قوائم الدعوة والفتوى

فوجئ الكثير خاصة ممن يظهرون للدعوة على الفضائيات بأنهم قد لا يصبح  هم الحق فى الدعوة أو الفتوى عقب اعلان الهيئة الوطنية للإعلام عن قوائم من الأزهر والأوقاف والافتاء  للدعوة والفتوى على الفضائيات.
وهذه القوائم لم تكن هى المرة الأولى حيث قام الأزهر بهذه الخطوة بمفرده عام 2015 إلا ان الفضائيات لم تعر أى انتباه لها، واستمرت البرامج  الفضائية بإخيتار من تريد للحديث فى الدعوة والفتوى، فليس للأزهر أى سلطان على العمل الإعلامى.
وأصبح السؤال هل تدخل الهيئة الوطنية للإعلام بإعلان تلك  القوائم سيغير الوضع؟ وهل سيتم حفظ كيان الدعوة والفتوى فى الفضائيات من الدخلاء ومثيرى اللغط حول مفاهيم الدين لاسيما فيما يعرف بالبرامج التنويرية وهى ابعد ما تكون عن التنوير، حيث تجرح فى الدين وفهم التراث الإسلامى.
إن الأزهر رغم أنه مؤسسة عالمية كبرى ويعد الحصن الأول لفهم الدين وتطبيقه الصحيح، وتلجأ إليه دول العالم لمعرفتها بهذا الدور الكبير والخطير حتى من الدول الغربية إلا أننا فى مصر ما زلنا نتجاهل  مكانة الأزهر ودوره فى تحقيق فهم حقيقى للدين، فلا قانون يحمى الدعوة والفتوى عبر الفضائيات، ولا يوجد ما يجعل القنوات تنصاع لما يعلن من قوائم للفتوى أو الدعوة.
ان ما نطلبه وبشكل عملى أن يكون هناك خطوة عملية حقيقية تعطى الفرصة لحماية الدعوة والفتوى من الدخلاء ليس بالقوائم فحسب بل بوضع مواصفات لمن لهم الحق حتى لا يقال إن هناك تعمدًا باختيار أسماء بعينها لأن المواصفات حيادية أمام تحديد القوائم فستكون أكثر موضوعية.
كما لا بد من الاستفادة من ثروة الدعاة التى تمتلكها وزارة الأوقاف من خلال عقد دورات إعلامية للأئمة  الراغبين فى الظهور إعلاميا، ليكونوا على مستوى متميز من الأداء الدعوى عبر وسائل الإعلام. وأن يتم الاسراع بإصدار قانون الفتوى من البرلمان لحسم أى جدل يثار بشأنها.
فكلمة حق.. أن ضبط العمل الدعوى والفتوى  عبر وسائل الإعلام سيوفر علينا الكثير من الجهد الذى ما زلنا نبذله لحماية الخطاب الدينى، ومنع ظهور الأفكار المنحرفة أو المضللة عن الدين .