الأحد 20 يوليو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
غيبوبة برهامى!

غيبوبة برهامى!






«الذهاب بالتوك توك لأداء صلاة الجمعة حرام شرعا ولا يجوز»!
هكذا أفتى ياسر برهامى ردا على أحد سائليه.. الحجة كانت بفتواه التى حملت عنوان «حكم الانتقال فى المواصلات لصلاة الجمعة فى أحد المساجد بعد دخول الوقت» وجاء نصها: «نعم.. عقد الإجارة بعد أذان الجمعة الذى يعقب صعود الإمام على المنبر.. مثل عقد البيع محرم لا يجوز.. وعلى الشخص أن يصلى فى مسجد قريب منه.. فلا يحتاج لركوب بأجرة»!!
ورغم إصرار برهامى على الاستغراق فى التراث ينقل منه دون أى قدرة على التجديد أو التفكير وبما يقدم فقها جديدا لقضايا قديمة جديدة وبما يتناسب مع تطور العصر واتساع أحوال ومصالح المسلمين لكن حتى الرد عليه من كتب التراث نفسه ليس فى مصلحته فالإمام النووى مثلا أحد أئمة الشافعية يقول فى المجموع «حيث حرمنا البيع فهو فى حق من جلس له فى غير المسجد، أما إذا سمع النداء فقام فى الحال قاصدا الجمعة فتبايع فى طريقة وهو يمشى ولم يقف أو قعد فى الجامع فباع فلا يحرم لكنه يكره وقال لأن المقصود هو عدم التأخر عن الصلاة «فالكراهية هنا سببها عدم التأخر عن الصلاة فما بالكم بعدم الصلاة أصلا؟!
أما الحنابلة وقد اشتهر فقههم وأحكامهم واشتهرت فتاويهم بالتشدد حرصا على الدين وأحكامه فيقول الامام منصور ابن يونس البهوتى نصا فى كتابه الشهير «دقائق أولى النهى لشرح المنتهى»: ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود من إجارة وصلح وقرض ورهن وغيرها بعد نداء الجمعة لأن النهى عن البيع وغيره لا يساويه فى التشاغل المؤدى لفواتها»!
وحتى فقهاء المالكية حيث جاء فى «حاشية الدسوقى» ما يلى نصا: وأعلم أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن تلزمه مع غيره ما لم ينتقض وضوءه واحتاج لشراء ماء الوضوء وإلا جاز له الشراء .. لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل به إلى الصلاة فلذا جاز»!
وبالطبع لا يمكن وضع كل ممكنات البيع والشراء على سبيل الحصر وإنما بالقياس على ما «يتوصل به للصلاة» يكون التوك توك وكل وسيلة تؤدى إلى إقامة فرض الله واجبة وليست جائزة فحسب!
السؤال إذن: متى يتوقف هؤلاء عن الفتوى طالما يعيشون خارج العصر؟ وما الفرق بينهم وبين الأسطوانات والسيديهات؟ ومتى يؤمن برهامى وأمثاله أنهم خلفاء الله على الأرض لهم أن يكونوا على قدر الاستخلاف فيعملون عقولهم فى كل ما يعرض عليهم من أسئلة وطلبات بالفتوى؟ ومتى يفهم برهامى وغيره أن وظيفة عالم الدين الأساسية هى مطابقة الشرع على الواقع؟
فلا عرفوا الشرع ولا فهموا الواقع.