الشورى.. والتليفزيون

ما نشرته هنا فى هذه الزاوية على مدار ثلاث مقالات عن مبنى الإذاعة والتليفزيون كان له صدى داخل مجلس الشورى.. حيث بدأت بعض الأصوات المهتمة تناقش بجدية مستقبل إعلام الدولة.. وهو ما يمتد إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون والعاملين فيه.
الجهاز المركزى للمحاسبات وضع إطارا بضرورة إعادة النظر فى ماسبيرو الـ40 ألف موظف وإعلامى داخله.. وتسابق كل من شارك فى الحوار حول مستقبل الإعلام الحكومى فى الهجوم على التليفزيون.القضية ليست خسائر تليفزيون مصر لأن رسالة هذا الجهاز الإعلامى لم تكن تحقق مكسبا ماليا بل كان يعمل وفقا لرسالة رسمية معلنة!
بمرور الأيام وخلال العشر سنوات الأخيرة نجح تليفزيون مصر فى تحقيق عائد مالى ولو كان بسيطا فى ضوء المصروفات من رواتب وحوافز.. إذن الوقت مناسب - الآن - للتفكير فى وضع تصور وخطط لمستقبل التليفزيون والمبنى وهو ما يؤكد أن هناك تغييرات مؤلمة قد تواجه العاملين داخل الجهاز.. وهذا يتوافق مع دعوتى للعاملين داخل التليفزيون بضرورة وقف الحرب الكلامية بين الأدوار والمكاتب خاصة أن التيلفزيون يواجه أخطارا خارجية واضحة.
على العاملين بالتلفزيون البدء فى إيجاد حلول لوقف الخسائر.. وإن كان هذا غير ممكن تماما.. الدولة ليس لديها الـ250 مليون جنيه شهريا كرواتب للتليفزيون.. ولا يمكن أن يستمر كما توقعت.هناك ما هو مطروح من تحديد تليفزيون الدولة فى ثلاث قنوات فقط مع غلق الباقى.. وأيضا منح العمالة تسهيلات للمعاش المبكر أو غيره والكثير من الأفكار المتداولة.
ما يحدث فى تليفزيون مصر - الآن - من ثورات غضب بين العاملين داخل المبنى أراه غضبا غير مبرر وليس ضروريا لأن المعارضين لشكل التليفزيون الحالى وخطط عمله من النظام السياسى أمرا واضحا.. الإخوان لن يسمحوا لتليفزيون مصر بأن يظل يستنزف خزينة الدولة. هم سيعملون على تقليل الخسائر بغلق عدد من القنوات وإعادة توزيع العمالة الموجودة والدخول بخطة استثمارية للاستفادة من ماسبيرو والامكانيات الموجودة بداخله.
عدد من أعضاء مجلس الشورى قالوا لماذا لا يكون لدى تليفزيون مصر قناة مثل الجزيرة؟ الإجابة من عندى أن الجزيرة لا تسعى للربح مطلقا.. الحكومة القطرية تخصص لها ميزانية مفتوحة لذا هى الأفضل.. وكان من المفروض أن تقوم القناة الإخبارية بالدور الرابع بمبنى التليفزيون وتم انفاق الملايين على التجهيزات لكن الغضب والأحقاد أوقفوا المشروع والباقى معروف.
أنا هنا أنبه العاملين فى تليفزيون مصر بأن هناك قرارات مؤلمة بشأن التليفزيون.. الحكومة لديها تصميم واضح على تغيير فلسفة المبنى وخطط عمله وأيضا لديهم التصميم على خفض عدد القنوات التليفزيونية لتقليل المصروفات فى ظل السماء المفتوحة.
وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود سيتحمل وحده كل التداعيات على هامش ما يحدث.. بالمناسبة لم يسرق أموال التليفزيون أحد لا وزير سابق ولا أى مسئول لأن الخسائر فى الأجور.. وهذه الخسائر لا يمكن تحميلها لشخص.. إلا أن فلسفة العمل الإعلامى هى التى أدت إلى الوصول لتلك النقطة.. هذا معناه أن تداول أى اسم وزير سابق أو أسبق أو أى مسئول سابق أو أسبق هذا لزوم التنويه حتى لا يستغل البعض الموقف لصالحه.
يعنى بلاش أنس الفقى أو صفوت الشريف أو عبداللطيف المناوى أو أسامة الشيخ.. الحكاية أن خسائر التليفزيون ترجع إلى السياسة الحكومية التى وضعت له إطارا حديديا ومنعته من التجاوز.. وسيظل تليفزيون الحكومة يحقق خسائر طالما أن النظرة إليه تتساوى وأى مصنع حكومى موجود فى قبضة الحكومة.

 [email protected]