القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع بإحصاء حالات الغش التى تمت، وسنتعامل مع اى سلبية نواجهها، ونضع خططاً بديلة فورا عند وجود تجاوزات.

تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، وكان مقيم الدعوى قد طالب بتحديد الأسعار وهامش الربح، بقرار رسمى للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية.
وعرضت صحيفة الدعوى أصناف السلع بداية من زيت الذرة، والعجائن والخبز، والأرز، مرورا بمنتجات الألبان، والبقوليات واللحوم، إلى أسعار الحديد والأسمنت والغاز والكهرباء، وصولا إلى الهواتف النقالة.
 وذكر مقيم الدعوى بصحيفة دعواه أن الثورة قامت لإسقاط نظام لم يسقط بعد، وسقط شخص الرئيس فقط ليأتى من تولى مكانه، فلا يسمع نداء الشعب ولا يلبى احتياجاته، ودخلت مصر مرحلة وصفتها الدعوى بالأصعب فى تاريخها.
وطالبت الدعوى  بتحديد الأسعار طبقا  لنص المادة 10 من القانون 3 لسنة 2005، ونص أحكام القانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى، والمعدل بالقانون 142 لسنة 1959 بشأن التسعير.
تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى أولى جلسات الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى وطالب بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى  سيناء واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية بصفتهم. 
وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة، لم تكتمل