ونيس غاب ونقيب محامي القليوبية حضر وكيلا عنه

 
وسط إجراءات أمنية مشددة غاب عنها النائب السلفي علي ونيس، نظرت محكمة جنح طوخ أمس أولي جلسات قضية نائب الفعل الفاضح، وقررت الـتأجيل لجلسة الأحد المقبل للاطلاع وتقديم المستندات واعطاء صورة رسمية من القضية للمحامين واعلان الدعوي  المدنية مع استمرار حبس الفتاة. 
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمود السعيد وبحضور احمد لطفي الديب رئيس النيابة الكلية ببنها،  وسط إجراءات أمنية أشرف عليها اللواء احمد سالم جاد مدير امن القليوبية، حيث فرضت القوات كردونا امنيا حول المحكمة  في الوقت الذي غاب فيه النائب عن الحضور وحضر عنه وكيله محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية.
وحضرت الفتاة المتهمة نسرين .ر.ع 23 سنه «طالبة» للمحكمة  من محبسها بسجن القناطر بصحبة العقيدين محمد شرباش ومجدي راشد مفتشي المباحث، وسط إجراءات أمنية مشددة حرصا علي سلامتها من أسرتها الذين حضروا جميعا انتظارا للحكم ببراءتها وتم إيداعها قفص الاتهام.  
بدأت وقائع الجلسة بطلب رئيس المحكمة من المتهمة نسرين رفع النقاب للتعرف علي شخصيتها، والتأكد من حضورها ووجه اليها سؤالا  قائلا: أنت متهمة بارتكاب الفعل الفاضح مع علي ونيس فردت بـ «لا «، كما أمر رئيس المحكمة بمنع التصوير أثناء نظر الجلسة، فيما طالب نقيب المحاميين بالقليوبية ومحامي ونيس تأجيل نظر الدعوي لاستكمال الاطلاع وسماع شهادة النقيب احمد بهاء الدين السيد وامين الشرطة ماهر محمد نصر وضم أصل دفتر أحوال الطرق والمنافذ في يوم 7 يونيه وهو يوم الواقعة وعرض السيديهات الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها وتمكين الدفاع من الحصول علي صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتلفزيون.
 ودفع محامي ونيس بانتفاء صفة المدعين بالحق المدني الذين تقدموا خلال  الجلسة بدعوي ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة والمطالبة بتوقيع اقصي العقوبة عليه لكونه أخل بواجباته النيابية كونه كان نائبا بمجلس الشعب وقت وقوع الحادث والواقعة تمثل فعلا لا يليق بشخص ائتمنه الناخبون لتمثيلهم في البرلمان.
كما طلب حسام حبيب محامي الفتاة صورة رسمية من كافة تحقيقات الشرطة والنيابة ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعة وتقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتلفزيون وإخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان لانتفاء شروط الحبس الاحتياطي للمتهمة بموجب المادة 278 من قانون العقوبات التي تعتبر القضية جنحة العقوبة فيها جوازية بين الحبس والغرامة.
 ودفع حبيب  بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة وأنه لا خشية من هروب المتهمة التي أكدت التحريات حسن سمعتها وسيرتها هي وأسرتها وأنها من أسرة محافظة مؤكدا أنه لن تهرب، كما طالب محامي الفتاة بحظر النشر في القضية لحين الفصل فيها.
وتقدم المحاميان محمود الزهيري ومدحت جاد الله و5 محامين آخرين بدعوي حق مدني وطلب تعويض بواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ضد  المتهم الاول علي ونيس بصفته وقت الواقعة كان نائبا وأخل بوجباته وطالب بتوقيع أقصي العقوبة عليه.