الحرية والعدالة..والعرب!

هناك حالة من الترقب بين دوائر المال العالمية المهتمة بالشأن المصرى، بدون شك هناك من ربط بين ما يحدث فى الشارع السياسى والاقتصاد، ومن اشترط حلولاً سياسية لبدء ضخ الاستثمارات.وأرى أن هناك حالة من التجمد الاقتصادى قد تدفعنا إلى المزيد من الصعوبات الاقتصادية.
نعم هناك محاولات جادة من جانب عدد من الوزراء ومرسى والإخوان لتدوير العجلة الاقتصادية، وبالتالى الحصول علـى رضاء الناس، لكنى أرى أن الظروف المعاكسة أقوى.على المهتمين من الجميع البدء فى إعادة النظر فى أخطاء الفترة الماضية، بالطبع هناك أخطاء متعمدة أو غير متعمدة لأن فى النهاية العديد من المشاكل والصعوبات تحاصرنا من كل اتجاه.أنا هنا أتصور البدء بالدخول فى حوار مباشر وصريح مع السعودية، الإمارات، والكويت، نزع فتيل الأزمات الموجودة، هناك التزامات مصرية أيضاً التزامات من تلك الدول.وأرى أنه لا خلاف أن الدول العربية مهتمه بمصر مثلما يجب على مصر الاهتمام أيضاً بأمن تلك الدول ومساعدتها على تحقيق ذلك.
العالم الآن قرية صغيرة، المؤسسات المالية مترابطة وهناك تنسيق واضح علنى وسرى بينها وجنوح فى سياسة أى دولة يواجه بالحصار.مصر خلال العامين الماضيين بالفعل تحاول أن تجد لها طريقاً، ولكن هذا الطريق مرتبط بأمن الدول والتهديد الآن غير مرغوب فيه.نحن فى حاجة إلى مستثمرين عرب وأجانب لإعادة دوران عجلة الإنتاج المتوقفة حالياً بنسبة 90٪ ويجب الانتباه إلى أن كل يوم تأخير فى حل تلك المسألة يعنى مزيداً من الأوقات المؤلمة والأزمات.على الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين التوجه نحو العرب، ووضع جدول زمنى بحل مشاكل المستثمرين العرب ممن شملتهم حالة الانفلات التى عشناها، لا يمكن لأى مستثمر جديد يحمل جنسية مستثمر تعرض للاضطهاد أن يحضر لمصر.
الأهم على الإخوان تدارك أن الحكومات العربية الآن أصبحت تخضع لتوجهات رجال أعمالها، فى السعودية مثلاً الأمر واضح، دوائر المال والاستثمار اجتمعت واتفقت مع رجال الأعمال والدبلوماسية السعودية على روشتة لعودة الاستثمارات السعودية وزيادتها، لكن بعد حل مشاكل المستثمرين السعوديين ممن تعرضوا لمشاكل فى مصر، إذا الأمر واضح برغم أن الحكومة السعودية تحاول بكل الطرق لعودة رجال الأعمال السعوديين إلى مصر وتقديم جميع الضمانات لهم ولكن رجال الأعمال فى السعودية رفعوا شعار «الحل أولاً»، لم تعد الحكومات العربية تسيطر على حركة المال، إلا فيما يخصها.وأعتقد أن الحكومة السعودية تحاول بكل الطرق تقريب وجهات النظر.أعتقد أن مبادرة حل مشاكل المستثمريين المصريين بالسعودية فوراً ووصل الأمر لقيام عدد من رجال الأعمال السعوديين بالتعهد بحل كل المشاكل فوراً حتى لو أدى الأمر للدفع من أموالهم الخاصة.
أعتقد أن الإخوان المسلمون أو حزب الحرية والعدالة يهمهم دراسة الوضع الاقتصادى بدقة وإعادة تقييم السياسات لأن الأمر على الأرض مؤلم، وبمرور الأيام وبرغم كل ما يبذل من مجهودات خلاقة لحل مشاكل الناس إلا أن مايحدث لا يكفى السعودية، الإمارات، الكويت، والجزائر، هى دول مهمة وتحتاج من القيادات البدء فى إذابة الجليد، العراق وليبيا وغيرهما دول عربية مهمة، لكن منذ سنوات وقعنا معهم اتفاقيات لاستيراد البترول والغاز، وإقامة معامل تكرير وغيرها.وهى نفس الاتفاقيات التى دفعها مهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق تم دفعها مرة أخرى م. أسامة كمال وزير البترول السابق، والنتيجة لم يتم التنفيذ.

 [email protected]