قانون الرياضة أمام البرلمان

حسنًا.. طالبت كل المسئولين بالبلد بدءًا  من اللجنة الأوليمبية و.م خالد عبدالعزيزم و م.إبراهيم محلب والرئيس السيسى بعدم التعامل مع قانون الرياضة الجديد على أنه قانون استثمار أو غيره من القوانين المطلوب وفورًا إقرارها.
طالبت الرئيس بعدم اعتماد قانون الرياضة وترك الأمر للبرلمان المقبل خاصة أن هناك مواد تحتاج لنقاش وحوار وتعمق أكثر.
وأعتقد أن هناك بعض أصحاب الآراء من الرياضيين يدفعون فى اتجاه تمرير القانون من خلال توقيع الرئيس السيسى على مواده.. وهو ما اتضح من خلال تصريحات الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد مندوب اللجنة الأوليمبية لمراقبة الانسجام بين الدولة والمنظومة الرياضية.. وتصريحات بشأن دفع عدد من الشخصيات الرياضية العالمية للاتصال بالرئيس السيسى لسرعة اعتماد الرئيس للقانون ليصبح ساريًا.
من ناحيتى ناشدت الرئيس السيسى والمهندس إبراهيم محلب بعدم الرضوخ للآراء التى تقف وراء استعجال التوقيع على القانون.. وجهة نظرى أن عملية القانون أمر مربك وغير بسيط.. ولكى يكون معبرًا عن أكبر عدد من وجهات نظر الرياضة يجب أن يناقش بهدوء وعمق وعلى المستويات المختلفة من المنظومة الرياضية وأيضًا السياسية، خاصة أن القانون يتضمن ما ينظم المنظومة الشبابية بكل أبعادها ومشاكلها المتنوعة وأعتقد أن لتلك المنظومة كل الحق فى مناقشة مواد قانون ينظم تلك الحركة كما حدث للرياضيين.
كلمتى من اللحظة الأولى للإعلان أو للاتفاق على مواد مقترح القانون، رفضت الدفع بالمقترح للرئيس السيسى للتوقيع، وجهة نظرى أن المقترح يحتاج إلى دراسة ونقاش وهو ما يتوافر داخل البرلمان المقبل بإذن الله.
بالطبع عندما طالبت الرئيس بعدم التوقيع على مقترح قانون الشباب والرياضة، هناك بعض رؤساء الاتحادات غضبوا من مقترح التأجيل حتى البرلمان القادم.
أمس تأكدت أن لوجهة نظرى صدى علمت أن مقترح قانون الشباب والرياضة لن يوقعه الرئيس السيسى.. وسوف يترك للنقاش داخل البرلمان المقبل هنا وأعتقد أن السادة الذين يرغبون فى تمرير القانون عليهم أن يتراجعوا ويتفهموا أن مقترح القانون لا يشمل الحركة الرياضية وتنظيمها بكل عناصرها، وأعتقد أن هذه الأمور بمقترح القانون الجديد هى الجانب الأسهل لأن الجانب الأهم هو ما ينظم الحركة الشبابية التى تشهد انقلابًا فى الأفكار والخطط والوظيفة والتمكين.. والعلاقة بين تلك المنظومة والدولة أو وزارة الشباب والرياضة.
المواد التى تخص الحركة الشبابية هى أخطر ما فى مقترح القانون، خاصة أن النقاش حولها كان محصورًا فى مكاتب الرسميين فى غياب معظم المكونات الشبابية مثل الأحزاب، النقابات، الجامعات، المدارس.
إذا كان الرياضيون قد اتفقوا على أن المواد الموجودة بمقترح القانون بخصوص الرياضة «اتحادات، أندية، لجنة أوليمبية وغيرها» كافية ومرضية.. بينما المواد الخاصة بالمنظومة الشبابية قد لا يعلم عنها جهات ممن سبق أن أشرت إليها.
بالطبع قرار تأجيل إصدار قانون الرياضة والشباب إلى ما بعد انتخابات البرلمان المقبل أمر يؤكد حرص صاحب القرار م.خالد عبدالعزيز والرئيس السيسى شخصيًا على أن يكون هناك توافق ورضاء حول قانون تنظيم الحركة الرياضية والشبابية خاصة أنه قانون يهم كل المصريين وليس الرياضيين فقط.
قناة السويس الجديدة حلم، وأمل ومشروع شاهدناه فى البداية وأثناء العمل ونستعد للتتويج بالانتهاء منه ودخوله الخدمة.
العملية هنا مصداقية المسئول والقرار ومنظومة التنفيذ.
نعم هناك ما ينقصنا فى العمل الشبابى وهو خطط طويلة الأجل بمشاركة واسعة ضمانًا للتنفيذ والرضا وزير الشباب عليه أن يفتح حوارًا مع شباب الأحزاب والنقابات والجامعات واتحادات طلاب المدارس لجمع رؤى حول خطط العمل مع الشباب فى ظل التغيرات التى أدخلت على هذا القطاع لم تعد خطط الحكومة وحدها كما كانت - تكفى.. الحكومة لم تعد وحدها تحكم المنظومة الشبابية هناك شركاء جدد ظهر تأثيرهم على الشباب أكبر وأوضح من الحكومة.