رفض دعوى بطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين

 
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداريحكما برفض الدعوى المطالبة ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة برفض الدعوى وأكدت على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور قد قامت باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لافتة إلى أنها بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون.
كانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم،وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتى الغربية والمنوفية، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين فى أداء عملها وتحرير محضر بذلك. وقد انتهت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار إسلام توفيق الشحات وعضوية المستشارين محمد الحسينى ومحمود عبدالعزيز وعصام رفعت ومحمد الشاذلى، إلى أن المستندات والأوراق والأقراص المدمجة المقدمة من مقيمى الدعوى بعد مضاهاتها بالملفات وقاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية غير صحيحة، وتحتوى على بيانات غير دقيقة ومخالفة للحقيقة، كما أوصت المفوضين بعدم قبول تدخل كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى وعصام الإسلامبولى المحامى وشحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية.
كان كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية مقيما الدعوى التى حملت رقم 10934 لسنة67 قضائية، قد طالب من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية.