دولة الرئيس «2»

هل سيقرر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مطلع ولايته الثانية الاكتفاء بما تم فى اتفاق صندوق النقد الدولى والتوقف عن تلقى باقى الدفعات البالغة 6 مليارات دولار؟ ام سنواصل المسيرة الى نهاية المشروع البالغ حجم قروضه 12 مليار دولار.
السؤال مرجعه لأمرين أولهما ما تم تحقيقه من انجازات خلال العامين الاخيرين وثانيهما  تضاعف حجم الدين الخارجى وارتفاعه إلى نحو 82 مليار دولار والحقيقة ان الاقتصاد المصرى شهد فى اربع سنوات تحولات مذهلة وسريعة.
الهدف الرئيسى لبرنامج الاصلاح المالى هو معالجة الخلل فى عجز الموازنة عبر التحرر من مخصصات الدعم فى قطاعات مختلفة، وتحرير سعر صرف العملات الأجنبية وعدد من الخدمات، وما كان ليتم ذلك من دون توفير مصادر وأدوات تمويل فى المقابل لاجراءات موازية تستوعب صدمات وتداعيات تلك السياسة إلى جانب المتطلبات الاساسية للدولة من مشروعات مختلفة. تضخمت حجم الديون سواء الداخلية أو الخارجية، وانطلقت الاسعار فى قفزات ضفدعية ضربت القدرة الشرائية للمصريين فى مقتل، وتزايدت نسب الفقر وتكاليف الحياة اليومية التى تواكب معها مضاعفة كلفة الخدمات الاساسية فى المنازل من مياه لكهرباء لغاز الى المواصلات العامة للرعاية الصحية والتعليمية وحتى الهواتف المحمولة ورغم ما تحقق من انخفاض لأسعار بعض السلع إلا أن النجاح فى تحقيق التوازن فى الاسواق بين المستهلكين والمنتجين والتجار مازال غائبا.
بالقطع لا يستطيع اى متابع انكار الجهود الرئاسية الضخمة فى محاولة محاصرة تداعيات برنامج الاصلاح الاقتصادى ونجاحها فى  توفير بدائل مجتمعية مهمة متمثلة فى برامج رعاية اجتماعية ومعاشات تضامن اجتماعى وزيادة قيمة الدعم النقدى على السلع الغذائية وزيادة حد الاعفاء الضريبى ومشروعات خدمية حيوية مثل الاسكان الاجتماعى والرعاية الصحية وخلافه.
لقد تمكنت الدولة المصرية على مدار عامين من تحقيق انجازات ونجاحات مهمة مثل انخفاض عجز الموازنة العامة بصورة كبيرة وانخفاض العجز فى الميزان التجارى، وتراجع أرقام الاستيراد من الخارج مقابل ارتفاع للصادرات حسب الارقام الرسمية، وبلوغ احتياطى النقد الأجنبى مستويات غير مسبوقة ، ودخول البلاد بداية مرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز وتصديره وتوفير العملات الاجنبية المستهلكة فى كل هذه المجالات لتوجيهها إلى تنمية مجالات أخرى. مساحة من تلك الانجازات ارتبطت بمضاعفة الديون الخارجية التى تمثل عبئا على كاهل الدولة واستنزاف لناتج العملية الانتاجية التى يقوم بها الشعب و تهدد مستقبل الاجيال المقبلة ومساحة أخرى مرتبطة من جراء سياسات إلغاء الدعم وهو ما يجب ان يدفعنا للتوقف والتدقيق فى الامر خصوصا ان الشعب تعاون ووفر دعما مذهلا لهذه السياسات.
ألم يحن الوقت بعد كل ما تحقق من انجازات فى الاصلاح المالى وما تم من مشروعات بدأت تهل علينا بشائرها ان نتوقف عن استكمال برنامج الاقتراض من صندوق النقد الدولى – كما حدث فى التسعينيات - لنقلل من حجم الديون ونعتمد على ما تحقق من نجاحات مالية ونقدية الى جانب التقدم الحاصل فى العديد من المشروعات القومية والكبرى لنتبنى خططا  ذاتية لجذب الاستثمارات واعتماد برامج تتيح مشاركة القطاع الخاص الوطنى للحكومة فى قطاعات اقتصادية مختلفة حتى نتوقف عن اضافة المزيد من الظواهر والتداعيات والسلبيات للمجتمع.
فالاصلاح وسيلة للنهوض بالمجتمع وليس هدفا فى حد ذاته.