الحكومة تبدأ مفاوضات للحصول علي مليار دولار من مؤسسات عربية ودولية

بدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية  للحصول علي عدد من التمويلات الميسرة والمنح ،ويأتي علي رأس هذه المؤسسات البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء ،وكذا من مؤسسات دولية كالمفوضية الأوروبية والبنك الدولي ،وأكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أن القيمة الاجمالية للتمويلات والمنح التي بدأت الحكومة مفاوضات بشأنها تربو علي المليار دولار.
وأوضح المصدر أنه بالنظر إلي هذه التمويلات والمنح بشكل تفصيلي فإنها تتوزع علي 50 مليون يورو كمنحة من المفوضية الاوروبية و60 مليون يورو من منظمة العمل الدولية وهيئة التنمية الدولية الاسترالية و25 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية بجدة و85 مليون يورو كقرض من المانيا و4.5 مليون دولار كمنحة ، و300 مليون يورو و200 مليون دولار كقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ولفت المصدر إلي أن هذه التمويلات تشمل أيضًا مليون دولار كمنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و10 مليون دولار كقرض من البنك الاسلامي للتنمية و100 مليون دولار كقرض من الصندوق السعودي للتنمية ،أما الصندوق العربي للانماء فسيضخ 30 مليون دولار ،أما اليابان فستوجه قرضًا بقيمة 3.7 مليون ين ياباني كقرض ،كما توجه كندا نحو 5 ملايين دولار كندي كمنحة ،كذا يتم التفاوض مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للحصول علي منحة بقيمة 1.22 مليون دولار.
وأضاف المصدر أنه يتم أيضًا التفاوض مع الصندوق الياباني للتنمية للحصول علي 2.8 مليون دولار كمنحة ،وكذا يتم التفاوض من البنك الأفريقي للتنمية للحصول علي منحة.
وأشار المصدر إلي أن هذه التمويلات والمنح ستستخدم لتنفيذ عدد من البرامج علي رأسها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 6 محافظات متضمنة اسيوط وسوهاج وقنا وبورسعيد ومشروع التأهيل للعمل والتسكين الوظيفي وبرنامج دعم الاقتصاد والدخل الريفي ،ودعم المشروعات متناهية الصغر.
وتحاول الحكومة من خلال هذه التمويلات الميسرة والمنح أن توفر السيولة المناسبة للبرامج والمشروعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة بأقل تكلفة ممكنة بعد أن توسعت في الاقتراض من الخارج ، حيث استطاعت الحصول علي ما يقرب من 11 مليار دولار في الشهور الماضية لترتفع قيمة الدين الخارجي إلي 45 مليار دولار يوم الخميس الماضي ،حيث تلقي البنك «المركزي» من قطر الثلاثة مليارات دولار التي وعدت بها ،بحسب هشام رامز ،محافظ البنك «المركزي» ، علي أن تدفع مصر لقطر بموجب الحصول علي هذه القيمة في هيئة سندات سعر فائدة يبلغ 3.5% ،كما استطاعت أيضًا الحصول علي ملياري دولار كوديعة من ليبيا قبل أسابيع.