عبدالعزيز.. الرهان على الناس

■ م.خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة هو الراعى الرسمى والشعبى للأندية ومراكز الشباب.
مُهتم بالترويج لكل ما يساعد المنظومة الرياضية والحركة الشبابية.. لأنه فى النهاية التاريخ يحكم على المسئول.. إنجازاته أو غيرها.
■ وزير الشباب والرياضة وبشأن قانون الرياضة الجديد بذل مجهوداً كبيراً لتحقيق معادلة صعبة.. بمنح الجمعيات العمومية للأندية أو مراكز الشباب الحرية المطلقة فى وضع سياسات الأندية.. وكيفية إدارتها وتحديد مستقبلها.
■ القانون الجديد للرياضة بالطبع يهدف إلى ترسيخ حرية مجالس الإدارات فى العمل والتنفيذ والإنجاز ومساعدتها لتحقيق رؤية أصحاب النادى وهم الأعضاء العاملين المسددون لجميع الالتزامات المالية حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية.
■ عبدالعزيز هنا أنهى وإلى الأبد سيطرة الحكومة.. وزيراً ومديرات شباب فى توجيه الأندية.
وتنازل طواعية عن وظائف الموظفين بالوزارة والمديريات وكانت محددة فى مطاردة الأندية الرافضة لتوجيهات المسئول.
بالطبع فى سنة أولى ديمقراطية رياضية وفى ظل كبت للجمعيات العمومية على مدار عشرات السنين..ومن السعب أن ترى جمعية عمومية مؤهلة الآن للقيام بدورها كاملا فى هذا الشأن.
■ ولكن مثل أى قانون جديد.. هناك ضحايا وناس «مخضوضة».. ومش فاهمة.. ومجموعة عاوزة وقت لتتعلم أو لتبحث عن ثغرات جديدة تتيح لها تحقيق مكاسب.
م. خالد عبدالعزيز من جانبه وبخبرته أيقن بضرورة تقديم المساندة للأندية والاتحادات للخروج سالمين من المرحلة الانتقالية، وهى ما بين إصدار القانون وتنفيذه.. وأيضا من خلال خبرته اتفق على أن النتائج المرجوة من القانون لن تظهر إلا بعد الدورة الانتخابية الأولى.. وقتها الجمعيات العمومية ستزداد خبرة.. ومعرفة بحقوقها وستلعب الدور الأهم فى العملية الديمقراطية برمتها.
■ الصراع على الأندية من المؤكد لن يكون بين م.خالد عبدالعزيز والحاكمين فيها بل سيكون بين المرشحين والمنافسين.
وزير الرياضة لن يساند أحداً وهو لن يغير رأى الجمعيات العمومية.. ولن يتدخل.
معارك المسئولين عن الأندية مع منافسيهم.
■ بالطبع هناك مجالس إدارات للأندية وضعت فى لوائح خاصة ما يمكنها استبعاد المنافسين.. وهو أمر واضح كما فى لائحة أحد الأندية عندما وضع شرطا لاستبعاد منافس على الرئاسة والبند «عدم جواز ترشح من يتولى عضوا بمجلس إدارات لأندية خاصة غير خاضعة للوائح الوزارة.. وأيضا لأصحاب التوكيلات الرياضية وغيرها»!
■ الرئيس السيسى أو أى مسئول آخر لا يتدخل فى انتخابات الأندية.. وكبار الدولة أيضا يراقبون.
الشائعات هنا ليست صحيحة فيما لو أن المسئول يؤيد مرشحاً.. أو يعارض آخر.. القرار الآن فى داخل النادى.. فى يد الجمعية العمومية.
■ على الإعلام أن يساعد فى ترسيخ القانون.. وتوسيع دائرة الحوار الجاد والهادف والخالى من التحيز والتميز.
قانون الرياضة مثل أى قانون.. هناك من يعترف بأنه مفيد.. وهناك من يهدده فى منصبه وبالتالى يهاجم دون أن يطلع عليه.. أنا ضد عدد من مواد القانون.. أنا هنا حر.. لكن الحرية والعدل أن تقرأ وتشيد بما هو مفيد للمجتمع الرياضى بشكل عام.
اللائحة الاسترشادية ليست موجهة ضد أحد إنها اجتهادات للحماية ولشغل الوقت والفراغ الذى قد يظهر فيما لو أن الجمعيات العمومية لاعتماد النظام الاساسى لم تكتمل.
الاسترشادية.. اجتهاد.. وليست كلها شراً.
وعلى الرافضين لها أن ينتبهوا بدلا من الهجوم على وزير الرياضة والوزارات واللجنة الأوليمبية.. أن يتجهوا مباشرة وبجهودهم إلى حث جمعية ناديهم العمومية للحضور والموافقة على النظام الاساسى الخاص والذى لا يتعارض مع القانون أو روح القانون.
■ خالد عبدالعزيز بيساند كل الأندية ولا أعتقد أنه يمكن أن يلحق الضرر بآخر.
الوزير.. يعنى الكبير.. يعنى هيكون سعيد لو أن الأهلى أو الزمالك والإسماعيلى والمصرى وصلوا لشط الأمان فى الإجراءات والانتخابات.
 ■ المهندس هشام حطب يساعد المنظومة الرياضية.. لا ينافس أحد.. ويسعى لفرض الأستقرار.