سنارة عبدالعزيز ..نعمة أم نقمة!

■ يؤمن م.خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بضرورة منح الفقير سنارة ليصطاد بدلاً من سمكة ليأكلها.
المثل واضح ولو طبقناه فى العلاقة بين الأندية ومراكز الشباب من جهة والحكومة من جهة، سنجد أن عبدالعزيز روج لفكرة توفير الإمكانيات لتحقق عائداً مالياً يتيح للأندية أو مراكز الشباب أن تنفذ ما تحتاجه من برامج دون الاعتماد الكلى على أموال وزارة الشباب والرياضة، فى ظل تخفيض النفقات والتشقف للوزارات ورفض مبدأ الإعانات وسياسة مد اليد.
عبدالعزيز منح مراكز الشباب الملاعب المجهزة بالإضاءة والتجهيزات المطلوبة.
لو دفعنا فى ميزانية الإعانة لمراكز الشباب كانت تتراوح ما بين 5 - 20 ألف جنيه سنوياً، والآن تحقق مراكز الشباب عائداً مالياً أكثر بكثير مما تحصل عليه من الوزارة وهو أمر يؤكد صحة نظرية السنارة لا السمكة.. مراكز الشباب من ناحيتها نجحت فى تحقيق عوائد مالية من تأجير ملاعب الكرة وحمام السباحة حركة إنمائية أو اقتصادية مهمة تعيشها مراكز الشباب والسر السنارة.. نجاح الفكرة.
كان سريعاً للارتباط الوثيق بين وزارة الشباب ومراكز الشباب وسيطرة الوزارة على القرار عكس الأندية التى تقل سيطرة الوزارة عليها.
● ● ●
■ فى نفس الوقت تعانى الأندية من قلة الموارد، من 1270 نادياً يعيشون تحت خط الفقر باستثناء 30 منها تمتلك قرارها وبالتالى مواردها تغطى النفقات فى مقدمتها الأهلى، سموحة، هليوبوليس، الصيد، سبورتنج، هليوليدو، والزمالك.
الأندية فى مأزق.. ما بين خطط تملكها ولا تجد الإمكانيات المالية للتنفيذ ووزارة الرياضة وقد حدث تغير فى قواعد راسخة بالاعتماد الكامل على إعانات الدولة.
● ● ●
■ فى قانون الرياضة الجديد عدد من المواد بالقانون ضربت القيود التى كانت تكبل عملية الانطلاق فى الاستثمار الرياضى.. القانون حرر القرار الرياضى من جانب إدارات الأندية بأن أطلق يدها للعمل بحرية فى البحث عن أى موارد أو فرص للاستثمار.
أصبح النادى شريكاً للقطاع الخاص لو أراد فى إقامة المشروعات من حيث إدارتها.. تأجيرها.
 ● ● ●
■ القانون الجديد للرياضة بالطبع هناك من هو سعيد لظهوره.. هؤلاء يؤمنون بأنه يزيد من حركة العمل والإنجاز والتسويق والبيع والشراء وفك قيود المناقصات وشفرة الإجراءات.
لكن أكثر من 85٪ من الأندية يشعرون بالغضب من القانون لعدم قدرتهم على تحقيق أى نتائج إيجابية وأن ما جاء به القانون من تسهيل إجراءات لن يغير من أفكارهم أو رؤيتهم بل سيكشف عنهم كمجموعات لا تجيد الإدارة.
فى ظل غياب الأفكار الملهمة بحلول لمشاكل الأندية. لن يفيد القانون خاصة أن الإدارة بمعظم الأندية ترهلت وتحتاج تجديداً شاملاً فى الأفكار.
● ● ●
■ قانون الرياضة الجديد ليس شراً وليس خيراً.. لكنه أداة خير فى «يد» من يملك أفكار تحتاج لترتيبات إدارية لينطلق بها وهو ما يتوافر لدى المؤيدين بينما تفتقر معظم إدارات الأندية لما هو مكمل للقانون لتكتمل دائرة العمل وبالتالى الإنجاز.
● ● ●
■ سنارة خالد عبدالعزيز مفيدة بالطبع الوزير يسعى من خلالها إلى منح إدارات الأندية المزيد من فرص تحقيق عائد مالى لتنفيذ البرامج والأنشطة وهى فكرة عبقرية أنهت زمن الاعتماد الكامل على تبرعات وإعانات الحكومة.
مع الأسف الأغلبية من الأندية ترفض سنارة عبدالعزيز وتستعشر أنها «نقمة» وليست «نعمة» هنا سينكشف دور إدارات الأندية الساكنة التى تفضل استمرار سياسة «مد» اليد واعتماد أسلوب الشحاتة من الدولة.
القانون الجديد منح المنظومة الرياضية قبلة الحياة بشأن الاستثمار الرياضى بمعنى أوضح.. الحكومة منحت الأندية ومن خلال القانون كل التسهيلات لتحقيق  روافد مالية تجعل منها أندية مستقلة.
باب الاستثمار فى قانون الرياضة اعتمد على سنارة عبدالعزيز.. ورفض سمكة الدولة .. القانون الموروث منذ عشرات السنين وحمل الدولة مليارات من الجنيهات مقابل عائد يستحق نسبة بسيطة مما أنفق.
بالطبع هناك نماذج من إدارات الأندية جاهزة للانطلاق نحو تحقيق أفضل النتائج الاستثمارية بعد صدور القانون.. الأهلى، سموحة، المصرى، الزمالك ومشروعاتها جاهزة.
برغم صدور القانون سيظل هناك صراع بين حزب العاطلين بالوراثة فى إدارات الأندية والدولة فى عملية التمويل.. والنظرة للقانون.