السيسى: مصر تتعرض لتحديات جديدة تستهدف وجودها ولابد من مواجهتها بخطط مستحدثة

 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،  صباح أمس بالمجلس الأعلى للشرطة برئاسة محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعضوية مساعدى وزير الداخلية لقطاعات الأفراد، والشئون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشئون الضباط.
 وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التعازى لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظاً على مقدرات الوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصرى وحقه فى حياة كريمة مستقرة.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة  فى اِستعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التى يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلاً عن المسئولية الوطنية التى يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكداً أن الشعب المصرى يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة فى قدرة أجهزتها على التصدى لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها. وفى هذا الصدد، شدد على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التى تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها. كما أولى الرئيس أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.
وقد استعرض وزير الداخلية ملامح استراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها فى العاصمة ومختلف المحافظات المصرية فى الدلتا والوجه القبلي، بالإضافة إلى سيناء، مشيراً إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة، والتى تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد الرئيس على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن فى الشارع المصري. وقد وجَّه بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور فى المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والنائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.
وذكر المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التى تساهم وزارة الداخلية فى تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم. وقد وجَّه السيد الرئيس بالتوسع فى تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة إلكترونياً للمواطنين للقضاء على مشكلة التكدس التى يعانى منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.