عودة التأميم

■ عدد من رجال الأعمال اتصل تعليقاً على ما كتبته أمس بضرورة رد أموال رجال الأعمال أو حقوقهم ووقف مطاردتهم من جانب القضاء الإدارى أو بعض السياسيين المحسوبين على النظام.لقد وصلنا بنا الحال  إلى أن مجرد الدفاع أو إعلان عن أى شكل من أشكال المساندة لرجال الأعمال يكون الرد عنيفاً.. هذا ما دفع أصحاب الأقلام أو ممن يعلمون الحقائق بالتزام الصمت.قد تكون هناك أخطاء أو حتى جرائم  من جانب بعض رجل أعمال أو اثنين أو ثلاثة.. ولكن يبقى عدد من الحقائق وهى أن رجال الأعمال المصريين والعرب وأيضاً الأجانب هم وقود التنمية.. ولا حياة اقتصادية سليمة فى مصر دون جهودهم وأموالهم ومشروعاتهم.

ولأن الحكومة فى أى دولة مستثمر فاشل ولا يمكنها أن تقود التنمية الحقيقية فالأمر يعود إلى التمسك برجال الأعمال ومنحهم كل حقوقهم ووقف مطاردتهم بالقضاء الإدارى أو ابتزازهم بغيره.مصر الآن فى أشد الاحتياج إلى استثمارات.. ولن ينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية إلا المستثمرون ورجال الأعمال ليس بالقروض أو الودائع بل الاستثمارات فقط.الحكومة المصرية تدرك ذلك.. وتعلم أيضاً أن وقف الحال الآن يرجع إلى حالة الفوران السياسى والذى دفع رجال الأعمال وحدهم ثمناً له.
مرسى وقنديل وغيرهما أدركوا أن المشاكل مع رجال الأعمال أمر مؤلم ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام.. ومع الأسف البعض من المسئولين جرى وراء الإشاعات وبشرونا بأن مليارات الدولارات ستعود لمصر نتيجة حملة المطاردات ضد المستثمرين العرب والمصريين وهو ما لم يحدث.. بل أرى أن نتائج مطاردة القضاء الإدارى والرسميين والإعلام لرجال الأعمال مصريين أو عرب أدى إلى خسارة اقتصادية كبيرة.الأهم أن عودة التأميم أو المصادرة لمشروعات المستثمرين أمر لم يعد العالم يسمح به لأن هناك اتفاقيات دولية تحمى الاستثمارات والمستثمرين.
وبالتالى على الرئيس مرسى أن ينفذ وعوده بحل مشاكل المستثمرين العرب والمصريين وهو الأمر الذى سيكون بمثابة رسالة اطمئنان لغيرهم.لا يمكن بأى حال من الأحوال تأميم المشروعات ومصادرة الاستثمار على يد القضاء الإداري، خاصة أن المستثمرين اكتشفوا تلاعب الحكومة بهذا النوع من المصادرة فقد تدخلت وأعادت منجم السكرى إلى صاحبه سامى الراجحى بعد قرار للقضاء الإدارى بمصادرته وتأميمه لصالح الحكومة.. فى نفس الوقت تماطل فى التدخل لصالح عودة عمر أفندى إلى صاحبه المستثمر السعودى جميل قنبيط أو شركات النسيج.
أعلم جيداً أن الحكومة تعمل وفقاً للضغوط التى تتعرض لها، وهى ضغوط متنوعة سرية وعلنية وتلعب العلاقة بين القاهرة وجنسية المستثمر دوراً فى وضع الحلول وبسرعة.الملاحظ أن الاستثمارات السعودية والإماراتية والكويتية  فى مصر تواجه  صعوبات.. باستثناء تسهيلات للقطرية وهو ما يكشف عن توتر فى العلاقات بين القاهرة وتلك الدول.. برغم أن المسئولين هنا وهناك يرفضون إعلان ذلك صراحة.لو استمر الحال هكذا على رئيس الحكومة هشام قنديل أن يهيئ نفسه لمعارك قانونية وتحكيم دولى وملايين الدولارات لا يمكن أن يستقيم الحال بسرقة أموال رجال الأعمال العرب والمصريين.. ولن يترك رجل أعمال حقه حتى لو تباطأ فى رد الفعل.
الرئيس مرسى وعد رجال الأعمال فى اجتماعات معهم بالتدخل وحل مشاكلهم، حدث ذلك أثناء سفره للسعودية.. ولكن حتى الآن مازال الأمر معلقاً..  وبالتالى هناك تباطؤ فى عودة المستثمرين أو زيادة الاستثمارات.مصر هى الخاسرة فى هذا الماراثون الأسود وعلى الحكومة المصرية التدخل لوقف مطاردة رجال الأعمال العرب والمصريين.مصر سوف تلجأ وتفعل الخصخصة للتخلص من المشروعات التى لا يمكنها كحكومة أن تضع الأموال لتطويرها أو لاستمرار النشاط.
■ عمر أفندى منذ أن أعاده القضاء الإدارى إلى الحكومة أنفقت حكومة قنديل 105 ملايين جنيه على رواتب العمال وتسديد بعض الالتزامات، والدولة لم تكسب شيئاً من عودة عمر أفندى إلا فتح باب صرف أموال دون عائد حتى العمال لم يحصلوا على الرواتب إلا بصعوبة دون الأرباح والعلاوات كما كان يحدث مع المستثمر جميل قنبيط الذى كان يلتزم فى تسديد كل حقوق العمال.. كانت من نتيجة تأميم عمر أفندى وغلق عدد كبير من الفروع.. وتراجع حجم المبيعات.. إذاً الحكومة مضطرة تحت غليان الشارع فى الدفع لمشروعات خاسرة ملايين الجنيهات ولا أحد يهتم.غليان الشارع وراء تأميم عمر أفندى وأيضاً خطة مدبرة من الراغبين فى الاستحواذ على الشركة.
■ وزير التجارة والصناعة السعودى دكتور توفيق الربيعة قال: 30 مشكلة لرجال الأعمال السعوديين مع القاهرة وحتى الآن لم يتم حل سوى 10 مشكلات وهو ما تراجعت معه الاستثمارات السعودية إلى 5 مليارات ريال.أنا شخصياً مازال لدى أمل أن يتم غلق ملف مطاردة وتشويه سمعة رجال الأعمال المصريين والعرب.
[email protected]