السياسة والرياضة وازدواجية المعايير

■ موضوع مهم.. علينا أن نتوقف أمامه حيث  أرسى البرلمان  قاعدة قانونية وبرلمانية وأخلاقية جديدة بإسقاطه عضوية محمد أنور السادات لأسباب انحصرت حول إرسال موضوعات ومواد حول قانون يخص تعاملات الدولة مع الجمعيات الأهلية والذى يناقش داخل البرلمان،  والتهمة هنا أن النائب السابق والذى يرأس إحدى الجمعيات التى يشملها القانون قام بمراسلات حول هذا الشأن مع جهات أجنبية هاجمت مشروع القانون أو بمعنى أدق لها وجهة نظر مخالفة للتوجه النيابى.
 ■ الأمر هنا واضح.. فسلوك النائب السابق محمد أنور السادات فرؤية  مجلس النواب التى تجلت فى خطأه الذى استحق إسقاط العضوية.
تعالوا نناقش نفس السلوك الذى أقدم عليه محمد أنور السادات واستحق مقابله إسقاط عضويته.
■ مثل هذا السلوك تفعله شخصيات أخرى دون مؤاخذة من أحد، بل ما يقترفه ذات ضجيح أكبر وأبعاد أعمق.  يحدث هذا من جانب الرياضيين الكارهين والرافضين لدور الدولة فى إدارة الحركة الرياضية.
■ فبرغم أن هناك اختلافات بين علاقة الدولة بالجمعيات الأهلية  والرياضة بشكل عام.. ففى الأولى الدولة تثقل بتكاليف مالية لا تستطيع تحملها وتسعى من خلال القانون المنظم للجمعيات الأهلية أن تراقب التدخلات التى تلحق الضرر بالمواطن والوطن بما فيها تجنيد الأشخاص بأى وسيلة ممكنة لتحقيق الضرر..  بينما فى الرياضة الدولة تدفع إجمالى فاتورة التكاليف.. بدءًا من سفريات للأفراد وعزومات وحفلات وهدايا وبدل انتقال وبدل مظهر..  وتذاكر طيران فرست كلاس، وسلف بدون فواتير ومعسكرات وبطولات سواء جادة أو غير ذلك، والدولة هنا تتحمل تلك التكاليف المادية  الباهظة وهى التى تقترب من 500 مليون جنيه كميزانية مباشرة بخلاف البنية التحتية من ملاعب وستادات ومراكز شباب.
■ ولكن المجموعات الرياضية استقوت بالخارج وراسلت اللجنة الأوليمبية الدولية بل إن اللجنة الأوليمبية الدولية منحت مجرد لجنة ثلاثية صفة مراقبة الرياضة المصرية.
■ وجاء سلوك الحكومة صادمًا  فى هذا الشان، حيث لم تحرك الدولة ساكنًا، بل لم نسمع انها قد وجهت اتهامًا ضد من راسل الخارج للضغط عليها لرفع يدها تمامًا عن الرياضة المصرية ورفض كل الصيغ القانونية التى تتيح للدولة ان تراقب من خلالها الإنفاق المالى وكذلك تتابع القرار الإدارى.  
■ الأمور هنا متداخلة وشائكة، فالدولة تدفع، والمستفيد تحدثه نفسه بأنه أخذ الفلوس، ولكن سيقوم بالصرف وقتما شاء بدون عوائق.
■ بمعنى آخر..  نعم للفلوس ولا للمحاسبة.
■ انا أرى أن ما حدث من محمد أنور السادات واستحق تجريده من عضوية البرلمان.. لهو أقل كثيرًا مما يرتكبه بعض الرياضيين فى مصر.
■ فالسادات أرسل مسودات للقانون وبيانات عن المقترح القانونى فقط، لكن الرياضيين قدموا شكاوى ضد الدولة للجنة الأولمبية الدولية وروجوا لوقف الرياضة المصرية من قبل هيئة دولية لمجرد أن  هناك تفكيرًا حكوميًا بتداول المناصب الرياضية وأن ثمانى سنوات من العطاء الرياضى تكفى.
■ الاستقواء بالخارج جريمة فى نظر البرلمان وهو الممثل للشعب بأسره.
■ والأمر مشابه فى الرياضة.. والحكومة تصر على حفظ حقها فى كرسى المتفرج.
■ وأنا أرى أن الحكومة بسلوكها السلبى هذا تغذى التطرف فى تلك العملية المرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا. ولا غريب أن نقول أن الحكومة تمثل الشعب وأيضًا البرلمان هو الشعب وهو من يتحدث باسمه.. ولكن السؤال الذى يقفز إلى الأذهان لماذا ثار البرلمان ضد الاستقواء بالخارج وأسقط عضوية من ارتكب هذا السلوك  بينما الحكومة تضع تحت أيديها  صورًا لمكاتبات إلى جهات خارجية من رياضيين ارتكبوا نفس سلوك السادات.
■ الأمر هنا للوزير خالد عبد العزيز الذى يجب عليه توحيد المفاهيم ويلغى ازدواجية المعايير.