تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

 
 
 
اكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ان الجهاز بصدد إجراء تعديل على قانون حماية المنافسة خلال الفترة المقبلة لتفعيل دور الجهاز فى السوق من خلال اعفاء الشخص المبلغ المشترك فى الجريمة من العقوبة لكشف الاتفاقات الضارة بالمنافسة (الكارتلات) وتغليظ الغرامة بحيث تصبح نسبة من مبيعات المنتج محل المخالفة لتحقيق الردع وفى نفس الوقت يتناسب مع حجم المخالفة.
وأضافت: إن التعديلات تشمل أيضًا مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ فى السوق بالإضافة الى عدد من التعديلات الاخرى التى سوف تعلن فى وقت قريب على المجتمع لعمل حوار حولها مع جميع الاطراف المعنية بالقانون.
وشددت على أهمية دور الجهاز فى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال توفير بيئة منافسة سليمة لجميع اطراف السوق وفتح المجال أمام المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الاسواق بحرية ودون عوائق، كما أكدت أهمية التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق منظومة منافسة قوية فى مصر.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدها الجهاز مساء امس الاول لأعضاء المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر القمارى تحت عنوان «قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق».
تناولت ورشة العمل الطبيعة الاقتصادية الخاصة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنهجية الجهاز فى التصدِّى للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز سبل الحوار والتواصل بين السادة أعضاء المحاكم الاقتصادية والباحثين القانونيين والاقتصاديين فى الجهاز من أجل التطبيق الأمثل لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأوضح المستشار عمر القمارى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية أهمية التعاون المستمر بين جهاز حماية المنافسة والمحاكم الاقتصادية باعتبار أن المحاكم الاقتصادية تكمل منظومة المنافسة باعتبارها مسئولة عن الشق القضائى فى قضايا المنافسة فى مصر.