شجاعة رئيس

■ تعالوا ننظر لموضوع الإصلاح الاقتصادى بنظرة أشمل.
القرارات التى تم اتخاذها لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى، توحيد سعر الصرف.. تخفيض قيمة الجنيه ليصل لسعره الحقيقى كقوة شرائية، وبقية حزمة القرارات.
بالطبع لم يجرؤ مسئول سابق على اطلاق تلك الحزمة مرة واحدة وبنفس القوة.
المتابع لاقتصاديات العالم المتجددة والمتحركة يلاحظ أن معظمها وصل لنقطة الانطلاق وقطع سباقات نحو تحقيق اقتصاد قوى يعالج مشاكله الاقتصادية بقوة وشفافية.
كل الدول القوية مثل الصين، اليابان، اندونسيا، سنغافورة، حتى فيتنام.
العلاج بالصدمات معروف وعلاجه مضمون بعدها يتعافى الاقتصاد وينطلق .
تجديد دماء السوق، يجذب شرائح جديدة وخروج شرائح، أمر يصب فى صالح انتعاش الحركة الاقتصادية برمتها.
● ● ●
■ المواطن البسيط قد لا يهتم بانطلاق الاقتصاد أو غيره من المصطلحات حيث تركيزه على أسعار احتياجاته ودخله الشهرى كراتب وهذه الأمور مهمة جدًا لكن يجب أن ينظر للاقتصاد بنطرة أشمل بالطبع ستصب فى صالحه تلك القرارات.
حيث ستجبر السوق على إعلان ملامحه.. رجال الأعمال عندهم مشاكل من تذبذب السوق وغياب معالم العملية الاقتصادية.. هم يدفعونه من تحت الطرابيزة أكثر مما يدفعونه للدولة.
● ● ●
■ رجال الأعمال عاوزين يتعاملوا بالدفع مع جهة واحدة شرعية فى المقابل تختفى المعوقات الشخصية صناعة مرتشى!
حركة السوق ستنتظم والمستثمر الأجنبى أو حتي الداخلى يمكنه الآن أن يحصل على عدد من الحقائق ينطلق من خلالها كأرقام مثل سعر الجنيه، الدولار وأعتقد أن قانون الاستثمار سيمنح العملية الاقتصادية برمتها الحماية الناقصة.
الخطوات الجريئة للإصلاح الاقتصادى فى مصر أمر مهم ومطلوب فيما لو أردنا لبلدنا إقامة اقتصاد قوى وإصلاح المؤشرات المؤلمة مثل الاستيراد مقابل التصدير.. ثراء طبقة السماسرة على حساب دخل الدولة وحاجة المواطن! وهو أمر غير مقبول.
● ● ●
■ فى زيارتى الأخيرة لأمريكا.. على هامش زيارة الرئيس السيسى للأمم المتحدة. كان سؤالى: لماذا تنطلق أمريكا.. بينما مازلنا فى مصر نبحث عن الطريق المؤدى إلى بداية الانطلاق؟
من أهم الإجابات، فى أمريكا قانون.. الجميع يحترمه دون نقاش حزمة القوانين واضحة، وعلى المواطن أن يخضع له.
فى الاقتصاد.. لو واحد عاوز يفتح محل أو حتى عربية كبدة.. يذهب للمحليات ويدفع كل ما هو مطلوب ماليًا لصالح الدولة.. ويحصل على الخدمة المطلوبة بدون وسطاء.
رجل أعمال مصرى صاحب عدد من المطاعم قال لى:
فى مصر لو عاوز تفتح كشك.. لازم تروح المحليات وتدفع للموظف.. وتحصل على تأشيرة المحافظ وتدفع لمن أحضرها لك.. وتدفع لمن يراقبك لو حاطط جرائد أمام الكشك.. كل هذه الأموال تذهب لجيوب الموظفين وقس على هذه النظرية معظم مصالح المواطنين فى مصر.
