العامرى وأخونة الرياضة المصرية

 

 

■ الرياضة مثل الزرعة والصناعة هى انعكاس للسياسة والسياسة الآن فى خطر.. وبالتالى مصر معرضة للخطر.. الرياضة المصرية - الآن - تدار برد فعل.. ولا يمكن بأى حال محاسبة اتحاد أو فريق.. الوسط الرياضي- الآن - يحاول القائمون عليه اللعب فى مساحة جديدة بعيداً عن الملعب الأصلي.. على الأقل لجذب الانتباه والعيون إلى ما دون النتائج.. وعملية تجييش الوسط الرياضى لقانون ينظم الحركة الرياضية جديد، أمر مربك لأن الوقت غير مناسب حتى لو كانت هناك ضرورة.
 
الأندية المصرية التى تعانى من نقص سيولة مالية لن تنجح فى تحقيق هذا المطلب من خلال قانون جديد مهما سمح لها بالدخول والعمل بالبورصة.. القانون الحالى لا يعطل الاستثمار.. ولا عملية جنى أرباح.. والدليل أن مجالس إدارات الأندية لها مطلق الحرية فى رفع قيمة الاشتراكات والرسوم الانشائية وبيع وشراء اللاعبين وفرض رسوم على كل خدمة تقدمها حتى للأعضاء.. القانون الحالى لم يمنع الأهلى من إعلان شركات باسمه لبيع شعاره والإدارة قناته التليفزيونية ودخول البرنس الرياضي. أكرر أيضا أن النجاحات التى حققها فرج عامر وحسين صبور وحسن حمدى فى أندية سموحة والصيعد والأهلى واضحة.. فقد نجحوا بالقانون القديم. أخونة قانون الرياضة أمر مرفوض وهو لا يعنى أن يتدخل الإخوان فى مواده.
 
 يجعل الزى إسلامى والعملية الاقتصادية الإسلامية، لكن مجرد أن يكون اطلاق القانون عمل تم فى أثناء فترة حكم الإخوان أمر لا يفيد الإخوان بأى صورة من الصور.. وعلى وزير الرياضة العامرى فاروق أن يدرك ضرورة التعاطى بهدوء مع هذا الملف، حيث من الصعب تمرير قانون مجاملة للإخوان المسلمين مثلا - رغم اقتناعى التام بأن أحد من قيادات الإخوان طلب من العامرى فاروق ذلك صراحة ثم المؤيدون لتغيير القانون شريحة رفعت هذا الطلب منذ عشرات السنين.. الرياضية المصرية ونتائجها لم تتأثر بالقانون الحالي.. والذى لم يمنع انتصارات مهمة.. وإذا كان الاتهام للقانون الحالى بأنه عائق أمام الاستثمارات فى المجال الرياضى فالرد ما تحقق فى ظل هذا القانون.
 
 أنا لست منزعجاً من البحث فى أى آليات لتطوير الرياضة المصرية بشكل عام وبأى طريقة.. ولكن كل ما اخشاه أن يكون التسرع والمصالح وراء تغيير القانون أو تعديله، ثم بعد ذلك نجد أنفسنا وجها لوجه مع ضرورة ملحة بتعديل جديد.تغيير القانون أمر شاق وماراثون برلمانى وان كنت اعتقد أن معظم المشاكل الموجودة الآن يمكن حلها عن طريق مواد اللائحة سواء بند الـ8 سنوات أو الـمناصب أو غيرها.. على الأقل اللائحة يمكن تعديلها بلائحة جديدة فى دقائق بتوقيع وزير الرياضة وبعيدا عن مجلس الشورى وغيره.
 
■ أنا هنا لا أشكك فى نية العامرى فاروق، ولا فى نهجه لتحقيق نتائج فى سجل عمله.. وهو شخصية لا غبار عليها، من هنا أتمنى أن يهدأ ويمعن فى الظروف المربكة التى تحيط بالقرار الرياضي.. أعتقد أيضا أن عملية أخونة قانون الرياضة وأقصد تحديدا وضع بصمات إخوانية على الحركة الرياضية أمر لا يمكن أن يمر.. وخاصة أن هناك حصارا على التوجه الإخوانى وهوسا من شبهة إخوانية قد تلحق بالقوانين.
 
 كفاية الصكوك ومجموعة القوانين التى يتم تفصيلها الآن.. بلاش الرياضة يا عامرى.. الوقت غير مناسب لإحداث دربكة رياضية قد تدفع ثمنها غداً.. العملية مش ناقصة.. الرياضة بالفعل ملك كل المصريين.. وألمح بأن هناك توجيه يقوده العامرى فاروق لأخونة قانون الرياضة.. أخشى أن يكون قانونا ناقصا وغير مفيد بل قد يحزم الحركة الرياضية ويلحق بها الضرر.
 
 الصبر يا عامري.. الوقت لم ينفد بعد.. القانون الحالى يمكن الاستمرار حتى يتم تخفيف التوتر السياسى بين الإخوان وخصومهم.
 
 
[email protected]