السيسى والثورة ضد الفساد

الدنيا هيصة!
يظهر أن الرئيس السيسى قرر قيادة ثورة جديدة لتنظيم المجتمع.. وهى ثورة  ضد الفساد!
فى الزراعة.. التعليم.. الصحة.. بل وفى قطاعات أخري.. مجموعات تسيطر على موارد تلك الجهات.. تتصرف فيها بحرية بعيداً عن الدولة وكأنهم هم الدولة.
الشعب هو القائد والمعلم لثورة 30 يونيو بينما الثورة ضد الفساد يقودها الرئيس شخصيًا.. الأخيرة أخطر وأهم من كل الثورات التى حدثت.. كانت ضد أشياء ظاهرة.. يشارك المجتمع فى رفضها..
بينما الثورة ضد الفساد تحتاج إلى جهات رسمية للتحقيق فيها ثم إعلانها بعيداً عن الشارع..
الثورة ضد الفساد بخطة قطع الرءوس.. بالطبع تصب فى المدى البعيد لصالح الدولة.. لكنها الآن موجهة ضد تنظيمات أكثر خطورة من التنظيمات المسلحة.. تنظيمات الفساد تسيطر على القرار الواقع فى ساحة الفساد.. وهى تملك الأوراق والتوقيعات والأختام التى تحول السرقة إلى أوراق مشروعة محصنة.. وتملك أيضًا أدق تفاصيل طرق الوصول إلى تحقيق الهدف بسلاسة وسلامة..!!
ولديها التبريرات..
بينما المنظمات المسلحة واضحة ومقاومتها بالرصاص والمواجهة المباشرة معها سهلة فى اصطياد عناصرها.. تأتى تنظيمات الفساد أكثر خطورة.. لأنها تعمل فى الخفاء.. تتحصن وراء مناصب لديها مجموعات حماية ممتدة التأثير.
ما يقوم به الرئيس السيسى الآن مع قياداته لثورة التطهير لتنفيذ وعودة بتوفير قيم تحمى المجتمع وتنشر العدل بين أفراده..
هذه الثورة هدفها إعادة توزيع ثروات البلاد بشكل صحيح.. بالطبع لو لم تتم تلك العمليات الفاسدة بالنسبة لأراضى الدولة وغيرها من إمكانيات وتسهيلات حصل عليها البعض دون تسديد حق البلد.. والذى تقوم الدولة بالانفاق منه على الصحة والتعليم والطرق وغيرها من إمكانيات تصب فى صالح المواطن.
المليارات التى حول الفاسدون اتجاهها من خزينة الدولة إلى جيوبهم الخاصة.. وهى أموال مطلوبة لعملية التنمية وتوفير فرص العمل والعلاج وتوفير الشقق وغيرها..
وبشكل عام المواطن البسيط هو الأكثر تضررًا من زيادة عملية تحويل موارد البلد إلى جيوب عدد من المسئولين أو أصحاب النفوذ..
لسنا بحاقدين. ولا نتعامل بغضب مع الأغنياء.. لكن هناك إشكالية يجب أن تحل..
فى حالة الثورة على الفساد النتيجة الدولة تسترد حقوقها التى هى حقوق مواطنيها بشكل عام إذن الدولة تمثل كل الشعب المصرى فى الحرب على الفساد..
عملية مقاومة الفساد والقضاء على تلك الآفة التى تفتك بالشعوب فى الدول الفقيرة تنتج عن المرونة الأكثر من اللازم بالقوانين والمركزية الفاضحة واختصاص الوزراء بالكثير من الأمور مثل الموافقات والاستثناءات.
أكرر الثورة ضد الفساد ليست مسئولية حكومة ضد جهاز بيروقراطى يمثل مشكلة وخطورة على بناء الدولة.، وليس مشكلة الدولة والهيئات القضائية والشرطية لكنها مشكلة البلد كله..
بالطبع حصول أشخاص على حقوق ليست لهم أمر مؤلم ويصيب معنويات الناس بأضرار أقلها وصف النظام بأنه غير عادل ويحمى المفسدين..
إذن الفرصة أمامنا واضحة فى حرب الدولة على الفساد علينا أن نشارك طالما أن الدولة تلعب لصالح المواطن علينا أن نساند الرئيس والحكومة فى قيادتهم للثورة ضد الفساد لأن هناك خطورة من جانب من يفقد حقوقًا حتى لو لم تكن له.
الفاسدون لهم أذرع وجيوب مساندة.. ولديهم إمكانيات قد تفوق إمكانيات الإرهابيين.
على كل المصريين الالتفاف حول قائد الثورة على الفساد الرئيس السيسى والذى أعلن بوضوح.. لا حصانة لأحد.. ولا فواتير لأحد عنده..