زياد بهاء الدين: تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر

كتبت - ناهد إمام
أعلن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى بأن الحكومة قد قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر الذى كان معروضًا على المجلس فى جلسة الأمس إلى حين استطلاع رأى المجتمع المدنى فى مشروع  القانون حتى يأتى معبرًا عن التوافق المجتمعى عن التوازن المطلوب تحقيقه بين ضرورة وضع إطار قانونى يحفظ أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمنشآت وبين أهمية حماية حق التظاهر السلمى وحق المواطنين فى التعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية، والاجتماعية بشكل سلمى وفى ظل حماية الدولة والقانون.
وقد أكد الدكتور زياد بهاء الدين ان التشاور مع المجتمع المدنى قبل إصدار مثل هذا القانون المهم يعتبر تطبيقًا لركن أساسيمن أركان برنامج حماية المسار الديمقراطى الذى أقرته الحكومة المصرية وتفعيلًا ضروريًا لمبدأ المشاركة المجتمعية فى تطبيق هذا المبدأ من قبل حينما طلبت من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ان تشارك فى اعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتدير حوارًا حوله بشأن بين منظمات المجتمع المدني، وهو ما ينتظر ان ينتهى خلال فترة وجيزة.
وفى هذا الشأن فقد أشار الدكتور زياد بهاء الدين إلى أن وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بارسال مشروع قانون التظاهر المعد من قبل وزارتى الداخلية والعدل إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان لكى يدير حوارًا بشأنه ليس فقط بين أعضائه ولكن مع الجمعيات والمنظمات الأخري،وأكد على دعوته للمشاركة الواسعة فى هذا الجهد لكى يكون مشروع القانون معبرًا عن أaفضل الممارسات الدولية، وعن التوافق فى المجتمع وعن ضمان حق التظاهر السلمى باعتباره مكسبًا رئيسيًا من مكاسب الثورة.