بينما فى أمريكا.. لو عاوز أى خدمة إضافية فى الكشك بأمتار تضع عليها حاجتك، أو أى خدمة مضافة.. تدفع مقابلها لصالح البلد.. وهو ما يعظم العائد ويقضى على سماسرة.
رجل الأعمال المصرى المقيم فى أمريكا وصاحب محلات «أكل» فى نيويورك قال لى: لو الحكومة تيسر للناس طلباتهم وتحصل منهم على الرسوم للخزانة العامة.. هتكسب وهتحصل على المليارات.. برغم إنها بدأت تحصل حقوقها من فئة غيرت من نشاط الأرض الزراعية إلى اسكان وهى خطوة نابعة من إرادة الرئيس السيسى وأتمنى أن تنتهج الحكومة مثل هذه الخطوات.
● ● ●
■ الحكاية أن هناك موارد ضخمة يمكن للحكومة أن تحصلها.. لكن هناك ما يمنعها مثل إحكام قبضتها على عملية الاستيراد.. ليس لتأميم العملية لكن للحصول على حقوقها.. التدقيق فى نوعية الحاجات المستوردة ليس من المنطق أن تقدم الحكومة تسهيلات للغشاشين والبضائع الموجودة فى الأسواق أكبر دليل على أنه لا وجود لجهات رقابية فعليا على هذا النشاط المربح جدًا.
● ● ●
■ الحكومة تترك كل شخص فى مصر يستغل المواطن على كيفه وبكل الطرق وهى تتفرج قد ترد بأن لها أذرعا: هذه النقطة التى تعاملنا بها الحكومة إفلاس المفروض أنها تراقب الداخل جيدًا وهى التى تنبه على أن البضاعة وارد الصين نوع كذا وثمنها فى حدود كذا لا تشتريها إلا فى حدود هذه السعر الأمور عندنا تحتاج لإصلاح.. حكومة م.شريف إسماعيل ليست هى المسئولة عما يحدث لنا من فوضى فى معظم حياتنا وكأننا نعيش دون حكومة!
● ● ●
■ الحكومة ليست شرطة وجيشا بل تلك أمور أمنية مهمة تقوم تلك الجهتان تحديدًا بالواجب المطلوب لحماية الوطن والمواطن.. ضد كل أنواع الأخطار.
لكن دور الحكومة الحقيقى فى المساعدة التى تقدمها للمواطن.
تذكرة المترو، الاتوبيسات، المواد التموينية، كلها أمور مهمة وممتازة بالالتزام بتوفيرها.
لكن الأهم هنا دورها كرقابة المواطن المصرى «غلبان».. معظمنا لم يطلع على ما فى العالم من تطور بالنسبة لكل متطلبات الحياة.
● ● ●
■ نحن نعيش فى مصر الآن على أننا دولة عظمى اقتصاديا عندنا كل حاجة متوفرة ومستوردة لكن ما لم يعلمه معظمنا أن معظم ما هو موجود لدينا من مستورد هو فرز ثالث أو موديلات قديمة للأسف تباع لنا أغلى من مثيلتها فى بالخارج!
طب الحكاية إيه؟
● ● ●
غياب الرقابة على الأسواق.. بمعنى أدق الحكومة تترك المواطن فريسة لسماسرة ويحصلون منا على الأموال مقابل بضاعة درجة ثالثة ومضروبة !
إلى م.شريف إسماعيل.
● ● ●
■ يا رئيس الوزراء.. أنا لا أحملك كل مشاكل البلد.. دى موروثة.. وأعلم أنك لا تنام وتحاول أن تخدم بلدك وكل وقتك والوزراء مخصص لخدمة البلد.. لكن ملفات الغش والتزوير فى البضائع المستوردة تحتاج دراسة وموقفا على الأقل لحماية المواطن وأيضًا لتحصيل حقوق الدولة.