عودة الاستثمارات العربية لمصر!

 
تردد كلمة خط أحمر.. وأمن قومي كثيراً علي ألسنة السياسيين.. وغيرهم.. البعض يتفهم معني الكلمة.. والكثيرون غير مدركين.

العلاقات المصرية مع الدول العربية بالفعل خط أحمر.. وهي علاقة تبادلية.. الدول العربية تحتضن المصريين وتفتح أمامهم أبواب الأمل والعمل وهناك تفاهم واتفاق علي ذلك.. ومصر بدورها يقع عليها دور بالتعاون مع تلك الدول.
السعودية أهم الدول العربية لما تتمتع به من مكانة وما تملكه من قدرات وإمكانيات وتراث إسلامي وأماكن مقدسة، العالم في حاجة إليها وهي بدورها تسخر تلك الإمكانيات لصالح شعبها وأمتها العربية.
العلاقات المصرية ـ السعودية راسخة وصامدة لم يعد يعكرها تصريح من هنا أو رد فعل من هناك لأن هناك قناعة بين الكبار والسياسيين والشعوب بأن السعودية تمثل عمقا استيراتيجيا لمصر والعكس صحيح.. وأن تلك القاعدة كافية.
أنا شخصيا أرصد فتوراً في العلاقة بين رجال الأعمال والمال في المملكة ومصر.. والمبررات عدم بذل حكومة د.هشام قنديل جهوداً بشأن حل مشاكل رجال الأعمال السعوديين أو الذين استثمروا في مصر.. الرئيس مرسي سبق أن وعد بحلول في زيارته للسعودية واستقباله لوفد رجال الأعمال السعودي أثناء زيارته للقاهرة.. وحتي الآن لم يتم حل أي مشكلة.
إذاًَ خوف رجال الأعمال العرب من حالة الغضب الموجود بالشارع مما يهدد استثماراتهم ويحولها إلي التأميم هذا هو سبب التباطؤ في عملية جذب رجال الأعمال السعوديين للاستثمار بالقاهرة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقرر القضاء الإداري مصادرة 620 مليون جنيه مما تم دفعه من رجل الأعمال جميل قنبيط مقابل شراء شركة عمر أفندي.. أي عرف أو قانون يقول ذلك خاصة أن التحكيم أكد ملكية عمر أفندي لرجل الأعمال السعودي ورفض طلب القومية للتشييد بفسخ العقد ومنحها الحساب المعلق البالغ 55 مليون جنيه فقط.
إذا العملية بجد تحتاج الي تدخل حكومي، والحكومة المصرية تدخلت في عودة منجم السكري لصاحبه رجل الأعمال المصري سامي الراجحي فمن باب أولي أن تعامل الاستثمارات السعودية بنفس الاهتمام وتتدخل بالحل.
تأميم شركة عمر أفندي وعودتها لمصر أمر  يحتاج تدخل كبار الدولة من الحزب الحاكم أو غيرهم لحل المشكلة مع المستثمر السعودي. الذي لم يعد أمامه إلا التوجه للتحكيم الدولي.. ثم عودة عمر أفندي إلي الحكومة خراب بيوت.. القومية للتشييد أنفقت حتي الآن علي عمر أفندي 105 ملايين جنيه كرواتب وحقوق لموردين ولإنهاء نزاعات قانونية وكهرباء وغيرها.. والعائد صفر، والأهم أن 80٪ من فروع عمر أفندي مغلقة هذا يؤكد وبوضوح أن قرار القضاء الإداري بتأميم عمر أفندي خطأ وجريمة وأعتقد أن كل شخص مسئول بالبلد ـ الآن ـ غير راغب في التدخل لوضع حلول لمشاكل قد تجلب عليه المشاكل.
عمر أفندي أصاب سمعة مصر الاقتصادية بأضرار واسعة، علي الأقل بين رجال الأعمال بالسعودية.. وهناك تذمر بين رجال العرب بالإمارات والكويت أيضا نظراً لأن الحكومة تطلق عليهم القضاء الإداري وأجهزته.. ومهما كانت الخلافات من الممكن وضع حلول لها بعيداً عن التأميم وإذا كانت وعود الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار لم تنفذ بشأن حل مشاكل المستثمرين السعوديين حتي الآن فالأمر يتطلب مني مناشدة الرئيس مرسي تحديدا بالتدخل لترطيب الأجواء.. وحل مشاكل رجال الأعمال العرب، لأن الأموال العربية هي التي تعتمد عليها حركة التشغيل والنمو والسياحة.. بينما الأموال الاجنبية تعمل في مجالات ربحية واضحة.. لا تفقدوا الأموال العربية.. الأمل معقود عليها لتقويم قضايا مصر الاقتصادية وعودة النمو إلي الاقتصاد المصري.
حل مشاكل رجال الأعمال العرب والسعوديين تحديدا يجب أن يكون له الأولوية والآن وليس غداً..
[email protected]