دولة الرئيس «3»

فى اليومين الماضيين عرضنا التحديات الجسام التى واجهتها دولة الرئيس بسبب تداعيات أحداث يناير 2011 و بعد إسقاط حكم المرشد فى ثورة 30 يونيو 2013، وكيف تمكنت الولاية الأولى للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من تحقيق إنجازات ونجاحات مذهلة لا ينكرها إلا مكابر وكيف كان الشعب سندًا لها ودفع وتحمل الكثير ووفر الدعم المطلوب لها، وتساءلنا إذا ما كان ممكنًا إحداث متغيرات جوهرية فى السياسة الاقتصادية خلال الولاية الرئاسية الثانية لمحاصرة معدلات الديون الخارجية المنفلتة وتقليل التداعيات المزعجة عن كاهل المواطنين.
فى حملة ولايته الأولى للحصول على المقعد الرئاسى لم يقدم الرئيس برنامجًا سياسيًا محددًا وجاء الاهتمام بمثلث الأمن والتنمية والاستقرارعلى حساب تصحيح الحالة السياسية القائمة وتطوير البيئة السياسية وسد الفراغ السياسى القائم بعد سقوط الحزب الوطنى الحاكم عام 2011 وبعد نجاح الشعب فى إسقاط حكم المرشد والجماعة الإرهابية فى 2013 .
البعض يعتبر حديث السياسة فى هذه المرحلة ترفًا وإهدارًا للوقت والجهد، بينما حقائق الأمور تقول إن ضعف تأثير الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدنى وغياب دور المثقفين والمفكرين فى المشهد العام يمثل تراجعًا لقاعدة أساسية من قواعد الإدارة الجماعية لشئون الأمة، ويقلل من فاعلية مؤسسات الدولة وقدرتها على أداء مهامها.
 فحديث التنمية ومواجهة الفساد وجذب الاستثمارات يعتمد نجاحه فى جانب منه على الحيوية السياسية فى المجتمع ومدى اتساع دوائر المشاركة فى القرار وتعدد وتنوع أدوات الرقابة من رسمية وحكومية إلى شعبية أيضًا، ومن قانونية وإدارية إلى رقابة سياسية كذلك.
هناك وجهات نظر عدة يمكن رصدها خلال الحديث مثلًا عن أسباب غياب المنافس السياسى فى الانتخابات الرئاسية الحالية، لكن ما لا يمكن الاختلاف عليه أنه لم تبذل جهودًا من أى طرف لمواجهة حالة الخمول والجمود السياسى فى البلاد واستمرار حالة الفراغ القائمة، الأمر الذى يستوجب تدخلًا لتصويب المسار وتطويرالحالة إلى ما يجب أن تكون عليه.
أيضًا على سبيل المثال وضعية الأحزاب مزرية, ومن السهل اتهام قيادتها بالمسئولية عن أوضاعها لكن فى الحقيقة هى حالة موروثة ساهم البعض فى تعميقها، رغم أنها – الأحزاب - الوحيدة القادرة على تمتين الالتفاف الشعبى حول النظام شرط أن تمارس دورها فى سياق صحيح.
اعتقادى أننا فى احتياج لحزمة من التوجهات والإعلان عن رؤية للإصلاح السياسى تسهم فى صياغة خطاب يعيد الاعتبار للفكر والثقافة والسياسة للمجتمع وتقدم نموذجًا جديدًا متطورًا لمفهوم المشاركة الجماعية بحيث لا تقتصر هذه المشاركة على مؤسسات الدولة فقط.
نحتاج لسد الفراغ الضارب بجذوره فى البلاد وتعويض غياب الرؤى السياسية البديلة المفقودة فى المشهد الانتخابى المصرى، نحن نحتاج بشدة إلى تطوير قانون الأحزاب وتصويب قانون الجمعيات الأهلية، وتقديم رؤية جديدة للنقابات فى عملية التنمية وإعادة إنتاج دور المفكرين والمثقفين بما يتيح مشاركة أوسع فى ترسيخ ثقافة الدولة الوطنية الحديثة.
سد الفراغ السياسى وإعادة الحياة لمؤسساتنا الشعبية لن تتحقق إلا بدعم الرئيس . والحكومات القوية الناجحة تحتاج إلى أحزاب قوية وناجحة.