52 ولا 53

قالت ثلاثة مصادر أمنية يوم السبت إن 52 على الأقل من ضباط ومجندى الشرطة المصرية لقوا مصرعهم وأصيب ستة آخرون فى اشتباك بالأسلحة النارية دار يوم الجمعة خلال مداهمة وكر للمتشددين بصحراء الواحات فى محافظة الجيزة، بهذه الصياغة بثت «رويترز» خبر العملية الإرهابية فى الواحات.
الوكالة الأشهر، ودعك من استخدام جملة لقوا مصرعهم، وثقت معلوماتها من 3 مصادر أمنية لم تسمها، وللأسف انساقت وراءها مواقع اخبارية مصرية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وبدأ المزاد على جثث الشهداء!
«رويترز» لم تكن وحدها فى الصف الطويل مع النشطاء المستمتعين  بلعبة الشير واللايك، وعندى معلومات ويلحقها بجملة بس ربنا يخيب ظنى وتطلع غلط .
رويترز كان معها الحرة فى خبر جاء نصه: « أفاد مراسل قناة الحرة فى القاهرة السبت بإرتفاع حصيلة قتلى مواجهات وقعت الجمعة بين قوات الأمن المصرية ومسلحين فى منطقة الواحات بمحافظة الجيزة إلى 53 شرطيًا بالإضافة إلى 15 مسلحًا.
وقال إنه بعد التأكد من مصادر أمنية ومسئولين فى مستشفى الهرم وأهالى وأقارب الضحايا وشهود عيان، يمكن القول إن حصيلة الاشتباكات هى 18 ضابطًا و35 شرطيا و15 مسلحًا».
انتهى الإقتباس.. مراسل الحرة بالقاهرة دخل المزاد بشهيد جديد أطلق عليه قتيل ضمن حصيلة القتلى،  ليصبح العدد 53 ، ووثق معلوماته من مصادر أمنية، لم يسمها أيضًا، وزاد على المصادر الأمنية شهود عيان وأقارب للضحايا ومسئولين بمستشفى الهرم، المستشفى الذى بالصدفة لم يستقبل أى من الجرحى أو الشهداء!
المراسل النشيط المحترم المهنى جدًا، لم يفته أن يحدد 18 ضابطًا و35 شرطيًا استشهدوا.
حتى بى بى سى أول من فتحت المزاد بأعداد وأعداد عندما صدر البيان الأخير من وزارة الداخلية وحدد فيه كل التفاصيل كتبت خبرا فى منتهى الغرابة، الخبر يقول نصًا: قالت وزارة الداخلية المصرية فى بيان أذاعه التليفزيون المصرى إن 16 شرطيًا قتلوا فى أحداث الواحات، من بينهم 11 ضابطًا، بينما يجرى البحث عن ضابط بمديرية أمن الجيزة مفقود فى العمليات.
وأضافت الوزارة فى البيان إن العمليات أسفرت عن مقتل وجرح 15 من العناصر المسلحة عند منطقة الكيلو 135 بطريق أكتوبر الواحات.
وكانت مصادر بوزارة الداخلية المصرية قد ذكرت أعدادًا أكبر للقتلى فى صفوف القوات تتجاوز الـ 50 قتيلًا.
بى بى سى تصر على مصادرها الأمنية السرية المختفية والتى لا تتحدث إلا لها مع رويترز والحرة وتنفى البيان الرسمى وتشكك فيه!
كل ده غير  الفيس بوك وهرى النشطاء، ومدمنى اللايك والشير والباحثين عن دور، واللى ممكن تقرأ عندهم تفاصيل لا يعلمها إلا المشاركيو فى العملية ممن صعدت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها.
ما يحدث ويتكرر مع كل عملية إرهابية، يدفعنا لتساؤل بسيط جدًا: من المسئول عن مقاضاة هذه المواقع؟
من المسئول عن تصاريح عمل الزملاء فى الحرة ورويترز وبى بى سى، ممن استوثقوا من شهود العيان وأهالى الضحايا، ومن له حق مقاضاتهم؟
من هم المصادر الأمنية الثلاثة بوزارة الداخلية، التى لا تتحدث إلا للأجانب ، ولماذا دائما معلوماتهم مغلوطة وتثير البلبلة!
ما حدث ويتكرر يدفعنا للبحث عن الأسباب، ومنها بلاشك التأخر فى الحصول على المعلومات، وترك الفراغ والعالم الافتراضى يتحرك كما يحلو له.
يدفعنا للتساؤل حول حق المعرفة، وحدود هذا الحق فى حال تماسه أو تقاطعه مع أمن الوطن؟
يدفعنا للتساؤل حقًا من المسئول، ومن له حق محاسبة من أخطئ، وهل سنظل فى هذه الدائرة المفرغة المفزعة مع كل حدث؟!