الرياضة تسرق الأضواء

■ فى ظل صراع بين الشارع بشأن تيران وصنافير.. وتون صحفى مرتفع وأشخاص وجدوها فرصة للوصول للشارع بعد سنوات لم يجدوا فيها منفذا للوصول إلى الشارع بأي طريقة.
البعض يعود إلينا من خلال قصة جزيرتى تيران وصنافير.. وبالطبع هناك انقسام وأيضا تُجار لاستغلال الموقف لتحقيق مكاسب سياسية وسط هذا الجو المشحون.
خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة قدم لنا «حدثاً» من العيار الثقيل.. لم يلتفت إليه أحد - مع الأسف - الحدث هو قانون الرياضة الجديد.
القانون هذا أول وثيقة حكومية فى مصر بشكل عام وفى كل القطاعات يعظم دور الجمعيات العمومية، أي أصحاب الأندية والاتحادات.
القانون الجديد منح تلك الجمعيات كل الصلاحيات فى اختيار طريقة الإدارة وشكل القرار وكل الترتيبات الخاصة بالنادى.
■ القانون الجديد حرر القرار ونقله من المبنى الرئيسى فى ميت عقبة وهو وزارة الشباب إلى النادى وداخل أسواره.
السياسيون فى مصر مازالوا يناضلون للحصول على قوانين تبعد الرقابة الحكومية وتتيح لهم اتخاذ ما يلزم من قرارات دون أي تدخل حكومى.. ومازال الصرع محتدا بين الدولة والأحزاب.. والدولة والجمعيات الأهلية والدولة وقطاعات متنوعة.. وهى أمور عادية ومطلوبة لنضج العملية السياسية بشكل عام.
فى هدوء قدمت لنا الحكومة أو خالد عبدالعزيز تحديداً أعظم هدية للرياضيين وللمصريين قانون ظاهرياً يخدم الرياضة..والحقيقة أنه يخدم البلد بشكل عام.. ويزيد من طموح كل شرائح المجتمع.
قانون الرياضة غير مفاهيم العلاقة بين الحكومة والأندية أو الاتحادات.. أنهى عملية وضع كل خيوط اللعبة فى «يد» المسئول يتحكم فيها كما يريد.
■ خالد عبدالعزيز «حصن» القرار الرياضى.. وأصر على أن يكون ديمقراطيا يعبر عن مجتمع النادي أو الاتحاد واللجنة الأوليمبية وأعتقد أن أصحاب النادي الحقيقيين وهم الأعضاء لديهم القرار بشأن وضع لائحة النظام الأساسى للنادى أو الاتحاد - بمعنى شروط الترشح ومواصفات مجلس الإدارة وما يتعلق بالقرار.. ومستقبل النادى والفرص الاستثمارية وكيفية تحقيق التمويل الذاتى.. والعلاقة بين النادى والجمعيات العمومية أى أصحاب النادى من الأعضاء لهم الحق والحرية فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة.. إلغاء قرارات المجلس.. تعديل اللائحة الأساسية للنادى.. وهو ما يعنى تحديد مستقبل النادى.. وهى المرة الأولى والوحيدة التى تمنح أصحاب الأندية كل الحقوق بل والأهم. م.خالد عبدالعزيز تنازل عما كان يتحكم فيه من أمور تجاه الأندية والاتحادات.. تنازل طواعية.
■ بالطبع خالد عبدالعزيز وزير فاهم وعارف ومتفهم لمتطلبات المجتمع.. أيضا دور الحكومة وضرورة أن تمتلك القوة التى تتيح لها المراقبة بقوة والتدخل عند حدوث الخلل وهو ما يتفق عليه بأنه إثبات الديمقراطية.
■ فى وزارة الشباب والرياضة صقور من الموظفين.. انزعجوا فى البداية عند القراءة الأولى للقانون واللائحة الاسترشادية.. وقفوا أمام مواد القانون.. استشعروا بأن مواده تعنى التنازل والتفريط فى كل ما لديهم من أوراق أتاحت لهم السيطرة علي الوسط الرياضى على مدار سنوات أكثرمن 40 عاما.. والتحكم فى مصيره وتحديد مستقبله.
■ الصقور بوزارة الرياضة انزعجوا من قانون خالد عبدالعزيز لتنظيم الرياضة وكيفية إدارتها بعد القراءة الأولى.. لكن بعد اجتماعين على مدار 8 ساعات مع وزير الرياضة والشباب هذا الحوار دفع بكوادر الوزارة إلى قراءة متأنية فى مواد القانون.. وحساب الاتجاهات بالطبع تراجع الغضب بعد أن تأكدت كوادر الوزارة بأن القانون بصورته الحالية انتصار للحكومة.. وانتصار شخصى لوزير شجاع حطم القيود وألقى بحجر فى بحيرة حياتنا السياسية الساكنة ما أحدث دوائر متعددة ضربت عقولنا كحافز دفعنا إلى التفكير الاجبارى فى الملف كله والنتيجة فوجئنا بتنازل الحكومة طواعية عن كل ما كان لديها ولصالح المواطن عضو النادى والاتحاد.
■ لا أعلم لماذا انزعج عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى من تنازل الوزير خالد عبدالعزيز عن ما كان لديه من امتيازات إلى الجمعيات العمومية؟
مجالس الإدارات فى الأندية أمامها حلان..إما أن توجه جهودها لخاطبة الجمعيات العمومية لتمرير لائحة النظام الأساسى تعكس فكر مجالس الإدارة والنتيجة الموافقة أو رفض الجمعيات العمومية لأفكار المجلس.
■ عضو مجلس إدارة الأهلى فى غضبه وهجومه ضد خالد عبدالعزيز غير مبرر.. إنه يريد أن يكبح ويصادر رأي الجمعية العمومية أصحاب الأهلى ويستنجد بالوزير فى الانحياز لوجهة نظره فى تقليل أعداد الحضور كشرط لاختيار النظام الأساسى الحر أو الاسترشادى.
عضو الأهلى يرغب فى تقليل أعداد الانعقاد الصحيح للأحمر.
بصراحة أمر لا يستقيم.. مع المفهوم العام للوائح والقانون.
عماد وحيد يبشر بأن مجلس محمود طاهر لن ينجح فى عقد الجمعية العمومية للأهلى.. وهو أمر يناقض شعبية المجلس الأحمر.
■ أكرر الأندية كانت تطالب بأن تضع هى لوائحها.. وتناضل ودخلت معارك مع صفحات الصحف وأمام الميكروفونات.
هاجمت الوزراء.. اتهمتهم بأنهم يديرون الرياضة ويجاملون المعارف.. طالبوا مراراً وتكراراً أن ترفع الحكومة يدها من الملف الرياضى.
وعندما تحقق.. وجدنا 85٪ من الأندية لا تستطيع ولن تستطيع أن تجمع النسبة المطلوبة للحضور من الأعضاء لوضع نظام أساسى «حر» يعكس رغبة الأعضاء.
■ أجمل تعبيرات عبدالعزيز لدينا فرصة تاريخية لصناعة تاريخ ديمقراطى رياضى يجعل من بلدنا القدوة لغيرنا ويعزز هذا الاتجاه عمليا وإذا كانت هناك ضرورة لتغيير بعض مواد اللوائح يمكن أن تفعل ذلك لو كان ضروريا.