البترول بين الأمس واليوم

 

 
قطاع البترول فى مصر سيظل فى مقدمة القطاعات التى يمكنها «جر» التنمية فى البلد ودفعها للأمام بسهولة ويسر.. البترول هو أول قطاع فى البلد اتصل وعمل وفقا لقوانين العولمة، وهو ما جعله الأكثر تأثيراً بالنسبة لأى متغيرات عالمية أو محلية.

قطاع البترول يتعضر مثل غيره لظروف معاكسة غير طبيعية شركاء القطاع من الأجانب وهم اللاعب الرئيسى فى العملية البترولية.. وأعتقد أن الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية التى تواجه البلد وجدت لها صدى غير جيد لدى المستثمرين وهو ما أدى إلى تباطئ خطط التنمية وتعطيل البعض منها.
قطاع البترول تحمل ما هو فوق الطاقة.. انفلات السياسيين وفشلهم.. وطمع التجار والكبار.. وانفلات الإعلام وتصفية الحسابات والاحتقان السياسى وانفلات الشارع والمشاكل الخاصة من داخل القطاع لدى الأفراد أو الطامعين فى المناصب!! قطاع البترول دفع ثمنا باهظا لتصريح من مسئول حول قدرة الهيئة العامة للبترول على الوفاء بتعهداتها وتورط فى أرقام كاذبة حول ما عليها وما لها.. هذا التصريح جعل البنوك تطلب من الهيئة ضمانا من المالية قبل اقراضها فى الوقت الذى كانت الهيئة العامة للبترول والقطاع يتمتع بأعلى مصداقية مالية بين الدوائر المالية المحلية والعالمية ولها 150 مليار جنيه لدى الكهرباء والوزارات والهيئات الأخرى.
قطاع البترول تحمل وحده وبشجاعة كل أنواع السخافات والاحقاد وتصفية الحسابات برغم ذلك مازال صامداً يعمل وينتج وتختلط حبات عرق العاملين فيه فى الصحراء أو داخل البحار.
سيظل قطاع البترول هو الأهم.. وأعتقد أن العاملين بالقطاع غيورون على عملهم.. هم قطاع مميز.. بالعمل والانتاج والأفكار كان وسيظل وأتمنى أن يستمر.. الاكتشافات البترولية الجديدة والمتوقعة تؤكد أن مصر تملك احتياطيا يبتروليا وغازا وهو ما يؤكد صحة التصريحات السابقة ورداً على من حاول نزع الفرحة والأمل منا وتوضيحا لمصداقية المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق.
نجاح م.أسامة كمال فى المحافظة على تميز القطاع وخصوصية العاملين فيه بخاصة فى توفير المنتجات البترولية وسط هذه الظروف الصعبة أمر يحسب له ولقطاعه.