ وقتا نظرا لوجود اعباء على الخزانة العامة للدولة.