المنظومة الرياضية.. تحديات مستمرة

■ الرياضة المصرية تواجه أكبر التحديات وأهمها حيث تجرى انتخابات الأندية والاتحادات وفقا لقانون رياضة جديد.. وقواعد منظمة جديدة وهو أمر لم يحدث من قبل وخلال 50 عاما حيث يشمل التغيير كل العملية الانتخابية.
القانون الجديد للرياضة المصرية «اجتهاد محترم» والاسترشادية تتضمن حلولًا لمن لا يملك حلولًا.. ولأول مرة فى تاريخ المنظومة الرياضة المصرية تضع الأندية لوائح خاصة بها تحدد كل حياتها ومستقبلها حيث كانت وزارة الشباب والرياضة وتحت أى مسمى هى صاحبة القرار الوحيد فى تحديد خط سير وطريقة ومواعيد وأشكال الانتخابات.
بالطبع هناك من انزعج من منح الاندية أو الاتحادات كل الصلاحيات فى العملية الانتخابية حيث جرت العادة أن يتلقى النادى أو الاتحاد روشتة يجب الالتزام بها ليقيم انتخاباته!
الانزعاج جاء من مساحة الحرية الممنوحة للاتحادات والأندية وهو ما انعكس على بعض المسئولين عنها من خلال سلوك متوتر وحالة من الارباك المؤقت.
الأندية أو الاتحادات الآن وضعت لوائحها بنفسها وهى المرة الأولى فى تاريخ الرياضة.. واختارت بنفسها شكلا وطريقة الانتخابات والتعامل وشروط الترشح.. وطريقة تنمية الموارد وجذب شركاء جدد فى عملية الاستثمارات.
القانون الجديد فتح باب حرية الحركة والمضمون للمنظومة الرياضية للاختبار وهى عملية جديدة على الوسط الرياضى.
بالطبع الأندية أو الاتحادات ومنذ عشرات السنين لم تكتمل حريتها.. حركتها كانت محصورة فى تنفيذ خطط الوزارة.. الآن هى التى تضع خططها.
لاحظ أن هناك أندية وضعت وبحرية شروط الترشح وفتحها أمام كل الأعضاء.. أخرى حددت المدة ووضعت الشروط.. كيفية الانعقاد للجمعية العمومية والأعداد المطلوبة لصحتها.. الاتحادات أيضا تتنفس حرية.
إذا المحتقنون من تلك العملية الديمقراطية بالطبع احتقان شخصى من أفراد يقودون بالاتحادات أو الأندية وهى خلافات شخصية بعيدا عن وزارة الشباب أو اللجنة الأوليمبية.
■ نعم القوانين ليست مثل القرآن أو الأحاديث النبوية.
القوانين ومنها قانون الرياضة ممكن تختلف أو تتفق على مواد موجودة بداخله.. وأنا لى عدد من التحفظات لكنى أساند التغييرات والتغيير الذى حدث فى المنظومة الرياضية.
يجب ألا تتعامل بـ«شيزوفرنيا» تؤيد وتطالب بالتغيير.. ثم تقاوم وتعارض القانون!!
المظهر الديمقراطى للعملية الانتخابية فى المجال الرياضى بصفة عامة يجب أن نحافظ عليه.. لأننا جزء من تلك العملية أو التحرك الإيجابى.
بالطبع هناك بعض المنزعجين من التغيير حيث إن معظمهم لم يؤهل نفسه لهذا الموقف وعدد منهم لم يستوعب وفشل فى الاستيعاب.
الغاضبون من القانون الرياضى من بينهم بالطبع شخصيات تسعى للأفضل ولكن فى النهاية أتمنى أن نكون جميعا متفهمين لما يجرى ويحدث فى العملية الرياضية بشكل عام.
■ على الغاضبين من قانون الرياضة إعادة النظر فى موقفهم.. عليهم أيضا التفرقة ما بين الصالح العام والصالح الخاص.
تعالوا نتفق على ضرورة أن تطبق قانون الرياضة الجديد يلحق الضرر بمجموعة ارتأت أنها تملك الأندية أو الاتحادات وأن الفرصة تدور حولها.. ومن هنا علينا أن ننتبه.. سنة أولى ديمقراطية فى الرياضة أمر مهم وعلينا أن ننتصر للموقف المحترم الذى نعيشه.
قد يكون للقانون ضحايا.. ناس فقدت مناصبها وناس جدد يتولون المناصب.. أتوقع أن يكون الفصل الانتخابى الحالى هو الاصعب فى تاريخ المنظومة الرياضية بعدها سوف تذهب الرياضة إلى الاستقرار وسوف تفرز الجمعيات العمومية الأصلح والافضل.
■ مطلوب رجل قوى فى الوزارة يدير العملية التنفيذية الرياضية فى المحافظات.
التقاعس والاستهتار وعدم فهم وادراك لدور وزارة الرياضة فى الفترة القادمة أمر واضح لدى بعض الموظفين بالوزارة والمديريات.
تطوير الإدارة الرياضية أمر مهم.. التطوير هنا يجب أن يمتد إلى الموظف بالمديريات ونقطة البداية المشرفون على القطاعات.
ألاحظ عدم اهتمام من شخصيات وعدم فهم من شخصيات للمهام الوظيفية وحكاية الإنشاءات واستكمالها وتفاصيل التنفيذ أمر مهم.
والاستثمار الرياضى فى الوزارة يحتاج لخبراء.. ناس فاهمة دورها.. وفاهمة التغيرات التى تحدث فى العالم والبلد بشكل عام.
غير مقبول أن يكون المسئول عن القطاع من قطاعات الوزارة غير مدرك لدوره.
الانفلات الموجود فى بعض المديريات انعكاس لتوجه «كسل».. والحل لكى يحقق وزير الشباب م.خالد عبدالعزيز هدفه وحلمه وخطته فى واقع رياضى قوى موجود وينافس.. ليتحقق هذا يجب التخلص من المعوقات البشرية الموجودة فى الوزارة والمديريات.