الحكومة تحمى القطط السمان

■ علينا كمواطنين أعباء.. وأيضًا التزامات بشأن حزمة الإجراءات الاقتصادية الضرورية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.
ما أعلمه أننا كمواطنين مطلوب منا أن نساعد الحكومة على تطبيق تلك الإصلاحات الضرورية والتى بات من الواضح أنه لا خيار عن السير فى تطبيقها والتباطؤ قد يطيح بالعملية كلها.
بالطبع هناك إجماع عام على أن مصلحة الوطن أهم حتى لو كان هناك ضحايا.
هذا هو الشعار المرفوع فى الحروب وأيضًا فى الحياة بشكل عام.
أعلم جيدًا أن تلك القرارات تصيب المواطن الذى يعتمد على دخل ثابت وواضح من الحكومة أو حتى القطاع الخاص بأضرار متنوعة ومؤلمة.
أعلم أيضًا أن الموظف أو العامل فى يوم وليلة خسر نصف راتبه ومع ارتفاع الأسعار.. سيزداد غضبه ومعاناته وخسائره!!
■ القرارات بالطبع ستتبعها مجموعة من الإجراءات التنفيذية للتطبيق.
وفى المقابل: من الواضح أن الحكومة تطالبنا بتقبل الموقف والمساندة لها فى تطبيق تلك القرارات كحل وحيد ومهم وضرورى للإصلاح الاقتصادي.
لكنها فى نفس الوقت أهملت «عملها» و«مهمتها» وهى ضبط ايقاع السوق والحركة المرتبطة برفع الأسعار وتقليل الدعم.
كمثال.. البضائع التى توجد بالأسواق المستوردة الآن.. وغير المستوردة تم انتاجها على أساس الحركة الاقتصادية ما قبل القرارات ورفع سعر الدولار وغيرها.
■ الحكومة تركت المواطن لجشع التجار الكبار والصغار.. وللقطط السمان الذين يسيطرون على حركة الاستيراد الكبرى.
لا أعلم لماذا تم رفع سعر الأجهزة الكهربائية وغيرها طبقًا للأسعار الجديدة فورًا ودون انتظار؟
أليس هناك أذرع للحكومة لتكشر عن أنيابها لتلك الفئات المتحكمة فى حياة الناس؟
■ أسأل: لماذا تم رفع سعر كل المنتجات المصرية وغير المصرية وهى موجودة.إنتاج ما قبل تطبيق عملية رفع الأسعار الإجبارية.
على الحكومة أن تركز فى عملية ضبط أسعار السوق عاوزين نسمع عن مواقف عنيفة على الأقل يستشعر المواطن أن الحكومة أيضًا «فكراه» ولم تنس «شكله».
■ القرارات الاقتصادية الأخيرة ضرورية لعلاج جراحى لتفكيك مجموعات سيطرت على الاقتصاد المصرى سنوات ومازالت حتى الآن.. إنهم أصحاب الاستيراد الضخم والبالغ 80 مليار دولار.. مجموعة تسيطر على تلك العملية.. بدءًا من فوانيس رمضان.. احتياجات رمضان.. القمح، قطع غيار سيارات مغشوشة أو أقل جودة لماركات أخري.
■ الغش الموجود فى مصر لا مثيل له بالعالم كله.. لدرجة أن القاعدة أصبحت الغش والاستثناء هو بضاعة أصلية حتى التوكيلات الرسمية تحت حجة أن مصانع قطع الغيار العالمية أصبحت فى الصين.. وهو باب مفتوح لاستيعاب وتسويق الغش.
■ الحكومة المصرية برئاسة م. شريف إسماعيل مطالبة أيضًا مقابل تعاطفنا معها ومع ضرورة القرارات الاقتصادية المؤلمة بأن تقدم على ضبط الأسواق وهى لن تنجح فى ذلك.. لانها لو أقدمت على تلك الخطوة سنحتاج لـ3 ملايين عسكرى لـ3 ملايين يعملون فى الصناعات المضروبة.. ملابس.. أجهزة صناعات غذائية.. مطاعم وهى عملية لن تنجح!
■ الحكومة عليها أن تجيب عن سؤال مهم: لماذا كل المستورد من الصين صناعة مضروبة! ولماذا تسمح الحكومة باستيراد زبالة الأسواق العالمية للشعب المصري؟
■ فى المولات.. ماركات الملابس مضروبة.. هناك فرق كبير بين ما يدخل السوق الأوروبى والأمريكى والأسواق المصرية.
بل وبين ما يدخل أسواق الدول العربية والمصرى من المنتج الواحد.
ومع الأسف الأسعار فى السوق المصرى أعلى من شراء نفس المنتج فى أسواق عربية أو أوروبية وحتى لو أصلى نجدها.
■ احنا موافقين على تحمل تبعيات القرارات الاقتصادية.. ونساندها من أجل الوطن.
خاصة أننا عشنا سنوات كان طالب الجامعة يحصل على «بون» لشراء  «بلوفر» مستورد من الصين أو ملابس من شركات القطاع العام بمبلغ 50 جنيهًا.
وعشنا أيام ما كان مفيش تليفونات إلا بعد   3 - 5 سنوات من التقدم بطلب وواجهنا صعوبات اقتصادية مؤلمة.
■ كانت السيارة «الريجاتا» أو «البولونيز»م أو الـ28 الذى يرغب الحصول على إحداها عليه أن يحجز ثم «يبزنز» فى الإيصال.
فى نقابة الصحفيين تسابقنا لحجز الريجاتا وحصلنا عليها وكانت الأفخم.
بمعنى مش لازم سيارات ولا ماركات عالمية للملابس وغيرها ولا مكسرات.
هنعيش من غيرها.
فى المقابل لازم الحكومة تشعرنى بأنها منحازة لي.