رفض عودة «الوطنى» وتأجيل حل «الحرية والعدالة» و«النور»

أصدرت دائرة الاحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك أمس السبت حكما برفض الدعوى المقامة أمامها التى طالبت بعودة الحزب الوطنى المنحل.
 
وكانت محكمة الأحزاب سبق وأن أصدرت حكما فى الدعوى المقامة من وجيه حسن جابرى أحد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الذى يطالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 16 إبريل 2011 بحل الحزب الوطنى الديمقراطى.
 
وحملت دعوى البطلان التى أقامها وجيه رقم 25146 لسنة 57 قضائية عليا وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وجيه ليست له صفة فى إقامة هذه الدعوى وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله، على أن تئول جميع مقراته فى أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة.
 
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها «استندت إلى أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى، على التنحى فى 11 فبراير ولازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخاً لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلاً  أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب، ولا يكون على المحكمة فى هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط».
 
وأجلت المحكمة نظر الدعوى القضائية التى أقامها جمال صلاح، الموظف بوزارة الخارجية، التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بحل حزبى «الحرية والعدالة» وحزب «النور» القائمين على المرجعية الدينية والمؤسسين على فكر دينى الى يوم 15 يونيو القادم لورود تقرير المفوضين.