3 ملفات تهم المواطنين على مائدة الحكومة

كتب ـ حسن أبوخزيم


تعمل الحكومة بالتزامن مع المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بتشييدها، وما توفره من تسهيلات لدعم الاستثمار فى مصر، على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تضع تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.
وفى هذا الإطار أعلن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص 300 مليون جنيه من الوزارة للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم.
وزير الأوقاف، أكد أن تخصيص تلك المبالغ إنما يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة، وجهودها فى خدمة المجتمع، واتساقًا مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.
فيما استعرض د. عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، تقريرًا حول نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك فى المجال الزراعى، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى بين البلدين الشقيقين، بما يسهم فى زيادة حجم وفرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعى الرسمية فى كل من مصر والسعودية.
مجلس الوزراء، وافق خلال الاجتماع على الإجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه فى حالة ثبوت تلاعب الشركة المُصدرة للشحنة الزراعية وتعمد مخالفة إجراءات الحجر الزراعى المصرى، فإنه يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى المصرى مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى معها لمدة ثلاثة أعوام.
يذكر أن تعميم تلك الإجراءات سيكون لها دور مهم فى الحد من حدوث أى مخالفات، كما أنها تسهم فى حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تمتع منتجاتنا بجودة عالية، إضافة إلى زيادة الأسواق التصديرية.
فى سياق متصل، استعرض اجتماع الحكومة دور مراكز خدمات المستثمرين فى تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية، حيث تمت الإشارة إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن فى الفترة 18/2019 ـ 20/2021 محور التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكترونى.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، د. سحر نصر، لفتت إلى أن أهم محاور الإصلاح الهيكلى والمؤسسى تتمثل فى تأسيس مراكز خدمات المستثمرين، ووضع خريطة استثمارية شاملة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة فى تطوير المراكز بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، موضحة أن هذه المراكز تقدم جميع الخدمات للمستثمرين فى كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها مرورًا بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضى وغيرها، وتضم ممثلين من الجهات المختصة التى لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط.
وأضافت نصر: «هذه المراكز تقدم أيضًا جميع الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية من خلال العديد من البنوك والجهات الممثلة بالمركز، وتضم وحدة لمتابعة ورعاية الشركات تختص بالتواصل مع الشركات ومتابعتها منذ لحظة تأسيسها وتذليل جميع التحديات التى تواجهها، فضلاً عن أنها تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية».
وتقدم مراكز خدمات المستثمرين خدمات قانونية، كتأسيس الشركات، وتنظيم الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، والجمعية العامة غير العادية والتعديلات، وتأسيس فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل، فضلاً عن خدمات فنية تتمثل فى استخراج شهادات الاستيراد والتصدير، وتخليص الإعفاءات الجمركية، والنشر فى صحيفة الاستثمار، واستخراج الإقامات وتصاريح عمل الأجانب، علاوةً على تقديم خدمات التراخيص المتمثلة فى تحديد تاريخ بدء الإنتاج، وإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، وتراخيص تخصيص الأراضى، ولجان الموقف التنفيذى للشركات.
وتضم مراكز خدمات المستثمرين شبابيك خاصة لكل من الجهات التالية، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة الريف المصرى، وتقديم الخدمات لرواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة، وشباك خاص بسيناء، وآخر لذوى الاحتياجات الخاصة، وشباك خاص بخدمات المرأة، وآخر خاص بصندوق تحيا مصر، كما أن الجهات والهيئات المٌمثلة بمركز خدمات المستثمرين تبلغ نحو 45 جهة من بينها وزارات وهيئات عامة وأجهزة.
وتمت الإشارة أيضًا خلال العرض إلى ما تم تفعيله من أجل ميكنة الخدمات وتحديث نظم المعلومات، حيث تم تفعيل التأسيس الإلكترونى عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الاستثمار، وكذا تم تفعيل التوقيع الإلكترونى كأول جهة حكومية تبدأ فى تفعيل هذه التكنولوجيا بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، وتأسيس أرشيف إلكترونى لجميع الشركات، والربط الإلكترونى بمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والمركز الرئيسى بالقاهرة، والتكامل والربط الإلكترونى مع عدد من الوزارات والجهات الممثلة بالمراكز، وتم إعادة هندسة دورات العمل والدورة المستندية لأداء الخدمات وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتبسيط وتقليل عدد الخطوات، كما تم استحداث نظام قوائم الانتظار وإمكانية حجز موعد الحصول على الخدمة عبر البوابة الإلكترونية.