ابتزاز المستثمر العربي

القضاء الإداري أبطل عقد منجم السكري.. وقبله بيع شركة عمر أفندي ومدينتي..
تدخل القضاء الإداري في المشروعات الاستثمارية سيؤدي إلي تقويض الاستثمارات وهروب الموجود منها والأخطر منع الضخ!! وتجفيف الروافد الجديدة.
ما أعلمه أن هناك عقودًا تم إبرامها بأطراف رشيدة.. بائع (حكومة) ومشتر  وهو رجل أعمال: إذا المفروض أن نحترم تلك العقود.. لا أن نلغيها من قضاء غير متخصص بالشئون المالية.
القضية ليست ابتزازًا لرجال الأعمال بمصادرة أموالهم.. حتي لو ضغطنا علي هؤلاء وحصلنا منهم علي ملايين من الجنيهات، يجب الانتباه إلي أن خسائرنا من هذه الأحكام مضاعفة تتعدي ما نحصل عليه بالابتزاز من خلال الضغوط المتنوعة التي نمارسها ضد رجال الأعمال العرب والأجانب وحتي المصريين.
احترام المواثيق والقوانين الدولية و هو أول إعلان للإدارة الجديدة، وقد وافقت عليه وهو ما يعني احترام مصر لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل أو غيرها.. في نفس الوقت لم يكن هناك أدني احترام للعقود الموقعة بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال العرب تحديدًا.. وأعتقد لو أن المستثمر إسرائيلي أو يحمل الجنسية لدولة غربية لفكرنا ألف مرة قبل تحويل أوراق استثماراته للمفتي أقصد القضاء الإداري.
أنا لست ضد تصحيح أخطاء أو التوصل إلي اتفاقيات جديدة تتيح العدل للطرفين.. لكنني ضد استعمال الابتزاز كسلاح لردع الأخوة المستثمرين العرب والسجن ضد المستثمرين المصريين.
في كل دول العالم يعكف الخبراء علي وضع حزمة جاذبة للاستثمار.. تضم قواين وتسهيلات متنوعة.. وأعتقد أن هذا ما حدث مع المستثمرين العرب والتسهيلات التي قدمها وزراء نظام الرئيس السابق مبارك قد يراها وزراء الرئيس الحالي مرسي تفريط في حقوق الجانب المصري.. وأعتقد أن كل الأمور يمكن التعامل معها بهذه الطريقة إلا الأمور الاقتصادية.
المستثمر الذي حضر إلي مصر وتعاقد علي شراء مشروع أو غيره.. حدث ذلك وفقًا لشروط وقوانين موجودة.. ووسط إجراءات شفافة وواضحة.
وكان من الممكن أن ندخل في حوار ودي مع رجال الأعمال لتغيير بعض مواد العقود تراضيًا.. إذا ما استشعر المسئول الجديد بأن هناك حاجة غلط.. إما إطلاق القضاء الإداري في الأمور الاقتصادية والعقود هو أمر معروفة نتائجه وخطأ.
اذكر أن رجال أعمال من السعودية والكويت والإمارات زاروا مصر وقرأنا عن المسئولين أنهم حضروا لزيادة الاستثمارات، وحوارات تليفزيونية وغيرها.. والحقيقة المؤكدة أنهم حضروا إلي مصر برسائل واضحة بضرورة حل المشاكل التي وضعتها الحكومة المصرية أمامهم، ولأن هذا التفسير حقيقي فالملاحظ أن لا أحد من المستثمرين زاد من استثماراته.. ولا مستثمر عربي جديد حضر للاستثمار في مصر.
إذا كان القضاء الإداري أصبح «اليد الغليظة» لمعاقبة رجال  الأعمال في مصر فأري أن التهديد بسجن رجال الأعمال المصريين أيضًا أصبح ظاهرة مؤكدة.. شبح السجن يطارد بهجت وأبوالعينين وقوطة والتسريبات تقول إن هناك 150 رجل أعمال وغيرهم سيتم فتح ملفاتهم قضائيًا حتي لو كان هؤلاء وقعوا في أخطاء ويجب تصحيحها، فالأمر وبهذه الطريقة يعني أن هناك من يحاول النيل من رجال الأعمال المصريين والذين ذنبهم أنهم عملوا مع إدارة الرئيس السابق مبارك.
مصر هي الخاسرة.. مما يحدث مع رجال الأعمال العرب والمصريين  .. الحكومة المصرية ليس لديها  أي أموال غير قادرة علي تحقيق أي نسب نمو في هذا الشأن وهي في حاجة إلي المستثمر وتحاول إعلاميًا جذبه لكنها في الحقيقة  قبل أن يحضر إلينا نبعث إليه برسائل ملغمة لقتله.
هروب رجال الأعمال وامتناعهم عن العمل ومنع تدفق استثمارات جديدة تعني غلق مصانع، ندرة فرص العمل، بطالة، خراب، وثورة جياع، والأخطر مليارات من الجنيهات تعويضًا دوليًا.
منجم السكري وقصته أننا بدلاً من أن نقول للراجحي شكرًا أصدرنا قرارًا بالتأميم.. أنا شخصيًا اتحدي حكومة مصر أن تقوم بتشغيل المنجم لصالحها وتحمل الرواتب وإدارة دولاب العمل عملية معقدة.. والحكومة تاجر فاشل.
قد تنجح الحكومة في ضغطها علي سامي الراجحي أن تحصل علي أموال للتسوية.. وقد تنجح في الحصول علي أرقام مالية من الكويتية ــ المصرية أو صاحب عمر أفندي السعودي الجنسية جميل قنبيط نفس العملية قد تكررها مع محمد أبوالعينين أو غيره من رجال الأعمال.. لكن تبقي المصداقية.. والتي أري أنها اهتزت في دنيا المال.
يجب ألا يكون هناك ازدواجية في التعامل.. بينما نخشي الاستثمارات الأجنبية ولا نجرؤ علي الاقتراب منها.. أجد أن الحكومة تبتز رجال الأعمال العرب ونهدد المصريين بالسجن.. يجب أن نحترم كل من يحضر لبلدنا مستثمرًا أو زائرًا أو سائحًا وأيضًا المصريين.
عملية إهارب رجال الأعمال بالقضاء الإداري بدأت قبل الثورة ومازالت .. فهل من منقذ؟