إقالة النائب العام والكشف عن قتلة جنود رفح أمام المفوضين

 كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري دعوي الدكتور ممدوح حمزة التي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لوزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق لجلسة 30 أبريل للاطلاع وتقديم المستندات.
اختصمت الدعوي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.
وطالبت الدعوي بإلغاء القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهما بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصري وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشاري مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان.
 وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة اليوم  لنظر الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري «أول درجة» بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء بالمجلس.
وأحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري دعوي تطالب بإلغاء إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراي القانوني .
 كان محام قد أقام الدعوي مختصماً  الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وقالت: «إن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدي إلي تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارا بإقالة النائب العام السابق وأصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، مما يعد سافرًا علي السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.
من جانبها احالت  محكمة القضاء الإداري، دعوي طالب فيها محام بتمكينه من استلام صورة رسمية من أوراق التحقيقات في مقتل جنود الجيش المصري، وقوات الشرطة برفح يوم الأحد الموافق 5 أغسطس الماضي الي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأشارت الدعوي،التي اختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والعدل، إلي أنه منذ حادثة القتل لم نسمع أو نشاهد ما يفيد بأن السلطة السياسية، ترغب في القصاص لدم هؤلاء الجنود، ورغم انتظار الشعب المصري لمعرفة القتلة، إلا أنه تم إغلاق هذا التحقيق دون تقديم متهمين أو أدلة وصولاً للحقيقة.
واجلت محكمة القضاء الاداري  ضد الرئيس مرسي طالب فيها محام بإصدار حكم بوقف  إنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس لخطورته علي السيادة المصرية لجلسة 16 ابريل المقبل.
في سياق آخر قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الحكم اليوم  دعوي أقامها 52 من أهالي العبور، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بنقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة إلي القليوبية.
أجلت محكمة القضاء الاداري دعوي أقامها عدد من مواطنين  ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 156لسنة 1964 بشأن استخدام الأسلحة والذخائر في التعامل مع المتظاهرات السلمية وذلك لنظرها بجلسه 2ابريل المقبل.
واجلت محكمة القضاء الاداري الدعاوي التي طالبت، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الصادر في 17 يونيو الماضي الي جلسة 23 ابريل المقبل.
أكدت أن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل تعديًا علي الشرعية الدستورية ومخالفة للإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري في مارس عام 2011، لأن الإعلان الدستوري المكمل جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري، بالاضافة الي أن قرار رئيس الجمهورية مخالف لليمين التي أقسمها أمام المحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه، بأن يحترم الدستور والقانون، مؤكدة أن ما أصدره الرئيس يمثل جمعًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا مخالفة دستورية وانهيار لدولة القانون.