تناقضات جامعية فى ملف الإرهابية!

عندما نجد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يحيل الدكتورة بسمة مصطفى للتحقيق بعد ساعات قليلة من نشرها على حسابها الخاص على موقع فيس بوك ما اعتبره واعتبرناه إهانة لأرواح شهداء مسجد الروضة وقبلها وبعدها يقرر الدكتور الخشت فصل أساتذة بالجامعة ذاتها ينتمون للجماعة الإرهابية منهم من هرب وتغيب عن العمل وتجاوز المدة القانونية ومنهم من سافر لحضور مؤتمر مشبوه حتى لو سافر بإجراءات قانونية نقول: عندما نجد الدكتور الخشت يفعل ذلك بينما غيره لم يزل يستكمل كل صور تدليل الاخوان فى عملية «دلع» زادت على الحد بينما يقرر ثالث فى جامعة أخرى اختيار يوم 7 يناير تحديدا ليكون يوما لامتحانات عدد من مواد التيرم الجامعى رغم علم هؤلاء الاساتذة أنه يوم عيد للأشقاء المسيحيين نكون إذن أمام مفارقات عجيبة ومدهشة ونماذج تتعارض وتتصادم تماما مع بعضها بل منها ما يتعارض ويتصادم مع الوطن ذاته!
النموذج الأول شجاع ولم يمنعه أحد من الحسم الفورى ضد المخالفين واتخاذ إجراءات كلها تتفق مع القوانين واللوائح.. لم ينتظر كما يفعل غيره أن يستمع لأحد أو ينتظر عودة أحد لا من الخارج ولا من الإجازات.. إنما استدعى رجال الإدارة القانونية وراجع معهم القرار القانونى المناسب والممكن واتخذه على الفور.. وفى كل القرارات التى اتخذها كان يلقى رضاء جماهيريا كبيرا كشف عن رغبة شعبية جارفة فى حسم ملف عبث هذه العناصر داخل المؤسسات المهمة فى البلاد!
النماذج الأخرى فى باقى الجامعات لا تمثل أسوأ صور التراخى مع عناصر خارجة عن كل قانون وعرف فحسب وإنما تمثل الجرأة فى ظل ما نعيشه من أحداث وما نعانيه من جرائم على تقديم خدمات مجانية للإرهاب لا يحلمون بها ومنها الضغط على قضايا ملتهبة ومنها الملف الطائفى الذى تستهدفه جماعات التطرف منذ سنوات وليس فى قرار مثل إقرار الامتحانات فى عدد من الكليات فى يوم عيد أشقاء الوطن.. وهو ما يحتاج إلى تدخل عاجل من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات!
مصر وهى فى حالة حرب تحتاج لمقاتلين فى كل مكان.. تحتاج لمن يؤمن بأنها وإننا فى حالة حرب لا تجدى فيها ومعها أنصاف الحلول ولا امساك العصا من المنتصف.. مصر وهى كذلك تحتاج للتطهير الشامل فى كل المؤسسات من كل العناصر المجرمة وبكل شدة ممكنة!