نصف قانون الرياضة.. مرفوض فى البرلمان!!

اتساع الفجوة بين رؤية الحكومة والنواب يهدد مشروع القانون الجديد

 

■ الحوار حول مشروع قانون الشباب والرياضة المقدم من وزارة الشباب والرياضة.. أمر صحى.. البرلمان أدخل تعديلات أكثر من 50٪ على المواد المقترحة.
بالطبع هناك اختلاف جوهرى حول مواد قانون انعقاد الجمعيات العمومية.. الشغب والمحكمة الرياضية فى مصر.. وأيضًا دور الدولة أو العلاقة بينها والمنظومة الرياضية.
القانون المعروض لن يحل مشاكل الرياضة المصرية المزمنة.. دولة تدفع فاتورة الرياضة.. ومجموعة تعمل كمنظومة.. لكنها تصر على أن تحكم وتدبر وحدها وتتصرف فى كل الأمور وعندما تلقى الدولة بنصيحة.. ينتفض المتطوع ويهدد بالاستقواء بالخارج.
موقف لا يستقيم مع فلسفة التطوع ولا حرية الحركة الأوليمبية.
● ● ●
■ الرياضة المصرية تعيش حالة من الشيزوفرنيا.. الميثاق الأوليمبى هذا الوهم العالمي.. يطبق فقط على الاتحادات أو الأندية التى تدبر مواردها ذاتيًا.
وعندما نطبق الشعار فى مصر نجد أن ليس هناك أى هيئة رياضية تعتمد على مواردها فى تغطية نفقات عملها.
السؤال: هل يمكن لمشروع القانون الجديد أن يحل مشاكل الرياضة المصرية؟
من خلال متابعتى للعملية الرياضية والشبابية أجد أن مشروع القانون الجديد لن يحل مشاكل الرياضة المصرية. ولن يخرجها من حالة الشيزوفرينيا التى تعيشها منذ عشرات السنين.
القانون الجديد يمكن أن ينظم الاستثمار الخاص فى العملية الرياضية.. ويلقى اهتمامًا بمحاربة المنشطات وبحذر من الشعب.
الرياضة المصرية تحتاج لفك الاشتباك بين الدولة وتلك الهيئات.. بمعنى أدق.. حل مشاكل أراضى الدولة التى استولت عليها الأندية.. تحديدها.. بيعها للأندية بأسعار مخفضة على أقساط يتم تسديدها والنادى اللى عاوز يستقل بقراره عن الدولة يجب أن يبادر بحل تلك المشكلة.. وأيضًا يبحث لنفسه عن موارد ذاتية بعيدًا عن الدولة.. دى أول نقاط يجب أن تواجه.. وأعضاء الأندية هم مجموعات قادرة تحصل على مجموعة من الخدمات المميزة.
● ● ●
■ الحكومة هنا عليها أن تحصل على مقابل مالى من أراضى الأندية.
تلك هى المشكلة الحقيقية التى جعلت من الرياضة المصرية تعيش شيزوفرينيا والقانون الجديد بمثابة عملية «ترقيع» للثوب للتمويه على ما أصابه من سوء.
القانون الجديد أيضًا لن يطبق إلا فى حدود حماية للاستثمار الخاص بعيدًا عن أجهزة الرقابة بوزارة الشباب وسيحدد العلاقة بين الشباب والرياضة وصاحب استثمارات الرياضة المصرية إذا كان هناك تغيرات فى تعديل الطموح.. والاقتراب من تحقيق إنجازات أوليمبية وعالمية مميزة أمر أصبح الآن مواتيًا لكن هذا حدث لأن م. خالد عبد العزيز بذل مجهودًا كبيرًا كوزير مسئول. وتدخل لحل مشاكل ليست من صفته. وفى نفس الوقت حمل على عاتقه - وحده - التحدى بالانتصار.. وهذا أمر غير اعتيادى فالمفروض أن اكتشاف المواهب الرياضية مسئولية اتحادات وأندية.. والدولة تقدم خدمات لوجستية للاتحادات.
