اللجنة الأوليمبية.. ودمج الاتحادات

يدور وسط المنظومة الرياضية حوارات حول ترشيح د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد رئيسا للجنة الأوليمبية المصرية بدلا من المستشار خالد زين رئيس اللجنة الموقوف بقرار من مجلس إدارة اللجنة المصرية.. المبررات التى يسوقها هؤلاء أن مصطفى فى هدوء يسعى للتخلص من رؤساء الاتحادات الرافضة لوجهة نظره الخاصة بمعالجة ملف المخالفات أو الصراع الموجود داخل اللجنة الأوليمبية وهو وراء تسويق عملية دمج عدد من الاتحادات الرياضية مثل التجديف مع الكانوى والكياك لاحظ هنا الاتحاد الذى سيختفى رئيسه هو خالد زين.. وضم الترايثون مع الخماسى الحديث.. سيختفى هنا أحمد ناصر رئيس اتحاد الترايثون.. نفس السيناريو قد يتكرر مع الجولف والشراع.. والريشة الطائرة مع القوس والسهم.
طبعا من حق وزير الشباب والرياضة أن يصدر هذا القرار وبالتالى هناك من المواد باللائحة ما تتيح له ذلك.. لكن وجهة نظرى أن الوقت غير ملائم بالمرة لمثل هذه القرارات ومن الممكن تأجيل هذا التوجه لما بعد انتهاء الدورة الانتخابية.. ولا أعتقد حتى لو فيه توجه أو قرار أن يكون لصالح تمرير رسالة لتولى حسن مصطفى رئاسة اللجنة الأوليمبية وأنا شخصيا مقتنع تماما أن عبدالعزيز يتحرك من أجل البلد بشكل عام لا أفراد أو مجموعات.. وأن عملية تولى حسن مصطفى رئاسة الأوليمبية المصرية أمرا لا يشغله ولم يفكر فيه.. مصطفى عضو باللجنة الثلاثية الأوليمبية التى تراقب الانسجام بين المنظومة الرياضية والحكومة.. والتوصل لحلول ترضى الأطراف.
إذا كانت وزارة الرياضة ترغب فى إقرار هذا الضم بين الاتحادات.. عليها أن تؤجل القرار وعلى د. حسن مصطفى أن يبادر بنفى رغبته فى رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية حتى لا يضع نفسه فى شبهة مقابل جهوده فى سبيل تصحيح المسار داخل المنظومة الرياضية وأن رئاسة الأوليمبية المصرية هى الثمن وليس خدمة الرياضة المصرية.
أنا أثق فى خالد عبد العزيز وأتمنى من حسن مصطفى أن يطالعنا صراحة بأن دوره وجهوده لصالح الرياضة المصرية لا لتكسير عظام الرافضين لتوجهه أو لتوليه رئاسة الأوليمبية كمكافأة.
فى ظل حالة التقشف المرفوعة من وزارة الرياضة هناك اتحادات جديدة تحصل على إعانات وتغطية نفقات لبطولات وأموال تنفق على جهات رياضية غير مفيدة مثل الطب الرياضى كمثال.. من باب أولى أن تعيد الوزارة النظر فى سلوكها المالى بشكل عام.. فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجه البلد.
- كنت ومازلت ضد ممارسات وسلوك المستشار خالد زين رئيس الأوليمبية المجمد بقرار من مجلس إدارة اللجنة.. ضد سيطرته وعناده وهجومه غير المبرر على من يختلف معه.. مازلت ضد قراراته التى كان من نتيجتها تمزيق المنظومة الرياضية وضياع هيبة ومكانة اللجنة الأوليمبية تجاه الاتحادات ومنح الأخير كل المبررات للتمرد على اللجنة الأوليمبية التى أصبحت مع خالد زين مجرد بوسطجى ومتابع لتسهيلات للاتحادات عند المشاركة فى الدورات الأوليمبية فقط!
- مطلوب صفقة للخروج الآمن لـ«خالد زين» ووقف تدهور الحالة الرياضية ولدى أسرارها.