ضغوط الشارع وضمير القاضى

■ كريستوفر هولموز هو أحد الخبراء المميزين فى الاستشارات الفنية والتجارية فى صناعة الطاقة ويملك خبرة كبيرة فى سوق الطاقة المصرية كمستهلك للغاز الطبيعى حيث تم تكليفه أكثر من مرة من مؤسسات مالية عالمية تعمل فى هذا المجال.. وهو نائب لشركة برفن جرتز العالمية لاستشارات الطاقة.. فى قضية محاكمة قيادات وزارة البترول بشأن تصدير الغاز إلى إسرائيل كشف الخبير من خلال شهادته أمام المحكمة الخاصة ببحث قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.. وهى حقائق مهمة وموثقة لأنها من هيئات عالمية ذات ثقة فى هذا الشأن.
■ أولاً: المعلومات المنشورة على المواقع الإلكترونية بشأن أسعار الغاز ليست معبرة عن الحقائق فى هذا الشأن. بل هى استرشادية فقط!!
 
 
وأن أسعار بيع الغاز الروسى إلى ألمانيا المنشورة هى تقديرية.
 
 
■ ثانيًا: تكلفة سعر نقل الغاز الروسى - غرب سيبيريا - إلى ألمانيا بلغت 4.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بخلاف تكلفة النقل داخل روسيا وتبلغ دولار إلى 2.7 دولار..
وليست دولارًا ونصف الدولار كما جاء فى تقرير د. عالية المهدى.
 
 
■ ثالثاً: التوازن التعاقدى يجب أن يتضمن مخاطر التشغيل والمخاطرة التجارية والعقوبات لكل طرف عند الإخلال بالعقد.. والعقد الموقع لبيع الغاز المصرى إلى إسرائيل والملحق واضح منه وهو فى مصلحة الجانب المصري.
 
 
■ أ:العقد مختلف قليلًا عن العقود الأخرى وطريقة التسعير فى الملحق الخامس كان يمكن التفاوض عليها بين الطرفين إلا أن محتوى الديباجة بالنسبة للسعر يوضح أنه تم فرض السعر على الأطراف المتفاوضة.
 
 
■ ب: الاستثمارات التى قامت بها شركة شرق البحر المتوسط كان ستظل عرضة للمخاطر وكان يمكن احداث توازن لو كان هناك ملكية مشتركة لخط الأنابيب.. والمخاطرة التى تقع على شركة شرق المتوسط وحدها طبقاً للمادة 19 والتى تنص على ألا يتحمل أى طرف المسئولية من الخسائر الناتجة غيرها وهى التى استثمرت مليار دولار فى بناء خط التصدير ومستلزماته.
 
 
■ هناك فروق واضحة بين السوق الناضجة وغير الناضجة. والحالة تتوقف على كيف يتم استخدام الغاز هى فى الإضاءة والتدفئة وضمانة الأسمنت والحديد والغاز سعره فى تلك الأسواق يختلف عن سعره إذا ما تم تصديره إلى أسواق غيرنا ناضجة أى يتم الاستفادة من الغاز فى صناعة واحدة كمحطات الكهرباء.. وعند المقارنة سواء فى السعر وغيره يجب أن تكون هناك قواعد للحكم.. والسوق الإسرائيلية ليس ناضجة وهذا معناه أن المقارنة غير حقيقية بشأن أسعار بيع الغاز الروسى إلى ألمانيا والمصرى إلى إسرائيل.
 
 
■ الخبير الإنجليزى كشف خلال المحاكمة أن عقد بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل أتاح للجانب المصرى كل الحقوق ولم يحمله أى جزاءات أو عقوبات عند قطع التصدير وأيضاً عن تقليل كمية البيع بل وأتاح للمفاوض المصرى أن يحرك السعر بقوة.
 
 
وأن سعر بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل كان معقولاً جداً ويتوافق مع الشروط التى نصت عليها عقود الغاز من عام 2000 إلى 2005 .
 
 
■ الجانب المصرى لم يكن عليه أى التزامات مالية فى حالة عدم توفير الغاز الطبيعى لشركة شرق البحر المتوسط كما هو منصوص عليه فى مادة 19 من الملحق الأول والشركة لم يكن يحق لها الحصول على أى تعويض إذا لم يتم تسليم الغاز من خلال الأنبوب ولأن الاستثمارات التى قامت بها الشركة لا يمكن استعادتها وهذا يعطى البائع موقفاً قوياً للتفاوض إذا ما أراد أن يعيد التفاوض..
 
 
■ أعتقد أن ما قاله الخبير أمام المحكمة سوف يصحح بعض الأخطاء التى كانت متداولة بشأن القضية.
 
 
■ أنا شخصياً أعتقد أن القضية سياسية ومجموعة البترول التى تقف خلف القضبان ليس لهم أى ذنب فيها. وهم يدفعون ضريبة نيابة عن غيرهم.. إنهم يتمسكون بالعدل.. كصفة لله سبحانه وتعالى وعدل القاضى بينما كل دعوات وصلاة أسرهم أن يرحمهم الشارع الغاضب والذى يحملهم ما هم ليسوا مسئولين عنه.. وأيضًا صحافة وإعلام لم يعد بينها من يهتم ببراءة مجموعة من التنفيذيين فى قطاع البترول قدموا عمرهم لخدمة وطنهم متحملين كل تبعيات الوظيفة وأمراض المهنة.
 
 
وقيادات البترول المحبوسة مؤمنة تمامًا بالقضاء المصرى وفخورة بما قدمته للوطن والمواطن وتغيير القضية وقفة على الأقل للتصرف على أوجه الحياة الجديدة لكل منهم.