المصالحة ورجال الأعمال.. ضرورة!

 
 ■ مصر فى حاجة لكل رجل أعمال من الداخل أو الخارج.. القطاع الخاص فى مصر هو قاطرة التنمية.. ولا تصدقوا كلام الحكومة على وعودها لأن حتى تلك الوعود تحتاج لضخ أموال لا تقدر هى على توفيرها.

إذًا القطاع الخاص هو الأمل.. وكفاية على الحكومة تحصيل الضرائب و«الفيردة» لندفع لـ8 ملايين موظف فى الحكومة الرواتب والحوافز والامتيازات.. دون أن يجرؤ وزير أو مدير على أن يقول لعامل حكومى.. «فين شغلك».

إذاً القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى هما عيون الحكومة وأمل كل المصريين..

على مكتب الرئيس مرسى الكثير من الملفات التى تحتوى أوراقًًا عن خلافات بين المستثمرين العرب تحديدًا، وهى قد يكون للمستثمرين حقوق.. وأيضًا للمصريين أو لجهات الدولة..
أيًا أن كانت نوعية ومقدار الخطأ مع هؤلاء المستثمرين إلا أن رجال الأعمال فى دولهم ينتظرون تصرف الحكومة المصرية تجاه تلك المشاكل.

لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون القضاء الإدارى سيفًا مسلطًا على رجال الأعمال العرب أو المصريين.. طالما أن هناك محاكم مختصة.. على العموم.. سواء كانت العقود سليمة وهم ضحايا.. أو العكس.. الأمر يحتاج تدخل الرئيس..

ثم رجال الأعمال من السعودية والإمارات والكويت وحتى قطر.. لهم مشاكل مع الحكومة الحالية.. وقد وعدهم الرئيس مرسى بالتدخل بالحل بعد إجراءات استقرار النظام من دستور وتشريعات.. لأن الرئيس مرسى لا يمتلك سلطات تتيح له تقديم حلول منفردة حتى لو كان التشريع فى يده فهى أمور لا تليق برئيس الجمهورية.

أعتقد أن وعد الرئيس للمستثمرين العرب وحتى المصريين بحل مشاكلهم أمر سوف يحدث خلال شهرين..

رجال الأعمال العرب والأجانب لم يعدوا مهتمين بالتصريحات «الروز» التى يطلقها الوزراء.
هم مهتمون فقط بالحلول على الأرض.. لأنهم على علم بأن تلك التصريحات لا يمكن حتى لصاحبها أن تكون ضامنًا كفاية للعودة والاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

إلى الذين هاجموا رجال الأعمال العرب.. وأقاموا الأفراح وعلقوا الإضاءة الملونة فرحًا بعودة المشروع الفلانى أو العلانى للدولة من قبضة المستثمر.. بماذا استفادت الدولة.

قد تكون هناك فوائد لعدد من العمال لا يرغبون فى العمل الجاد مع رجل الأعمال الذى يدفع مقابل العمل والإنتاج بينما سياسة الحكومة المصرية منذ عشرات السنين رواتب وحوافز وأرباح دون سؤال.. ما هو المقابل!!

رجال الأعمال العرب وحتى المصريين يحتاجون للمصالحة بعيدًا عن المحاكم التى تعتمد على شطارة المحامى.. وعلى اقتصادية مجلس الشورى أن تبادر بالبحث فى هذا الملف الشائك.. والتأخير يلحق الضرر بالاقتصاد المصرى..

■ أسأل: رجال الأعمال العرب والأجانب عندما يحضرون لمصر للاستثمار.. لشراء مصنع أو شركة هل يقومون بنقل المشروعات إلى بلادهم.. لا إنها فى مصر ولمصر وأيضًا من حقهم أن يحققوا أرباحًا ولأن خسارتهم لايتدخل أحد لمشاركتهم فيها إذاًَ لا يجب أن نتعامل «بحقد» مع هؤلاء.. بل يجب أن نمنحهم حزمة من تسهيلات أو إغراءات للحضور والاستثمار فى مصر.

■ حتى الآن وخلال العامين لم نسمع عن مستثمر جاد جاء إلى مصر.. الأخبار كلها توقعات أو مستهدف حتى من قرر الحضور ينتظر التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية.. لا داعى لأن يكون هناك انقسام تجاه الاقتصاد تحديد لأن أى كلمة أو تصريح من هنا أو هناك يلحق الضرر بالاقتصاد وهو أمر لا يمكن تحمله.

■ جو الاستثمار فى مصر أصبح غير جاذب وهناك اتفاق على ذلك..

وهو ما يضاعف المجهود على حكومة د. هشام قنديل للترويج والجذب.. ولأن رجال الأعمال ناس فاهمة.. ولا يهمهم إلا البزنس وحركة الفلوس والربح.. فى نفس الوقت المناخ السياسى وغضب الشارع.. والانقسام حول كل الأشياء وغياب الأمن كلها أمور لا تبشر بالخير بالنسبة للاستثمار.. إذاً الحل العاجل.. حلول واقعية للمشاكل الحالية.. ثم الذهاب لمجلس الشورى لوضع خطة للمصالحة..

سجن رجال الأعمال لم يعد يجدي.. ولا يؤدى الغرض خاصة أن هناك ظروفًا سياسية ملحة كانت وراء الأخطاء التى حدثت.

المصالحة مع محمد رشيد وأحمد المغربى وعاطف عبيد وأباظة وأحمد نظيف وزهير جرانة وبطرس غالى وغيرهم.. أمر يصب فى صالح الاقتصاد أى الدخل والراتب والحافز والطعام والأهم رسالة للمستثمرين بالخارج.. رسالة إيجابية.. السجن لم يعد هدفًا ولا غاية ولن يرهب الآخرين.. لأن النظام الآن غير النظام ما قبل يناير.. القوانين والسيستم اختلف.

إذاً لا خوف من تكسير القوانين واللوائح.. الأمر الآن مختلف.. أو المفروض..
أى تأخير فى المصالحة مع رجال الأعمال العرب أو المصريين سوف يلحق الضرر بالنظام السياسى الحالى وسوف يزيد من فترة القلاقل والاضطرابات.. والخاسر الأكبر هنا هو الرئيس مرسى وحزب الأغلبية.. الحرية والعدالة.


[email protected]