مابعد الكارثة

أصوات يملؤها الحزن والأسى تعالت من كافة فئات المجتمع المصرى تطالب بمحاسبة المسئول والتصدى لحوادث القطارات.. بعد حادث اصطدام قطارى الإسكندرية الذى وقع بمنطقة خورشيد وأسفر عن عدد كبير من الضحايا سواء ممن لقوا حتفهم أو من المصابين.
وفى الواقع إن حوادث القطارات فى مصر تمثل أزمة مستمرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا سقط على إثرها مئات القتلى بسبب إهمال المسئولين فى هذا القطاع الذى يخدم ملايين المواطنين.
فما نلبث أن ننسى الحادثة حتى تلحقنا الحادثة الأخرى لتزيد الآلام وأوجاع القلب على الضحايا والمصابين.
لقد أصبحت حوادث القطارات فى مصر تمثل ذكرى سيئة بنفس المواطن المصرى ليس فقط لمدى بشاعتها ولاعددها الضخم الذى لا يتوقف عن الزيادة. بل لأنها واحدة من أهم وسائل النقل بمصر. والتى لا يمكن للمواطن اﻻستغناء عنها على الرغم من شبح الموت الذى يطارده.
وبعد رد الفعل السريع للرئيس السيسى إزاء هذه الكارثة وتوجيهاته إلى الحكومة للإشراف على علاج المصابين والتكفل بحالات الوفاة ومحاسبة المتسببين فى الحادث، وتفاعل رئيس الوزراء الذى أرسل إلى موقع الحادث كلًا من وزير الصحة ووزير النقل ووزيرة التضامن الاجتماعى للمتابعة.. واﻻهتمام بعلاج المصابين وصرف التعويضات لأسر الضحايا  هذا علاوة على المجهودات الأمنية التى تمت لإنقاذ الضحايا ومجهودات وزارة الصحة واستيعاب المستشفيات بالإسكندرية والبحيرة لضحايا الحادث. وتفاعل البرلمان .
أجدنى بعد كل ذلك أشير إلى نقطة جوهرية وهى أهمية إدارة الأزمات.. ماقبل الأزمة وما بعدها.. وللأسف نحن نغفل دائمًا المرحلة الأولى وضرورة وضع خطة لتفادى الأزمة.. وفى حالة هيئة السكك الحديدية ﻻبد من تطوير المنظومة ككل.. آلات وماكينات واﻻهتمام بالتحديث والصيانة وإضافة العنصر الآلى فى التحكم واستخدام الإشارات هذا علاوة على تدريب العنصر البشرى.. وأهمية الرقابة والتخلص من آفة الإهمال كل ذلك لابد أن يتم حتى نقضى على حوادث القطارات ووقف نزيف الدم على القضبان.
أرواح المواطنين ﻻ تقدر بثمن.. وتطوير منظومة السكك الحديدية هو واجب وطنى ومسئولية تقع على عاتق الحكومة المصرية.