قضاء «ملاكى»!

 
 
 
 
القضاء فى مصر حائط صد وحماية للمصريين من بطش المفترى!.. وقد تحملت هذه الشريحة الاتهامات والإهانات وبرغم ذلك حافظت على مكانتها فى قلوب المصريين.
القضاء فى مصر أنصف المظلوم وتحدى السلطة.. أيام الملكية وبعد ثورة يوليو وحتى الأن وليس بمفاجأة أن نقرأ عن تصادم السلطة مع القضاء وهو ما يعنى رفض القضاة وجهة نظر الحكام.
لذا سمعنا عن استقالات ومحاكمات وتصفية الحسابات مع كبار القضاة.
بعد يناير 2011 نال القضاء اتهامات بالوقوف مع الإخوان وأنه أضفى على مشهد الانتخابات للرئاسة وقبلها مجلس الشعب المنحل بعد الثورة الحماية وتسابق المختلفون مع الإخوان فى الهجوم على القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات!
هنا انحصرت تعليقات الإخوان على موقف القضاة بأنه رائع ووطنى و...!!
بمرور الأيام والمواقف وبعد محاصرة الدستورية والتصدى لبعض الممارسات القانونية غير السليمة من جانب من أصدر القرارات والقوانين وتصدى الهيئات القضائية لها فى محاولة للتصحيح القانونى، تغيرت صورة القضاء والقضاة فى نظر الإسلاميين وبدأت الحرب.. تحول القاضى من النزاهة إلى التآمر فى نظر الإخوان، وبدأ الصراع الواضح ما بين جماعة تتحكم فى التشريع ومحاولتها تطويع قوانين مسلوقة لصالحها دون النظر حتى لتحصين تلك القوانين وتصدى الهيئات القضائية لأى تجاوزات فى هذا الشأن.
الإخوان المسلمون أرادوا تكريس الأخونة وتحصين تلك الخطوة باستخدام قوانين مسلوقة أو مطعون فى قانونيتها وفى الوقت الذى تصدت تلك الهيئات لتلك النزعة ظهر لدى الإخوان خطأ جديد وهو ضرب القضاء أو تمزيقه حيث اتضح لهم أن هذه الفئة تعطل أو تمنع تنفيذ خطة الإخوان للاستحواذ على مصر كلها عن طريق تمرير القوانين المطلوبة لتنفيذ تلك الخطة.
الإخوان صدموا بضمير القاضى.. وهو ما لم يكن فى الحسبان، وبدلا من العودة إلى صحيح القانون أو تحصين القرارات كما هو متبع بالدول العريقة والمستقرة قرروا تصفية من يقف عقبة أمامهم وهو القاضى والقضاء.
سبحان الله.. القضاء النزيه والذى أشرف على انتخابات الرئاسة تحول إلى فلول يسعى لعودة مبارك! وبدأت الحرب الواضحة!
الإخوان يعلنون فى كل مناسبة احترام القضاء والقانون.. فى نفس الوقت يرفضون تنفيذ الأحكام ويتلاعبون فى عملية عودة النائب العام عبدالمجيد محمود لمنصبه تنفيذا لحكم المحكمة، إذاً الإخوان قرروا تنظيم مذبحة للقضاء ولولا خوفهم من العالم لربما أعلنوها صراحة ولكنهم يحاولون تجميل القرار وأن الدفع بغيرهم ليكون مخلب قط لنهش أجساد القضاة واغتيالهم معنويا والتعدى عليهم أمر لن يمر ولن يؤدى إلى الوصول لحلول للأزمة.
القضاء عندما حكم على رموز نظام الرئيس السابق مبارك هو عادل.. وعندما أعاد القضايا إلى المربع الأول بعد الأحكام هو عادل ويبحث عن العدل.. وأيضا عندما منح مرسى منصب الرئاسة أيضا أراه كان عادلا برغم كل مبررات سرقة المنصب وتزوير إرادة الأمة، كما تسوق المعارضة، إذا على الإخوان العودة للطريق المستقيم فى المحافظة على القضاء ومنع التحرش به، لأن المعارضة لن توافق على انفراد الإخوان بالساحة وتعيين قضاء ملاكى.
إذا كان الإخوان قد نجحوا فى إقناع عدد من القضاة بوجهة نظرهم.. فالحقيقة المؤكدة أن أى قاض سوف يرفض فى النهاية المساس بزميل له بدرجة قاض.. كما فعل وزير العدل أحمد مكى الإخوانى والمستقيل لعدم قدرته على السير فى ركاب خطط إخوانية تهدف للثأر من القضاة.
نعم الإخوان لديهم ثأر بايت مع القضاء الذى أدخلهم السجون بالأحكام ومن  الشرطة التى قبضت عليهم وطاردتهم، ومع الشعب الذى كان متفرجا ولم يتدخل ومع الإعلام الذى شوه صورتهم.. وهو ما يعنى أن الإخوان لديهم ثأر بايت مع كل المصريين.
على الإخوان إدراك أن المشاكل التى نعانى منها هى صناعة إخوانية.. وعليهم دراسة واقع مصر على الأقل للنجاح فى سنة أول حكم.