لا.. لقانون الرياضة

■ قانون الرياضة يواجه صعوبة للظهور إلى الدنيا.. لأن هناك خلافات حادة حول عدد من مواده.
القانون لن يكون فعالًا.. لأن اختصاصاته حتى لو شفافة لا تتلاءم مع مجموعة من القواعد الحاكمة الموجودة بدءًا من الجمعيات العمومية ودورها.. خاصة فى المناطق التى تلتهم ميزانية الدولة فالاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية وعدد من الأندية بلا موارد!!
■ لو عاوزين قانون صح.. يبقى لازم نصلح ما هو تابع للقانون.. وهو أمر استحالة أن يحدث... لأن مافيا الرياضة أقوى من أى وزارة.
■ أسأل بهدوء: هل الرياضة المصرية يحدد مسارها القيم الرياضية المعروفة لدينا؟
سؤال بطريقة أخري: هل السادة المتطوعين الذين يديرونها.. بالفعل متطوعون؟ يعنى ناس «مستغنية»!!
سؤال كمان: إذا كانت فعلًا الرياضة المصرية يحدد مسارها قوانين وأعراف إنسانية جميلة لماذا التصارع على مناصبها؟
أنا الإجابة من عندي.
■ مفيش حاجة اسمها تطوع فى الرياضة العاملين بالمنظومة الرياضية معظمهم يبحثون عن الثروة أو المكانة والوجاهة..
لكن للحق هناك عدد من المتطوعين بجد فى الأندية أو الاتحادات أو اللجنة الأوليمبية وهم ناس مش محتاجة!!
■ مكاسب الرياضة متنوعة.. وأكرر كلام سبق أن قلته  الحصانة الرياضية أقوى من السياسية..الأخيرة العيون عليها والحلم بالفوز بها يراود الملايين لكن الحصانة الرياضية يعلمها جيدًا من عمل فى الوسط الرياضى لاعبًا.. أو مدربًا أو رئيسًا لمنظومة رياضية.. اتحادًا أو ناديًا.. وكم من المصالح..
تم تنفيذها والصفقات قد تمت على يد رياضيين ومسئولين.. لذا معظم نجوم الرياضة يعملون فى عالم السمسرة لقضاء المصالح وخلافه!
■ الحصانة الرياضية أقوى من أى قوانين سياسية وحاكمها الوهمى هى اللجنة الأوليمبية الدولية والتى يستنجد بها كل من تتعارض مصالحه مع الدولة تحت أى ظرف.
إذن لن يحدث قانون الرياضية أى تغير حقيقى على ما يحدث فى المنظومة الرياضة.. بل أرى أنه تغيير شكلى فقط ومحاولة لاثبات للقيادة أن هناك تطويرًا يجب أن يحدده قانون بمواد جديدة.
■ الرياضة فى مصر مصابة بشيزوفرينيا شأنها شأن حاجات كثيرة.
معظم من يعمل فيها يتعامل معها على أنها سبوبة أو أموال ملك لهم وأسرهم!
أكبر دليل على ذلك أن المتطوع منهم عندما يصدر المسئول المختص قرارًا بحل اتحاده أو مجلس ناديه يذهب للقضاء.. ويستنجد بقوى الخارج أمور مختلطة.. وهناك تشابك وتداخل وعرقلة فى المنظومة الرياضية فى مصر والتى غابت أويهتت أى عناوين لها..
■ الدولة تدفع.. المتطوعون ينفقون على المزاج.. ويصرخون ضد الدولة ويتظاهرون ضد الأجهزة الرقابية وحتى تلك الأجهزة التى تتابع أموال الدولة ليس لها القدرة على المتابعة فى خارج حدود البلد لتتعرف على خط سير أموال الدولة فى المعسكرات أو غيرها.
■ قبل القانون يجب أن نصحح المفاهيم الحاكمة للرياضية المصرية والتى لن لن يصلحها القانون الجديد. ولم ينجح معها القانون الحالي.
حكاية إصلاح الرياضية تبدأ من الإجابة عن سؤال قدرة الاتحادات على التمويل الذاتى؟
لأن فى حالة تحقيق القانون هنا الجديد عليه أن يمنح تلك التجمعات كل الحرية فى القرارات طبقًا للميثاق الأوليمبي!!
لكن فى حالة فشل المنظومة الرياضية فى تحقيق أهم شرط لحريتها فى الحركة والقرار هنا تفقد الحركة الرياضية كل ما تطالب به.
حيث هنا من يدفع الأموال هو الذى يسيطر ويحرك القرار.
■ يجب على الدولة إنهاء حالة الشيزوفرينيا الموجودة بالرياضة المصرية. عليها أن نحصل على إجابات واضحة للوصول إلى هل المتطوعين بالمنظومة الرياضية يستحقون الحصول على كل الامتيازات حتى فى حالة تحمل الدولة لكل فاتورة الرياضة.
■ يا جماعة.. البلد الآن تستخدم أسلوب التدخل الجراحى فى عملية الحلول الاقتصادية والتنموية.
وعيب جدًا أن تظل الرياضة كتابًا مغلق فيه دروس عن الابتزاز والوجاهة والاستجابة بطلبات أصحاب التطوع المزور دون أى شروط تعتمدها الدولة قبل أن تقرر منحها الملايين.
■ أعلم جيدًا أن لوبى المصالح الرياضية أقوى من الوزير م. خالد عبد العزيز والدولة.. إنهم يقيمون دولة الرياضة.. ولن يسمحوا للقانون الجديد أو غيره بأن يمنح غيرهم حق الإدارة.
أعلم بأن هناك رؤساء أندية بالفعل يدفعون من جيوبهم لأنديتهم ويتدخلون ماليًا للإصلاح فى مواقفهم الرياضية.. لكنهم 5 من مليون!!