وزير التنمية الإدارية: 74 منظمة مجتمع مدنى طلبت تراخيص لمراقبة الاستفتاء .. واستخدام «الريدير» فى اللجان

صرح المهندس هانى محمود وزير التنمية الإدارية، بأن نحو 74 منظمة مجتمع مدنى تقدمت بطلبات للجنة العليا للانتخابات للحصول على تراخيص لمراقبة الاستفتاء على الدستور فى 14 و15 يناير المقبل.
وقال الوزير إن المنظمات تشمل 67 منظمة محلية و7 منظمات أجنبية، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم إعطاء أى منظمة تصريحات.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات بانتظار موافقة وزارة التضامن الاجتماعى لإعطاء التراخيص لتلك المنظمات بعد تأكدها من استمرار عملها فى ذات المجال.
وكشف المهندس طارق سعد مدير قواعد البيانات بوزارة التنمية الادارية بان اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت على بدء تجربة استخدام قارئ لبطاقات الرقم القومى «ريدير» لأول مرة فى الاستفتاء على الدستور.
وأضاف سعد أنه سيتم البدء فى استخدام «الريدير» فى نحو 100 لجنة، موضحا أن الهدف من «الريدير» هو التأكد من صحة بطاقة الرقم القومى للمواطن وأحقيته فى التصويت فى هذه اللجنة، وتسجيل معلومات عن الحاضرين مصنفة حسب النوع والفئات العمرية وفترات الحضور.
وأعرب سعد عن أمله فى تعميم التجربة فى حالة نجاحها فى الانتخابات المقبلة سواء كانت البرلمانية او الرئاسية، موضحا أن المرحلة الثانية ستشمل عمل «ريدير» ببصمة اليد، والذى سيعمل كبديل للتوقيع، بمجرد السماح به فى التشريعات.