جريمة الحافز الرياضى!

■ الحافز الرياضى الإبقاء أو الإلغاء..
بالطبع  السبب الحقيقى من وراء وجود تلك الخدمة هى مكافأة النابغين من الرياضيين.. وأيضًا دفعهم إلى مواصلة التفوق..
لكن بمرور الوقت وكالعادة ظهرت مجموعات أجهضت الفكرة وحولتها إلى بزنس.. واتضح أن هناك الألوف ممن حصلوا على الحافز الرياضى دون حق.. وحصلوا على فرص بالجامعات ليست من حقهم!
الحافز الرياضى الآن أصبح بوابة للعبور لحجز مكان جامعى لا تتوافر العدالة فى الحصول عليه.
وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى اكتشف بالصدفة أن هناك 1937 طالبًا وطالبة حصلوا على الحافز الرياضى بمجموع درجات والتحقوا بكليات معظمهم ليسوا أبطالًا رياضيين وبالتالى ليس من حقهم الحصول على هذا الحافز.
■ الوزير تحدث عن «تدليس».. والرجل كمسئول يتحدث بالحقائق والمستندات وتأكيد من جهات رقابية مهمةَ.
بالطبع لو حددنا عدد المستفيدين من الحافز الرياضى سنويًا ومنذ عشر سنوات فقط سنجد أننا لدينا بالجامعات على الأقل 19 ألف بطل رياضى مميز دخلوا الجامعات على خلفية الحافز الرياضى.. لكن الحقيقة أننا فى الجامعات لم ولن نملك هذا العدد من الموهوبين رياضيًا.. والدليل مستوى الرياضة فى الجامعات.. وما نراه من نتائج متواضعة بمعنى أدق معظم الحاصلين على الحافز الرياضى غير متفوقين رياضيًا.
إذن الحافز الرياضى لا يحقق  العدالة.. ولا يفيد الأبطال الرياضيين، بل يمنح للغير متوافر فيه الشروط .
من خلال الوثائق الموجودة وجدت أن هناك حالات تم منح الحافز الرياضى بالدرجات دون وجه حق لعدد كبير جدًا من طلاب الثانوية.
■ إذن هذه الصورة السيئة وراء التدخل بالآراء لإلغائه واستبداله بحزمة حوافز أخرى مثل تخفيض المصروفات، فرص للسفر للخارج أولوية فى الحصول على تخفيضات لحضور الدورات التدريبية وغيرها من الحوافز التى تتيح للمتفوق رياضيًا الاستمرار فى تفوقه وأيضًا اقتناعه بأن البلد يفتخر به وسانده.
الحافز الرياضى منحة من الدولة لتعويض المتفوقين رياضيًا.. لكنه تحول إلى وسيلة غير مشروعة لزيادة الدرجات لمجموعات ليست رياضية!
ولا أعتقد أن أى رياضى قد يغضب على ترك الحافز الرياضى بتلك الحالة يستفيد منه من لا يستحق.. أعتقد أنها جريمة أخلاقية فى البيت الرياضى.. أو المفروض أنه رياضى.
■ لا أكشف عن سر بأن رأيًا كان قد أعلن بضرورة إعلان أسماء أكثر من 19 ألفًا و 500 طالب حصلوا على الحافز الرياضى على الأقل للكشف عن المفسدين والمزورين والمتربحين والمشاركين فى تلك الجريمة وهم الذين منحوا الحافز الرياضى لمن يستحق.
لكن حفاظًا على هيبة الرياضيين ومكانتهم تراجع الرأى.
أسأل: هل يمكن أن يزور مسئول بدرجة وظيفية مهمة الحافز الرياضى لصالح نجله..؟ نعم حصل..  لكن خوفًا من الفضيحة التزمت تلك الجهة الصمت.. ملف التزوير والتدليس والغش الملقب بالحافز الرياضى بالأسماء والتواريخ وخطط كيفية الحصول غير الشرعى لدرجات وحقوق ليست حقًا لهؤلاء.
الأجهزة الرقابية تملك من الدلائل والوثائق والمعلومات بالأسماء والوظائف حول التزوير فى الحافز الرياضى ما قد يفجر قضية من العيار الثقيل.
بالطبع هناك البعض ممن هاجموا فكرة البحث عن العدل بشأن الحافز الرياضى.. هؤلاء نيتهم حسنة، لكن أيضًا ليس هناك أى رقابة قد تحدث فى هذا الشأن.التزوير تم فى وجود الاتحادات، اللجنة الأوليمبية والإدارة بوزارة الشباب، إذن لا حل فى وضع ضوابط.. ثم ليس هناك أى دولة تطبق الحافز الرياضى بالدرجات.
الجامعات الخاصة فى مصر مثل الخارج يمكنها ذلك، أما جامعات الدولة أرى أنها ترتكب جريمة أخلاقية بمساعدة المزورين للحافز الرياضى بإستخدامه لصالح أشخاص غير رياضيين أو أبطال.
■ بدون انفعال.. لو كنا نريد العدل وتساوى الفرص أمام الطلاب يجب إلغاء هذا العنصر المساند للفاسدين بدرجة أكبر مما يفيد أصحابه.