● ● ●
■ وهو ما نطلق عليه دور وزارة الرياضة فى اكتشاف وإعداد البطل الرياضى الأوليمبى!!
وزارة الرياضة معذورة مهددة من المتطوعين الرسميين بالاتحادات والأندية لدرجة أن هذه العملية المزعجة تكشف عن لوبى بالحركة الرياضية قرر ومنذ يناير 2011 السيطرة التامة على الأمور الرياضية دون أدنى خضوع للقوانين أو الأعراف الحكومية.القانون الجديد لن يرطب الأجواء.
إن حلوله مؤقتة.. طالما أن هناك تداخلا ما بين مقدرات الأندية والاتحادات والدولة إذًا لن يكون هناك تطوع بالمعنى المفهوم. ولن يكون هناك احترام للميثاق الأوليمبى أو غيره طالما أن تلك المؤسسات تعتمد على أموال الدولة فى تسيير أمورها.
● ● ●
■ السؤال: هل الدول قادرة على وضع حلول جذرية - كما حدث فى الاقتصاد - لمشاكلنا الرياضية؟ هل يمكن للمهندس خالد عبد العزيز أن يدرس مقترحًا بضرورة فض الاشتباك بين الدولة والهيئات الرياضية أنا أشك.. لأن هذا الملف.
● ● ●
■ شائك وصعب. وحتى م. إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى رئيس لجنة حق الشعب فيما تم سرقته من أراض.. يمكنه أن يبدأ فى تحصيل حق الدولة فى أراضى الأندية وغيرها من الهيئات والمؤسسات الرياضية.
أنا عضو فى عدد من الأندية ولست ضد الأندية والأعضاء ولكن ضد ما يحدث داخل المنظومة الرياضية من غياب رؤية تجاه قانون يجب أن يحدد ويحل مشاكل تواجه انطلاق الرياضة المصرية.
● ● ●
■ الأمر بسيط.. يمكن أن نبدأ فى تكليف مجموعة تدرس وتقترح لتحقيق معادلة تحرير الرياضة المصرية والمحافظة على أموال الدولة.
القوانين عندنا تمنع تبرع رجال الأعمال لا يوجد فيها مجموعة الحوافز التى يمكن أن تجذب المتبرعين للرياضة والمهتمين بالأبطال من تحمل التكاليف والرعاية.
لا أحد يهتم بالتعمق فى مشاكلنا الرياضية وبذل جهود لحلها.
القانون المقترح لن يساعد فى ظهر نجوم جدد ولا رفع مستوى التدريب وبالتالى يضمن الحصول على ميداليات.
لكنه يحاول حل مشاكل إدارية استنزفت منا كل الوقت وأضاعت علينا فرص ترتيب البيت الرياضى.
الأندية الخاصة أصبحت جاذبة لشريحة من السكان ولأنها بعيدة عن القوانين واللوائح الرياضية.. فهى تنجح فى تأدية دورها.
الأندية الأخرى تقدم خدمات شعبية وبالتالى الاشتراك شعبى ويتلاءم مع حالة المواطن.. لكن تدعيم النادى هنا هو تدعيم لشريحة دون أخرى.
● ● ●
■ وهناك ضرورة لنقل تجارب الدول المتقدمة لترتيب البيت.
سلوكنا كدولة غنية وعندنا فقراء ونعانى من جبروت الدولار ونستهلك سيارات ومكسرات.
بالتالى الرياضة تحتاج لاقتحام جرىء لمشاكلها.. وفك الاشتباك بين مؤسساتها وتنظيم الجمعيات العمومية وبعد ذك نأتى بقانون يتيح لكل الأطراف حدود الحركة وأيضًا نضمن من خلاله المحافظة على الطموح الرياضي.. وفلوس الدولة.