قانون المحاماة الجديد يتصدى لـ«الدخلاء» و%60 انخفاضًا فى عدد المحامين بعد تنقية الجداول

كتب - أحمد زكريا


حدد قانون المحاماة الجديد، الذى وافق عليه البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مؤخرا عدة شروط فى من يحق لهم القيد فى نقابة المحامين فى محاولة منها للتصدى للدخلاء على مهنة المحاماة، حيث وضعت النقابة عدة شروط للالتحاق بنقابة المحامين منها أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة، كما يجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، بعد إخطار وزير العدل.
ومن ضمن الشروط ايضا أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر بجانب إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية، والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
واشترطت النقابة اجتياز الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين على ألا تزيد مدة الدراسة علي عام، تبدأ أعتبارا من يناير 2022.
وأكد أبوبكر الضو، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، أن النقابة تقبل قيد خريجى أى طالب درس القانون فى جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالى، وجامعة الأزهر شرط حصوله على الثانوية العامة أو الأزهرية.
وأضاف الضو أن خريجى الجامعات الخاصة من كليات الحقوق لهم الحق فى الانضمام للنقابة، مثلهم مثل باقى الكليات الحكومية بشرط أن تكون الكلية المتخرج منها الطالب معتمدة لدى وزارة التعليم العالى ممثلًا فى المجلس الأعلى للجامعات، أو المجلس الأعلى للأزهر، موضحًا أن قانون النقابة بعد تعديل بنوده نص على حرمان خريجى التعليم المفتوح فقط من القيد بالنقابة.
وأشار الضو، إلى أن البرلمان وجه صفعة قوية لطلاب التعليم المفتوح وغيرهم ممن ينتوى الالتحاق به، من خلال حرمانهم من عضوية نقابة المحامين، ووضع شروط أكثر صرامة للانضمام للنقابة.
وقال يحيى التوني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن خريجى الثانوية العامة عليهم أن يحسنوا الاختيار فى الكليات التى تناسب طموحاتهم، ولكن عليهم أن يتأكدوا أن مهنة المحاماة سيكون لها شأن آخر بعد تعديلات قانون المحاماة الجديد.
وأضاف التونى، أن نقابة المحامين بعد الانتهاء من تنقية الجداول الخاصة بها، انخفض عدد العاملين بمهنة المحاماة من ٦٠٠ ألف محام إلى ١٧٠ ألفا تقريبًا، وهو ما يجعل فرص العمل بمهنة المحاماة أكثر بكثير عن السابق، فضلًا عن زيادة خدمات النقابة يعد اقتصار مواردها على المشتغلين فقط.
وتابع: أن الدولة بشكل عام تسعى لتحسين وجود فرص عمل بكافة المجالات، لذلك على خريجى الثانوية العامة اختيار ما يناسبهم من الكليات الحكومية دون النظر للحديث عن صعوبة الدراسة فى كلية معينة، أو تضائل فرص العمل بها.
وأشار أن كليات الحقوق لها العديد من فرص العمل، ولكن على المتقدمين إليها التريس فى إختيار القرار لأنه سيؤثر على مستقبلهم بشكل عام.
من جانبه أكد محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن النقابة ستبدأ على الفور بقيد خريجى نظام التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة فقط، وليس الدبلومات، الذى يمنع القانون قيدهم بالنقابة، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة الذى حاز على موافقة نهائية من مجلس النواب.
وذكر «كركاب» أن نقابة المحامين حققت إنجازًا كبيرًا فى تعديل بعض بنود القانون، مشددًا على أن هناك البعض ممن يحاولون تشويه القانون، لافتًا إلى أن ما يتم تداوله حول قانون المحاماة على بعض المواقع ليس هو ما شمله القانون فعليًا، موضحًا أن النقابة ستنشر المتن الرسمى للتعديلات التى تمت الموافقة عليها بصفة نهائية.
ولفت إلى أن النقابة العامة ستقوم بإيضاح كل الأمور أمام الرأى العام بمجرد التصديق على القانون من السيد رئيس الجمهورية.