الهيئة الوطنية للانتخابات

يشاء القدر أن يضع الهيئة الوطنية للانتخابات فى تحدٍ حقيقى ومواجهة صعبة فى اول مهمة تقوم بها و هى المتعلقة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وصعوبة الانتخابات الرئاسية المقبلة ترتبط بالمناخ السياسى القائم وحالة التربص من اطراف عدة بالعملية الانتخابية ومدى عدالتها وحياديتها وترقب المجتمع الدولى الذى ما زال متمسكا برؤية محددة يرفض التنازل عنها حتى الآن ووجود اطراف تعتبر نفسها فى حالة ثأر مع الدولة المصرية تسعى من وجهة نظرها للقصاص من دولة يونيو الفتية.
الهيئة الانتخابية هى الأولى من نوعها التى تتوافق مع المعايير الدولية للجان الاشراف على الانتخابات ورغم وجود لجان سابقة قضائية ايضا إلا أنها لم توف كل المتطلبات الدولية وهو ما يفرض على الهيئة مسئوليات جسيمة.
فى ظنى ان التحدى الذى تواجهه الهيئة يرتبط بمظهرين مهمين واساسيين لنجاح اى عملية انتخابية وهما معايير العدالة والحياد بين المرشحين والثانية اليات وأدوات الرقابة على الحملات الانتخابية والاخطر منها الانفاق المالى.
من تجارب عديدة سابقة لا يمكن اعتبار وجود قرارات وقواعد منظمة كفيل بضبط العملية الانتخابية والسيطرة عليها ومواجهة الخروقات التى يرتكبها المرشحون.
أولًا: قواعد الانتخابات العادلة والمحايدة هى التى تضمن نزاهة الانتخابات، لان  القوانين التى تتضمن تمييزا او تفريقا بين الناس تمثل خرقا لكفة العدالة فى الانتخابات، والتزام تحويل القانون  الى قرارات وتطبيقها على المتنافسين دون تمييز يمثل الحياد المطلوب بين المرشحين.
اذن قرارات الهيئة المنتظر صدورها فيما يتعلق بمواعيد مراحل العملية الانتخابية والإجراءات الخاصة بكل مرحلة والضمانات المتوافرة لحماية حقوق كل مرشح ومساواته بغيره من المتنافسين ستمثل أول بادرة على مدى عدالة وحيادية العملية ومؤشرا بالتالى على ضمانات النزاهة المطلوبة لبلوغ مرحلة الاقتراع واعلان النتائج واعتراف المتنافسين بها وهى الخطوة التى تبلور عملية انتخابية يعترف بها كل العالم .
اما الدعاية والانفاق المالى فهما بالفعل مشكلة المشاكل خصوصا و اننا لا نملك تراثا كافيا يواجه هذا الملف الذى اثار استهجان واسع فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة وفتح الباب لمخاوف جادة من دخول مصر الى منزلق المال السياسى وسيطرته على الحياة السياسية و مؤسسات الدولة.
المتابع لنشاط اللجان العليا السابقة يرصد قرارات عديدة ذات صلة بتنظيم الدعاية الانتخابية والانفاق المالى على الحملات، لكن المؤكد أن كل تلك اللوائح والقرارات كان ينقصها الآليات الكفيلة بتحويلها الى اجراءات على الارض تحاصر الخروقات والانتهاكات من المهد خصوصا وأن الثغرات ووسائل التلاعب لا حصر لها.
أعتقد ان الانتخابات الرئاسية المقبلة على وجه الخصوص تحتاج الى ضوابط واجراءات واليات عملية واستعانة بجهات وهيئات عديدة لحماية العملية الانتخابية من تسرب التمويلات غير القانونية سواء الخارجية أو حتى الداخلية، ولتضمن علانية وشفافية ميزانيات حملات المرشحين من لحظة تلقى التبرع وحتى انفاقه مرورا بتحديد قوائم بنود الانفاق التى عليه ان يلتزم بها، والدعاية سواء التى ينفق عليها أو تلك التى يتلقاها، وحماية المرشحين من حملات التجريس والاساءة.
ننتظر ان يعترف العالم رغم كل اجواء التربص بنتائج الانتخابات المقبلة كما اعترف بنتائج الانتخابات السابقة.