انفراد: تفاصيل ملف التحكيم الدولى فى قضية سد النهضة
كتبت- ولاء حسين
علمت « روزاليوسف» أن رئاسة الجمهورية تعمل على دراسة ملف كامل بشأن اللجوء لمحكمة العدل الدولية للتحكيم فى قضية سد النهضة الاثيوبى وذلك استعداد لطرحه فى حال توقف كافة الخطوات التفاوضية التى يستعد رئيس الحكومة المهندس ابراهيم محلب لطرحها من جديد على الجاانب الاثيوبى خلال ايام.
ويتضمن الملف المعروض على مؤسسة الرئاسة دراسة كاملة للقضية اعدها د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية الأسبق، ويتضمن الملف أوراق تم تجميعها والعمل بها على ذات الطريقة التى تمت فى ملف تحكيم استعادة « طابا» ,والتى شارك فيها شهاب , وتتضمن كافة الدراسات التى تثبت الضرر التى تتعرض له مصر من بناء سد النهضة ، وموقف إثيوبيا من بناء السد المتعارض مع أعراف القانون الدولى ومبادئ الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يرفع الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الحكومة المصرية لإتخاذ توصية منها بعرضه على مجلس الأمن أو إحالته إلى المحكمة الدولية.
وكشفت مصادر مشاركة فى اعداد الملف ل» روزاليوسف» أن الملف لا يتضمن اللجوء مباشرة للتحكيم الدولى من خلال المحكمة الدولية نظرا لأن ذلك يتطلب موافقة الطرفين واثيوبيا من الصعب ان تقبل بالذهاب مع مص للتحكيم , ولهذا سيتم رفعها للأمم المتحدة لاحالته بناء على فتوى منها الى المحكمة الدولية ، وذلك فى حال موافقة الرئاسة بشكل نهائى على تحريك القضية .
وفى ذات السياق دعا مجلس الوزراء الجهات المعنية بملف ازمة حوض النيل وسد النهضة لاعداد رؤيتها الكاملة عن اليات التحرك فى هذه المرحلة وذلك استعدادا لعقد اجتماع قريب للجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء خلال الأسبوع القادم لمناقشة الموقف وآلية التحرك فى المرحلة الحالية لدرء مخاطر سد النهضة الإثيوبى على مصر ،و فى ضوء المقترحات التى يتبناها رئيس الوزراء ابراهيم محلب للخروج من الأزمة الحالية واعادة التفاوض مع إثيوبيا حول بناء سد النهضة.
وعلمت « روزاليوسف» أن الحكومة تستعد لتبنى رؤية جديدة للخروج من الأزمة قبل التصعيد الدولى , وحيث تدرس طرح دعوة جديدة للجانب الاثيوبى للعودة الى مائدة التفاوض كبديل عن الخطوات التى كنت قد اتخذتها حكومة البلاوى ببدء التصعيد الدولى من خلال زيارات لعدد من دول العالم للضغط فى اتجاه وقف تمويل السد وتعطيل بنائه، وفى ضوء مقترح يسانده المهندس محلب يقوم على مبدأ الطاقه مقابل المياه.
ووفقا للمعلومات التى كشفت عنها مصادر بالملف فإن مجلس الوزراء فتح الباب لتلقى المقترحات من كافة المتخصصين ووزراء الرى السابقين جميعا , والذين تلقوا دعوات بارسال مقترحاتهم ورؤيتهم لحل الأزمة ,وذلك للخروج برؤية واضحة يمكن البناء عليها خلال اجتماعات العليا لمياه النيل لرسم الموقف الجديد ,وهو ما ظهر فيه تباين فى وجهات النظر بين من يدعو لاعادة فتح الحوار , وبين من يرى ان اثيوبيا بذلك تكسب مزيد من الوقت للانتهاء من اعمال السد وهو ما يتطلب سرعة التحرك ملف التحكيم الدولي.
