وزير التخطيط: جدول جديد للأجور يشكل الأساسى فيه 80% من المتغير

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى أن النائب العام يطعن على قرار المحكمة ببراءة مبارك ومعاونيه الذين حصلوا على حكم البراءة فى قضية القرن، مؤكدا أن الحكومة لا تتدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة ولا يوجد شىء يعوق استرداد الأموال المهربة من الخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على أن يكون هناك 235 دائرة على مستوى الجمهورية بخصوص تقسيم الدوائر وستكون فردية وثنائية وثلاثية، وسيتم إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط غدا لمناقشة ترسيم الحدود بين المحافظات وخطة التنمية.
أكد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أنه سيزور محافظة سوهاج اليوم الأربعاء لمتابعة المشروعات والتواصل مع المواطنين، وأنه سيعقب الزيارة جولة فى حلايب وشلاتين، التى أنفقت فيها الدولة مئات الملايين فى مشروعات تنموية باعتبارها جزءا مهما من أرض مصر.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ينص التعديل على استبدال عبارة «الباب الرابع» الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة «15» من قانون الإجراءات الجنائية بعبارة «البابين الثالث والرابع»، وذلك لمد الاستثناء الوارد بالمادة بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني، من خلال وضع ذات القيد الوارد بها على جرائم الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات «الرشوة» بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.
ويأتى هذا التعديل فى إطار تطوير السياسة التشريعية فى الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التى كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم، خاصة وقد أولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة.
فيما قررت الحكومة تأسيس شركة للنقل الجماعى المميز، وذلك فى إطار جهودها لحل مشاكل المرور، وتوفير وسائل نقل جماعى حضارية، تشجع المواطنين على ترك سياراتهم، وصرح وزير الاستثمار أشرف سالمان فى هذا الصدد، بأن شركات وزارة النقل وافقت على المساهمة فى هذه الشركة بنسبة 11% (33 مليون جنيه).
كما وافق بنك الاستثمار القومى على المساهمة بنسبة 10% (30 مليون جنيه)، وصندوق دعم السياحة بنسبة 16% (50 مليون جنيه)، ووافقت هيئة الأوقاف موافقة مبدئية على المشاركة بنسبة 10% (30 مليون جنيه).
كما وافقت شركات وزارة الاستثمار على المشاركة بنسبة حوالى 16% (50 مليون جنيه).
كما أوضح سالمان أنه تم الاتفاق بين المساهمين على تأسيس الشركة فورا برأسمال مرخص به قدره 1.2 مليار جنيه، ورأسمال مصدر قدره 30 مليون جنيه لتنفيذ المشروع، على أن يتم استكمال رأس المال المطلوب بعد إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع.
وأقر مجلس الوزراء، تخصيص مساحة 183 ألفا و492 فدانا بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا، من الأراضى المملوكة للدولة، لإحدى الشركات، بنظام حق الانتفاع، لزراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالى الجودة، بطاقة تصل لـ400 ألف طن سنويا.
ويصل حجم الاستثمارات المقررة للمشروع إلى 370 مليون دولار للقطاع الصناعي، و2.5 مليار جنيه للاستصلاح الزراعي، ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم فى توفير العجز فى سلعة السكر الاستراتيجي.
فيما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984.
ويأتى التعديل فى إطار إعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات فى قانون الرى والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات، لدرء العديد من التعديات فى مهدها.
من جانبه قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسى ومتغير بحيث يشكل الأساسى نحو 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء، ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.
وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حاليًا والذى تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهريًا وستة جنيهات.
وأضاف «العربي»: إن مشروع القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، كما يسعى مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري، واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها، كما يمنع مشروع القانون تضارب المصالح، حيث إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وفى هذه الحالة يُمنح الموظف ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه، بالنقل أو الندب إلى وظيفة أخرى، بالإضافة إلى حظر تلقى أو قبول الهدايا أو أى من أشكال المجاملة من أى جهة، سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات.