القطاع الخاص.. والرياضة

■ الرياضة.. المفروض أنها أطهر القطاعات الموجودة.. هى قائمة على المحبة والسلام وكل الصفات الجميلة.
مفيدة للجسم والعقل.. العاملون فيها أو بها بصفات الخير
مع تطور العملية الرياضية وتحولها من الالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة إلى تجارة.
تحت شعار صناعة..  الإصرار على التحول إلى الصناعة.. أفقدها كل ما كان يحميها وأصبحت الرياضة قطاعًا تجاريًا اشتهر بكل ما يلتصق بعملية البيع والشراء من صفات رديئة.
 فى الرياضة الآن.. سماسرة وتجار مهمتهم الشر ومنتفعين ومرتشين وأيضًا ناس بتحترم بشرف واحترام.
■ مع تطور العملية التجارية الخاصة بالرياضة اختفت كل القيم الجميلة التى كنا نقرأ عنها أونراها.
لم يعد الجسم السليم فى العقل السليم.. استبدل بشعارات أخرى بعد تحول أصحاب «الجيم» إلى تجار والأندية فقدت هويتها بعد أن تحولت إلى أماكن تحقيق أرباح.. تحت بند المدارس الرياضية بمقابل مادي.. تم استبعاد الفقراء والبسطاء ممن لا يملكون!!
الرياضة فى مصر أصبحت للأغنياء.. أو لمن يملكون أموالًا.. بينما البسطاء ذهبوا إلى مراكز الشباب فى محاولة للحصول على خدمة.
■ فى العشر سنوات الأخيرة. اندمج فى الرياضة مجموعات تسعى للحصول على الأرباح.
بالطبع القوانين المنظمة أو الحاكمة للرياضة المصرية تتيح الفوز بصفقات مالية مميزة..
أصبح البيزنس الرياضى هو الأسهل للحصول على المكاسب.
■ فى الرياضة أيضًا.. من سعى للحصول على الحصانة الرياضية.. وفى كل الأحوال صناعة الرياضة أصبحت أكثر ربحية من غيرها من الصناعات مثل الحديد أو الأسمنت أو حتى البترول.. لأنها صناعة مضمونة وبلا رهان!
بيع اللاعبين.. شراء الأصول. والقانون الجديد منح لمجالس الإدارات الاستعانة بالقطاع الخاص كشريك بعيدًا عن القوانين القديمة التى كانت تحد من ذلك.
■ مع مرور الأيام.. القطاع الخاص أصبح أكثر تحكمًا فى مسارات الرياضة.. بالتالى لم تعد الرياضة تخدم المواطنين.. بل من لديه الأموال!!
والحكومة أصبح المنوط  بها توفير الخدمات الرياضية للبسطاء.
■ قانون الرياضة الجديد أصبح يحمى الرياضية كصناعة الأندية فى بلدنا الآن.. لا يتمتع بعضويتها الجديدة إلا الأغنياء.. والفقراء أو البسطاء.. عليهم بمراكز الشباب ومهما كانت الخدمات المقدمة فهى لا تتساوى مع ما تقدمه الأندية.
■ إذًا الحل.. تدخل الحكومة بقوة لإنشاء أندية - مركز شباب الجزيرة - وتظل إدارتها فى يد الوزارة.
مصر الآن.. من يسعى للحصول على الخدمات عليه أن يدفع.. الغنى يدفع.. والفقير يشعر بالإحراج أمام أولاده والمحيطين به.
■ الحكومة لن تدعم الأندية لذلك هى مطالبة بأن تبحث عن روافد جديدة أو أوعية لتقديم الخدمات للشرائح المحرومة وإن كنت اعتقد أن تلك العملية لن تقدر عليها الحكومة.. بل المجتمع... من الممكن تقديم خدمة جيدة للبسطاء.. وبمقابل بسيط والمحصلة أرباح كما يحدث فى القطاع الخاص الذى دخل منافسًا فى بناء الملاعب وفتحها أمام عشاق كرة القدم.
من الممكن إقامة حمامات سباحة ملاعب بشرط أراض بأسعار مدعومة أماكن ممارسة الرياضة للبسطاء، بالطبع تتماثل  ومنح أراضى الدولة للبناء لإقامة مساكن للبسطاء بأسعار زهيدة.
الملعب أهم من الشقة أو قد يتماثل معها.
■ القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسى فى حل مشاكل المجتمع.. والحكومات لا يمكنها أن تقوم وحدها بهذا الدور.
■ بالطبع مطلوب إعادة الرياضة وفصلها عن كلمة الصناعة أو التجارة.
لتعود قيم الملاعب والصالات.. أخلاق ومبادئ نحتاجها الآن بشدة لبناء مجتمع صحى وقوي.. خال من الأحقاد.