لا لتمرير قانون الرياضة

الرياضة المصرية مثل كل القطاعات تحتاج ترتيب أوراق، ووضع قواعد جديدة لمنحها حركة تصل بها إلى ما نحلم به لها.
مشاكل عديدة تعانى منها الرياضة.. غياب هوية، تخطيط للوصول للهدف، عدم استقرار، تداخل المساحات، التداخل بين كل عناصرها العشوائية المؤكدة بالنسبة لقطاع البطولة وأيضاً غياب رؤية اكتشاف المواهب.
بمعنى أشمل.. الرياضة تعيش فوضى فالقائمون عليها وصلوا لمقاعدهم وفقاً لقواعد قانون لا يحترمونه.. ويطالبون بتعديله، بل وهددوا البلد ككل بالعقاب فيما لو لم تتبدل مواد القانون الحالى!!
طيب، هى الحكاية قانون يمنح الحركة الرياضة حرية أكبر وينظم المستجدات الجديدة التى لم تكن موجودة فى عام 1975 وقت ظهور القانون السارى!
الخناقة حول مواد القانون دارت حول مادة واحدة فقط!! الخاصة بالمدة التى يمكن للمتطوع أن يستمر فى منصبه هل 8 سنوات أم مفتوحة!!
هذا تحديداً كشف عن سوء نية الموجودين من القادة فى المنظومة الرياضة كرؤساء اتحادات أو أعضاء اللجنة الأوليمبة أيضاً.
بعد متابعة دقيقة لفواصل «الغضب» و«تبادل» الاتهامات و«الشتائم» و«الردح» لم أجد ولو فى تصريح من جانب هؤلاء حول كيفية تطوير الرياضة لتواكب تغيرات العصر.. إدخال طريقة جديدة فى التدريب أو الكشف عن المواهب.. لم أقرأ ولا سطرا واحدا على لسان هؤلاء حول كيف يمكن تحقيق ميداليات أوليمبية خلال 4 سنوات إعداد.. أو كيف يمكن جذب رجال الأعمال والشركات للمشاركة المجتمعية فيما نطلق عليه التمويل الذاتي..
لم أقرأ ولا فكرة لمسئول رياضى حول كيف يمكن للرياضة أن تتطور فى غياب التمويل الحكومى!!
مع الأسف شغل العاملون بالرياضة أنفسهم بعنوان واحد فقط وهو 8 سنوات لا تكفى فى حكم الاتحاد أو النادى وهى قضية تكشف وبوضوح غياب أدنى مسئولية من جانب هؤلاء نحو الهدف الحقيقى لوجودهم ضمن المنظومة أو غيرها وهو تطوير الرياضة لتحقيق أهدافها.
الخناقة حول 8 سنوات تكفى للتطوع فى المناصب الرياضية - كما هى موجودة فى اللائحة الحالية - أو الاستمرار فى المناصب أمر يؤكد لمن يتابع أن المعركة الدائرة الآن بين بارونات الرياضية والمسيطرين عليها، ليست لصالح البلد بشكل عام ولا قطاع منحهم ما لم يحصلوا عليه من خارجه، بل لصالح أشخاص وأفراد جمعتهم دعوة حاولوا تضليل الرأى العام بها استخدموا كل أساليب الترهيب والتشكيك.
إذا كنا نحاكم مرسى والإخوان على عملية التخابر مع جهات خارجية لتهديد الأمن القومى المصرى.. من باب أولى محاكمة قيادات الرياضة لتهديدهم الأمن القومى المصرى عندما طالبوا اللجنة الأوليمبية الدولية بتجميد الرياضة المصرية فيما لو لم ترضخ الحكومة لطلبهم بإلغاء تحديد مدة الـ8 سنوات تطوعا يغيب بعدها 4 سنوات ويمكن العودة مرة أخرى للترشح!! لمنصبه.. ما أريد أن أؤكد عليه.
أن غياب خالد زين من المشهد لا يعنى وقف الجهود المبذولة لصالح إلغاء مادة الـ8 سنوات.. بل مازالت هناك رءوس لعبت دوراً فى تأجيج الصراع بين الحكومة والمنظومة الرياضية مع خالد زين وهى مازالت موجودة وتسعى بكل الطرق بنعومة لتحقيق أهدافها.
الجهود المبذولة لتمرير قانون الرياضة الآن فى غياب البرلمان.. والضغط على الرئيس السيسى لتوقيع القانون محاولات أرى أنها مدبرة تهدف لتمرير قانون يحكم الحركة الرياضية لسنوات وكأنه قانون سرى!!
إذا كان الرئيس السيسى يتدخل لانقاذ قوانين مهمة فى العملية الاقتصادية أو السياسية لترتيب البيت وللضرورة القصوى.
أرى أن التسرع بتوقيع قانون الرياضة خطأ.. ومواد القانون تحتاج لمراجعة مع البرلمان ونقاش.
أنهم يرغبون فى الاستيلاء على الرياضة المصرية وتوريثها وهو ما يتنافى مع توجه الدولة بشكل عام فى عملية تداول السلطة!!