عراب الرياضة المصرية

الجمعيات العمومية للأندية.. والاتحادات تستعد لعموميتها غير العادية لمناقشة عمل لائحة خاصة.. أو اعتماد الاسترشادية.
■ بالطبع  وجهات نظر مختلفة حول عدد من الموضوعات بخصوص.. صحة انعقاد تلك الجمعية.. ومن يحق له الحضور.. وفى تلك المشكلة تم الاتفاق على أن من سدد اشتراك 2016، 2017 لهما حق الحضور  وباقى نسب صحة القرار معروفة.
أمر آخر.. الفروع.. وهل من حق هؤلاء التصويت؟
المشكلة هنا فى الأهلى، الزهور.. والأهلى هو المعنى بتلك العملية.
■ وعلينا أن نتفق  بأن القانون الحالى للرياضة - الجديد - وبرغم أن لى تحفظات على عدد من المواد إلا أنه طاقة ديمقراطية مهمة.. الملاحظ أن القانون حصل على حالة من الرضا غير مسبوقة.. أكثر من 442 جلسة نقاش وحوار بمشاركة المهتمين بالأندية.. الاتحادات.. اللجنة الأوليمبية والخبراء من خارج تلك الدوائر.
القانون استجاب لأصوات طالبت بأن تكون الجمعيات العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى إدارة المنظومة الرياضية.
وقد استجاب المشروع لتلك المطالب والملاحظ أيضًا أن م. خالد عبد العزيز قد تنازل طواعية كما جاء فى القانون عن  كل ما كان يملكه من قرارات فى هذا الشأن.. مكتفيًا بدور المراقب.. أو العراب أو كبير العائلة الرياضية.
هذا الطرح أثار بالطبع حفيظة العاملين فى الشباب والرياضة لدرجة أنهم أعلنوا غضبهم فى أكثر من مناسبة.. لكن كان رد خالد عبد العزيز علينا أن نحرر المنظومة الرياضية من الخوف.. ويجب أن نساندهم فى التحول الديمقراطى لتحقيق القانون وأهدافه.
■ طول عمرى ومنذ 40 عامًا فى الوسط الرياضى متابعًا ومشاركًا كان هناك توافق بين الرياضيين على أن تكون الجمعيات العمومية هى المرجع.
قانون خالد عبدالعزيز الجديد للرياضة حقق ذلك بالطبع نحن فى سنة أولى ديمقراطية رياضية هناك عدم انسجام فى تقبل مواد القانون.. البعض منسجم مع مواد.. ويرفض عددًا منها وآخرين انتبهوا بأن العدالة التى سيوفرها القانون قد تضر بمصالحهم.. حيث يجذاب شرائح  أخرى للدخول فى العملية الديمقراطية وخوض الانتخابات أحدها.
الانزعاج من قانون الرياضة بالطبع أمر عادى.. ومتوقع.. خاصة كما قلت أننا فى سنة أولى ديمقراطية فى الرياضة..
■ تعالوا ندقق فى المشهد: قانون للرياضة يمنح الجمعيات العمومية كل ما تريده، كل الصلاحيات.. خالد عبدالعزيز يتنازل طواعية عن اختصاصاته الموروثة لصالح أصحاب النادى والاتحاد!
■ أتوقع مشاكل فى الانعقاد الأول أو فى أول دورة للقانون بعدها سوف تستقر.
■ سماسرة المناصب الرياضية غير سعداء.. لأن القانون واللائحة الاسترشادية خيارات..
هم أرادوها ملكًا لهم.. وعبدالعزيز أرادها ملكًا لأصحاب الشأن.. وهى الجمعيات العمومية.
■ لا أعتقد أن خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة يحتاج شهادة بنجاحه فى تمزيق تكتلات ورثت القرار الرياضي.
وزير الشباب والرياضة لديه من الذكاء ما أتاح له تمرير مشروع قانون الحكومة بشأن الشباب والرياضة امتص التدخلات. طمأن أصحاب الشأن، ونجح فى تقديم قانون رياضى متميز.
■ الصراع الحالى حول من يحكم الأندية أهلي، زمالك، هليوبوليس.. شأن داخلي.. لا شأن لخالد عبد العزيز به.. وعليه أن يبتعد عن مساندة  مرشح ضد  آخر علي وزير الشباب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.. دعهم يتنافسون.. يهاجمون بعضهم بعض.. اتفرج.. وشاهد لان هذا هو المتوقع.
4 سنوات أشغال شاقة فى المنظومة الرياضية.. قد تتضمن كل ما لا تريد أن تسمعه أو تراه.. بعد ذلك سوف تستقر الأمور وسوف يلتزم الجميع بالقانون أو اللائحة.
أتمنى أن يراعى كل مرشح لمنصب رياضى الله وضميره.. لعبور المرحلة.
■ رجال السياسة يحسدون الرياضيين على القانون..