الجريمة اسمها حاكم وشعب

نحن أمام سيناريو متكرر بكل شخوصه ومفرداته وكأن الأقدار لاتريد أن تغلق صفحة قديمة بل أراد أن تظل مفتوحة على مصرعيها، الفارق الوحيد بين صفحة الأمس واليوم أن صفحة اليوم أكثر عتامه.

 

فنحن نعود إلى الوراء بل لا أبالغ إذا قلت إننا نتباكى على الماضى فلم يصبح الحاضر أحلى على رأى الست أم كلثوم ولقد صدقت مقولة أن من الصعب أن نقيم بناءً جديداً على انقاض ما هدمنا.

 

والحقيقة الغائبة فى معترك زحام الصراعات التى نعيشها يوما أن المسئولية فى حقيقة الأمر لا تقع فقط على الحاكم ولكنها مسئولية مشتركة بين الحاكم والمحكوم فكما لدينا حاكم ليست لديه قدرة على إدارة البلاد.. لدينا أيضا شعب غير مسئول استغل مناخ الحرية ليثبت أن المناخ الحقيقى الذى يستطيع التعايش فيه هو مناخ الديكتاتورية والفوضوية وأنه مازال أمامه وقت طويل للتجانس مع التجربة الديمقراطية.

 

وعلينا أن نسأل أنفسنا ما علاقة الحاكم بمن يخالف إشارة المرور وما علاقة الحاكم بمن يمارس البلطجة على الناس.. وحادثة محاولة سرقة سيارة محافظ البنك المركزى وقتل حارسه شاهد عيان على السلبية والممارسات الهمجية.. وما علاقة الحاكم بمن يعتدون على المنشآت العامة وما علاقة الحاكم بمن يفترشون الشوارع والطرقات حتى أصبح مجرد حلم الترجل صعب المنال.. وما علاقة الحاكم بإعلام يمنح الفوضى غطاءً شرعيا ويثير الفتنة ويقلب الحقائق المهم فى النهاية هو حجم ما يضاف إلى رصيده فى البنوك وحتى إن كان على حساب خراب مصر.

 

لابد أن نعلم يا سادة أن الحاكم يكون دائما على مقاس الشعب الذى يحكمه فلكى تصنع حاكما عظيما لابد أن يكون هناك شعب عظيم ،وعلينا أن نعى جيداً أن قيادة الشعب المصرى أشبه بقيادة جيش من الوحوش لأن هذا الشاب لم يصنع منه الثورة تغيراً من الداخل وإنما أصبح بكل وضوح شعبا له أنياب مع حاكم مستأنس!!